تحریک اقتصادی، تلاشی برای پیروزی

به گزارش بورس امروز؛ بورس نهادی اقتصادی است که نسبت به تغییر و تحولات سیاسی، حساسیت فراوانی نشان می‌دهد. مروری بر تاریخچه بورس ایران نشان می‌دهد که رخدادهای سیاسی، تأثیر به‌سزایی بر بازده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران داشته و موجب رونق یا رکود آن شده‌اند. از این رو مطالعات پیشین تلاش داشته‌اند تا این رویدادها را شناسایی کرده و چگونگی تأثیر آنها بر بازده بورس را برای سرمایه گذاران و تحلیل‌گران بورس مشخص کنند. اثرات تقویمی سبب ایجاد ناهنجاری در بازار مالی، طی مدت مورد نظر می‌شوند. این ناهنجاری‌ها، منافع و ریسک‌های ویژه‌ای را ایجاد می‌کنند؛ چرا که نقش مداخله گرانه‌ای در رابطه با متغیرهای بازده بازار سهام دارند.
با نگاهی به آثار مهم این چرخه‌ها که نیروهای تعیین کننده بازار بورس هستند، توجه ویژه به آنها ضروری به نظر می‌رسد. اگرچه در یک بازار کارآ و آرمانی، انتظار می‌رود این تأثیرات در بلندمدت از بین روند اما داده‌ها و شواهد واقعی نشان می‌دهد که بسیاری از این ناهنجاری‌ها در بلندمدت از بین نرفته و اثرات آنها همچنان باقی می‌مانند. از این رو مطالعه آنها، می‌تواند در بررسی و تجزیه و تحلیل بورس بسیار مؤثر باشد. انتخابات ریاست جمهوری از جمله مهم‌ترین رخدادهای سیاسی است که با توجه به چرخه چهار ساله‌ای خود می‌توان آن را در دسته اثرات تقویمی شمرد.
با توجه به اهمیت چرخه‌های ریاست جمهوری در نوسان‌های بازارهای مالی، این سؤال مطرح است که آیا چرخه ریاست جمهوری در ایران بر بازده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر گذار است؟
نوسان در قیمت‌ها، بیانگر فرآیندهای طبیعی و اجتماعی ـ سیاسی هستند که الگوهای ادواری را به وجود می‌آورند. هر کدام از سرمایه‌گذاران بازار سهام، دوست دارند تا با پیش‌بینی دقیق این فرایندها، حداکثر سود را کسب کنند؛ هنگامی که آنها چنین مهارت‌هایی را در اختیار داشته باشند. سهام خود را در بازارهای پربازده حفظ می‌کنند و زمانی که بازار سهام کساد است، سهام خود را واگذار کرده و در جای دیگری سرمایه‌گذاری می کنند.
مطالعات متعددی نشان داده‌اند که وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان و سیاست‌های دولت‌ها بر یکدیگر اثر متقابل دارند. برای مثال چپل و کیچ (۱۹۸۶) و آلسینا و ساچس (۱۹۸۸) دریافتند که شاخص‌های اقتصاد کلان در طول دولت‌های دموکراتیک با دولت‌های جمهوری خواه متفاوتند؛ به این ترتیب که در دولت‌های دموکرات نرخ رشد متوسط تولید ناخالص ملی در نیمه اول نسبت به نیمه دوم بالاتر و در دولت‌های جمهوری‌خواه پایین‌تر است.
مطالعات تجربی دیگر نشان می‌دهد که بازارهای مالی نسبت به تغییرات سیاسی واکنش نشان می‌دهند. اغلب مطالعات انجام شده در بازارهای مالی پیشرفته، مانند ایالات متحده آمریکا، انگلستان و کانادا نشان داده‌اند که انتخابات سیاسی و نتایج افکارسنجی، بر قیمت سهام تأثیرگذار هستند.
استیلی (۲۰۰۳) رفتار بازارهای مالی انگلستان در شب انتخابات سال ۱۹۹۷ را بررسی کرد. وی شواهدی ارائه داد که بیانگر واکنش بازارهای مالی انگلستان به نتایج انتخابات بودند. ژائو و همکاران (۲۰۰۴) هم به این نتیجه دست یافتند که روند افزایش بازده سهام در سال‌های سوم و چهارم دوره ریاست جمهوری را می‌توان با سیاست‌های افزایش نقدینگی قبل از انتخابات مرتبط دانست.
گروهی از محققان نیز چگونگی تأثیر فرایندهای انتخابات سیاسی بر بازارهای ارز را بررسی کردند. یافته‌های مطالعات تجربی این افراد از بازارهای ارز نشان می‌دهد که انتخابات سیاسی اثر معناداری در این دسته از بازارها می‌گذارند.
لبلنگ و برنارد در سال ۲۰۰۰ چگونگی تأثیر چرخه‌های سیاسی بر تغییرات نرخ بازده سهام را با در نظر داشتن متغیرهای موهومی برای دوره سیاسی بررسی کردند و به این نتیجه دست یافتند که نرخ بازده سهام، تحت تأثیر چرخه‌های سیاسی قرار می‌گیرد.
یکی از مهم‌ترین متغیرهای سیاسی اثرگذار بر بازار سهام با عنوان «چرخه ریاست جمهوری» بیان شده است. البته اثرات چرخه ریاست جمهوری قبل از کاربست در حوزه بورس در سایر حوزه‌های کسب و کار مورد توجه قرار گرفته است. برای مثال نردهاوس (۱۹۷۵) به این مسئله اشاره دارد که چرخه‌های کسب و کار، اغلب از سوی گروه‌های سیاسی در تلاش برای پیروزی در انتخابات، تحت تأثیر قرار می‌گیرند. به باور وی، دولت به دنبال ایجاد تحریک اقتصادی قبل از انتخابات و اتخاذ سیاست‌های انقباضی پس از انتخابات است. این مسئله صرف نظر از جهت‌گیری‌های سیاسی، در همه گرایش‌های سیاسی مشترک است. دولت‌ها در تلاش هستند تا از طریق اتخاذ سیاست‌های اقتصادی به اهداف خاص سیاسی، به ویژه انتخاب مجدد دست یابند. از این رو می‌توان گفت که چرخه ریاست جمهوری، می‌تواند بر فرایندهای سرمایه‌گذاری تأثیر گذار باشد. برای مثال، وعده‌های انتخاباتی می‌تواند باعث رونق بازار در سال انتخابات شود و از سویی، عدم اطمینان از سیاست‌های رئیس جمهور تازه انتخاب شده، می‌تواند بازار را به رکود بکشاند. در سال بعد از انتخابات، سرمایه‌گذاران با توجه به انتظارشان از فعالیت‌هایی که رئیس جمهور می‌خواهد انجام دهد، آینده روشنی را پیش‌بینی می‌کنند. در اواسط دوره ریاست جمهوری، قیمت سهام ممکن است با پیش‌بینی بهتری از اقتصاد رشد کند و اعتماد به رئیس جمهور می‌تواند متضمن وضعیت بهتر اقتصادی باشد. از سویی ممکن است سیاست‌گذاران به مرور نسبت به انجام برنامه‌های اعلام شده کمتر وفادار باشند.
بر اساس این دیدگاه، روزهای نخستین دولت جدید، بهترین زمان برای ایجاد تغییرات بزرگی چون افزایش مالیات است؛ زیرا در سه سال باقیمانده تا انتخابات بعدی، سرمایه‌گذاران فشارهای اقتصادی را فراموش خواهند کرد. از سال دوم ریاست جمهوری به بعد، سیاست‌گذاران کم کم شروع به تدوین سیاست‌هایی «باب دل رأی دهندگان» قبل از انتخابات بعدی می‌کنند و بازار و کسب و کارهای تجاری به نسبت بهبود می‌یابند. استووال در سال ۱۹۹۲ برای نخستین بار اصطلاح چرخه ریاست جمهوری را برای اشاره به اثرات انتخابات ریاست جمهوری بر بورس مورد استفاده قرار داد. وی الگویی مبنی بر سود کم بازار سرمایه در دو سال اول ریاست جمهوری و سود بالای بازار سرمایه در دو سال آخر دوره ریاست جمهوری ارائه داد. هر چند که این چرخه چهار ساله خوانده می‌شود، اما طول چرخه بین ۴۰ تا ۵۳ ماه متفاوت است.

با توجه به اهمیت اثر چرخه ریاست جمهوری بر بازده بازار، تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که در دوره زمانی هشت ساله بررسی شده (۱۳۸۸-۱۳۸۰)، بازده سهام بازار بورس اوراق بهادار تهران به چرخه چهارساله انتخابات ریاست جمهوری وابسته است. براساس این یافته‌ها میزان رشد بازده سهام در سال اول از دوره ریاست جمهوری کاهش یافته در سال دوم افزایش یافته در سال سوم به اوج خود رسیده و در سال چهارم بار دیگر کاهش یافته است. کاهش رشد بازده در سال اول دوره ریاست جمهوری بیش از کاهش آن در سال چهارم بوده است. این روند در دو دوره ریاست جمهوری بررسی شده دولت هشتم دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی و دولت نهم دوره اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد وجود دارد. به دلیل عدم دسترسی به اطلاعات دوره‌های قبلی به بررسی دو دوره انتخابات ریاست جمهوری هشتم و نهم در ایران اکتفا شده است.
همچنین شناخت ساختار سیاسی و نحوه انتخاب نامزدها نیز در تبیین این یافته‌ها یاری می‌رساند. در کشورهای دیگر اغلب رئیس جمهور نماینده یک حزب سیاسی است، بنابراین یک حزب مسئولیت فعالیت‌های رئیس جمهور را بر عهده دارد. عمر سیاسی حزب به مراتب بیشتر از یک فرد است و مردم به وعده‌هایی که از جانب حزب داده می‌شود، بیشتر اعتماد می‌کنند. بنابراین در سال چهارم ریاست جمهوری تلاش دولت قبلی در جذب رأی دهندگان و افزایش اعتماد آنها به وعده‌های انتخاباتی سبب رونق بورس می‌شود؛ حال آنکه به نظر می‌رسد عدم اطمینان به وعده‌های نامزدهای ریاست جمهوری در کشورهایی که فعالیت حزبی ندارند و وجود ابهام در تصمیم‌های رئیس جمهور بعدی، نیروی معکوس در برابر رونق بازار بورس ایجاد کرده و سبب کاهش میزان رشد بازده در سال چهارم می‌شود. از آنجا که سال اول با توجه به فاصله زیاد تا انتخابات بعدی از دید رئیس جمهور بهترین سال برای ایجاد اصلاحات اقتصادی مانند افزایش مالیات است، میزان رشد بازده بورس کاهش پیدا می‌کند در سال دوم، میزان رشد بازار بورس داخلی بعد از دو سال کاهش، با سیاست‌های اقتصادی دولت رشد خود را آغاز می‌کند. این در شرایطی است که در بازارهای بورس خارجی در دومین سال دوره ریاست جمهوری، کاهش میزان رشد بازده را تجربه می‌کنند.
وجود تفاوت بین میزان رشد بازده در سال‌های مختلف ریاست جمهوری در ایران و کشورهای دیگر نشان دهنده نیاز اساسی به توسعه مدل‌های منطبق با ویژگی‌های سیستم سیاسی ـ مالی در کشور است. چنین مدل‌هایی می‌توانند سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران بورس را در اتخاذ تصمیم‌های به هنگام برای کسب بیشترین بازده از سرمایه‌گذاری‌ها کمک کنند.
سرمایه‌گذاران می‌توانند رفتار خرید و فروش خود را بر اساس سال‌های ریاست جمهوری تنظیم کنند؛ برای مثال با در نظر داشتن سایر متغیرها، خرید سهام در سال‌های اول و چهارم ریاست جمهوری می‌تواند سودآورتر باشد همچنین واگذاری سهام در سال‌های دوم و سوم ریاست جمهوری و سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر اقتصادی می‌تواند اقدامی مناسب به شمار رود.

نویسنده: قاسم محسنی ـ حسین آدوسی

منبع: نشریه بورس امروز- خردادماه  شماره ۹۵