دومینوی فروش
نیاز مبرم بازار سرمایه در این روزها نقدینگی است. باید با جلوگیری از شکل‌گیری صف فروش و تزریق نقدینگی و خرید سهام بازار حمایت شود. اگرچه همچنان موافق دامنه نوسان محدود هستم اما اگر چاره‌ای اندیشنده نشود دومینوی فروش بعد از مشتریان اعتباری و صندوق‌ها به شرکت‌های حقوقی خواهد رسید.
به گزارش بورس امروز؛ همان‌طور که قبل‌تر هم بر آن تاکید کردم بازاری که رشد نکند و ساید بماند، بالاخره با یک بهانه می‌ریزد. معضلاتی که در بازار سرمایه وجود داشت هنوز از بازار خارج نشده است. بازار درگیر نرخ بهره بیش از ۳۰درصدی، نرخ اوراق حدود ۴۰ درصدی و نرخ تامین مالی تقریباً ۴۸درصدی برای تامین مالی‌‌‌‌‌‌‌کننده در بازار اوراق بدهی است.
برای سرمایه‌گذار به‌صرفه‌تر است در کشوری که تورم در آن به‌صورت رسمی تقریبا ۲۵ درصد اعلام شده، خود را درگیر تولید نکند و در نهایت نقدینگی خود را در بانک سپرده کند. در سایه سیاست انقباضی هزینه تامین مالی به‌شدت رشد کرده و پیش‌بینی می‌شود که در آینده اکثر شرکت‌ها با مشکل تامین مالی و نقدشوندگی مواجه شوند، کما اینکه با انتشار صورت‌های مالی ۱۲ماهه شاهد آنیم که برخی صنایع از جمله دارو با مشکلات جدی مواجه شده‌اند.
بر این اساس اگر چاره‌ای اندیشیده نشود بازارهای مالی به سوی یک مدل ورشکستگی پیش خواهند رفت. با توجه به قرار داشتن در ابتدای سال و در شرایط عدم فروش و تخصیص اوراق از سوی دولت، نرخ اوراق به ۳۸ درصد رسیده است که احتمال رشد آن تا سقف ۴۰ تا ۴۵ درصد وجود دارد. در حال حاضر با یک هشدار جدی در کلیت اقتصاد مواجه‌ایم، بحرانی که احتمالا صندوق‌ها دچار آن خواهند شد به بانک‌ها و بعد به بخش‌های دیگر نیز انتقال خواهد یافت. بر این اساس بازار نیاز به یک بسته حمایتی فوری دارد که دارای نقدینگی مناسبی نیز باشد.
در این میان کاهش دامنه نوسان اتفاق خوبی بود، اما کافی نیست. محدود‌کردن دامنه نوسان، مسکنی است که می‌بایست در کنار آن الزامات دیگری را فراهم کرد تا به موجب آن درمان آغاز شود. در غیر اینصورت تاثیرات مخربی دارد و ممکن است بازار را به کما برد. نیاز مبرم بازار سرمایه در این روزها نقدینگی است. باید با جلوگیری از شکل‌گیری صف فروش و تزریق نقدینگی و خرید سهام بازار حمایت شود. اگرچه همچنان موافق دامنه نوسان محدود هستم اما اگر چاره‌ای اندیشنده نشود دومینوی فروش بعد از مشتریان اعتباری و صندوق‌ها به شرکت‌های حقوقی خواهد رسید.
قراردادهای بازارگردانی به عنوان یک وسیله مهم در بازار سرمایه به شرکت‌ها امکان فعالیت‌های متنوعی را می‌دهند. اما این قراردادها ممکن است به دلیل وجود تعهدات و پذیرش ریسک‌های مرتبط با آنها برای شرکت‌ها هزینه‌زا باشند.
بعضی از هزینه‌هایی که ممکن است متوجه قراردادهای بازارگردانی برای شرکت‌ها باشند شامل موارد ذیل است:
هزینه‌های حقوقی: برای تنظیم، نظارت و اجرای قراردادهای بازارگردانی نیاز به مشاوره حقوقی و تخصصی دارد که ممکن است هزینه‌های اضافی برای شرکت‌ها به همراه داشته باشد.
هزینه‌های پذیرش ریسک: شرکت‌ها باید پذیرش ریسک‌های مرتبط با این قراردادها را در نظر بگیرند که ممکن است هزینه‌های اضافی برای آنها به همراه داشته باشد.
محدودیت‌های نقدی: قراردادهای بازارگردانی ممکن است شرکت‌ها را متعهد به انجام تراکنش‌هایی کنند که نیاز به منابع نقدی دارد و ممکن است این موضوع هزینه برای شرکت باشد.
هزینه‌های مرتبط با افزایش شفافیت: برای اطمینان از تطابق با نظارت‌ها و قوانین بازار سرمایه، شرکت‌ها ممکن است نیاز به افزایش شفافیت داشته باشند که هزینه‌هایی برای آنها به همراه داشته باشد.
در این میان رفع عدم الزام قرارداد بازارگردانی در بازار سرمایه می‌تواند تأثیرات متنوعی داشته باشد که ممکن است به مرور زمان نگرانی‌ها را کاهش دهد یا آنها را افزایش دهد. این تأثیرات به عوامل مختلفی اعمال می‌شوند که باید مورد تحلیل و بررسی دقیق قرار گیرد. در ادامه تاثیرات مثبت و منفی احتمالی رفع عدم الزام قرارداد بازارگردانی بر بازار سرمایه را اشاره می‌کنم.
موارد مثبت:
– کاهش ادامه تنش‌ها: رفع الزام قرارداد بازارگردانی ممکن است باعث کاهش تنش‌ها و اختلافات بین متقاضیان و ارائه‌دهندگان بازار سرمایه شود.
– افزایش اعتماد به بازار: تصمیم به رفع الزام قرارداد بازارگردانی ممکن است بازار را به سمت شفافیت و اعتماد بیشتری رو به رو کند.
موارد منفی:
– روند کاهنده عقود: رفع الزام قرارداد بازارگردانی ممکن است باعث کاهش تعداد عملکردهایی که با این نوع قرارداد انجام می‌شدند، و یا حتی از بین بردن آنها باشد.
– افزایش نوسانات: عدم وجود الزام قرارداد بازارگردانی ممکن است روند نوسانات و ریسک‌های بازار را افزایش دهد.
و در نهایت:
مسائل مربوط به مجازات جرایم بورسی و تقلب در بازار سرمایه قطعاً بحث‌های حساس و مهمی هستند و نیاز به بررسی دقیق دارند. این نوع جرایم می‌توانند تأثیر بسزایی بر اعتماد عمومی به بازار سرمایه داشته باشند؛ به گونه‌ای که بی‌میلی و بی‌اطمینانی در معاملات باعث آسیب به بازار شوند.
بدون شک، بحث و بررسی دقیق این موضوعات از جمله وظایف و مسئولیت‌های قوه قضاییه، قوه مقننه، و نهادهای نظارتی در حوزه بازار سرمایه است. اگرچه مجلس نیز می‌تواند نقشی در این بررسی دور عملی و تجدیدنظر اساسی داشته باشد، اما باید دقت و صداقت لازم را داشته باشد تا تصمیمات بهتری در این زمینه اتخاذ شود.
به عبارت دیگر، لزوم تجدیدنظر و بررسی دقیق امکان دارد اما نیاز به یک روش‌شناسی موضوعی و حرفه‌ای دارد که از دقت، انصاف، و تعامل با روابط عمومی و اشخاص مرتکب، پایبندی به اصول قانونی، و حفظ منافع عمومی پیروی کند.
نویسنده: محمد خبری زاد- تحلیل گر بازار سرمایه
منبع: شماره ۹۵ نشریه بورس امروز- خردادماه ۱۴۰۳
