عدم سازگاری بانکداری بدون ربا با ماهیت بانکداری
به گزارش روند بورس امروز، در حال حاضر بحث اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا مطرح است. اما نکتهای که در این خصوص مطرح است این است که آیا امکان عملیات بانکی بدون ربا اصولا وجود دارد یا خیر؟ در همین زمینه کامران ندری استاد دانشگاه و اقتصاددان به بورس امروز میگوید: این چیزی که در قانون آمده این است که چنانچه روابط بین بانک و سپردهگذاران و تسهیلات گیرندگان بر اساس موازین شرعی شکل بگیرد بانکداری اسلامی شکل گرفته است. آنچه که در بانکداری اسلامی اهمیت دارد این است که قراردادها و روابط مالی بین ذینفعان بر اساس قرارداد و عقود شرعی باشد.
بحث در خصوص اینکه تا چه اندازه مسائل شرعی در بانکداری کشور اجرا شده مورد اختلاف بین افراد و کارشناسان و علمای دینی است. این اقتصاددان میگوید: روی کاغذ و در متن قراردادها مشکلی وجود ندارد و متن قراردادهای بانکی با مشتریان مورد تایید فقها است و اشکال شرعی بر آنها وارد نیست. فقها معتقدند که روی کاغذ نمیتوان ایرادی به عملیاتی که بانکها انجام میدهند گرفت.
وی میافزاید: در خصوص اینکه آیا روح این قراردادها با موازین شرعی موافق یا مخالف است نظرات متفاوتی وجود دارد. عدهای معتقدند که بسیاری از قراردادهایی که بین مشتریان و بانکها منعقد میشود شکل صوری و ظاهری دارد. یعنی رعایت آن به شکل واقعی اتفاق نمیافتد.
اما در این رابطه بسیاری بانکها و بانکداران را مقصر میدانند و بسیاری دیگر به عدم رقابت و مشکلات اقتصادی اشاره میکنند. ضمن اینکه قانون عملیات بانکداری بدون ربا مورد دیگری است که در این چالش نقش مهمی دارد. کامران ندری در این رابطه تاکید میکند: بسیاری معتقدند که بانکدارها این مساله را رعایت نمیکنند. اما اگر بخواهیم قضاوت صحیحی داشته باشیم به نظر من قانون عملیات بانکی بدون ربا با ماهیت بانکداری سازگاری و سنخیت ندارد. بنابراین رعایت این قانون در عمل بسیار سخت است و امکانپذیر نیست.
البته انتقاد از بانکها به این مورد خلاصه نمیشود و در بحث بانکداری اسلامی بحث وجه التزام و پرداخت جریمه دیرکرد وامها است. این اقتصاددان با بیان اینکه یکی دیگر از انتقادات به بانکها بحث پرداخت جریمه دیرکرد است میافزاید: بدهکاران در زمان سررسید از عهده پرداخت بدهی خود برنمیآیند یا نمیخواهند اصولا بدهی را پرداخت کنند. بدهیها در قالبهایی که به لحاظ شرعی مشکلی ندارند اما واقعیت این است که بدهیها در سیستم بانکی همانطور به شکل تصاعدی افزایش پیدا میکند. در قبال تاخیری که بدهکاران به بانکها دارند تحت عنوان وجه التزام جریمه میشوند و هر روز به بدهیهایشان افزوده میشود.
وی تاکید میکند: این مساله را مصداق بارز ربا عنوان میکنند و مورد اعتراض مراجع هم بوده است. تا به حال سیستم بانکی ما برای این مساله نتوانسته راهکار موثری را اجرا کند. این هم از معضلاتی است که در سیستم بانکی ما وجود دارد. این یکی از مهمترین است ایراداتی است که از نظر بانکداری اسلامی به شیوه بانکداری در کشورمان گرفته میشود.
به نظر میرسد اصولا بحث بانکداری اسلامی روی کاغذ اجرایی است و در عمل کاری برای اجرای بانکداری بدون ربا انجام نشده است. در همین زمینه اما ندری نظر متفاوتی دارد و اظهار میکند: نمیتوان گفت فقط اسمی از بانکداری اسلامی وجود دارد و روی کاغذ دنبال میشود. اما به هر حال اشکالات پایهای و مبنایی جدی وجود دارد. اگر بخواهیم یک مقدار قضیه را باز کنیم واقعیت این است که آن بانکداری که در دنیا مرسوم است را خوب درک نکردهایم. ما معمولا بر اساس ذهنیتهایی قضاوت کردیم که الزاما ذهنیت صحیحی نبوده است. بنابراین این درک نادرست از بانکداری که در دنیا رواج دارد باعث شده که ما یک نتیجهگیریهایی کنیم و نوآوریهایی داشته باشیم که در عمل آن نتیجه مطلوب را برای ما به ارمغان نیاورده است. ما سابقه اجرای چند دهه بانکداری بدون ربا را در کشور را داریم و نمیتوانیم همه مشکلات را گردن بانکدارها بیاندازیم.
این اقتصاددان میافزاید: به نظر من قانون عملیات بانکی بدون ربا اشکالات عمده و اساسی دارد. تئوری که پشت این قانون است مبتنی بر آن چیزی که در بانکهای متعارف اتفاق میافتد، نیست. این ضعف تئوریک و نظری هم مساله خیلی مهم و اساسی است. این سبب شده وقتی شما بانکها ما با بانکهای مشابه در کشورهای دیگر مقایسه میکنید متوجه اختلافات میشوید.
وی میافزاید: این تفاوت در بحث تامین مالی به خوبی دیده میشود و به لحاظ کیفی در این بخش وضعیت پایینتری داریم. شهروندان ما یعنی خانوارها و تولیدکنندگان آنطور که باید به تسهیلات بانکی دسترسی ندارند. در حالی که در کشورهای توسعه یافته فردی که میخواهد خانهای خریداری کند هیچ دغدغهای بابت کسری منابع ندارد و به راحتی میتواند از بانکها تسهیلاتی با سود بسیار پایین دریافت کند.
وی تاکید میکند: در ایران چنین چیزی دیده نمیشود و به همه کسی این تسهیلات مالی داده نمیشود یا این تسهیلات بخش کوچکی از مشکل نقدینگی را حل میکند. ضمن اینکه سود تسهیلات بسیار بالا است و بخش عمدهای از مردم کشورمان در بازپرداخت با مشکل مواجه میشوند. همچنین در صورتی که تاخیر در پرداخت داشته باشند با جریمه دیرکرد روبهرو میشوند.
