نرخ نیما؛ انحراف بازار سرمایه از شکوفایی
بررسی روند انحراف نرخ نیمایی با نرخ نرخ دلار آزاد نشان دهنده متوسط انحراف ۲۰ درصدی از ابتدای شروع بازار تا اواخر فصل سوم سال ۱۴۰۱ بودیم که با شروع سیاست تثبیت توسط بانک مرکزی، به تدریج این انحراف افزایش یافت؛ به گونه‌ای که در اواخر سال ۱۴۰۲ به بیش از ۵۰ درصد رسید و در حال حاضر نیز در سطوح کم سابقه بالای ۶۰ درصدی قرار دارد.
به گزارش بورس امروز؛ سامانه نیما، نظام یکپارچه‌ی معاملات ارزی است که در اردیبهشت سال ۹۷ به شکل رسمی شروع به کار کرد. این سامانه بستری است که تمام فعالیت‌های ارزی مربوط به صادرات و واردات در آن شکل می‌گیرد به صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی اجازه می‌دهد یا می‌توان گفت ملزم می‌کند تا درآمد ارزی خود را به واردکنندگان کالاها بفروشند. این ارز قیمت مشخصی دارد که بیشتر از قیمت ارز دولتی و در عین حال کمتر از نرخ ارز آزاد است. در واقع ریشه شکل‌گیری این بازار را باید در خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های غرب در اقتصاد ایران دانست که سبب محدود شدن درآمدهای ارزی کشور، نوسانات فاحش نرخ ارز و نمایان شدن شکاف عمیق بین ارز دولتی و آزاد دانست. در واقع هدف نهایی بانک مرکزی از ایجاد این بازار، انتظام‌بخشی به نوع کالاهای وارداتی و صادراتی و جلوگیری خروج از سرمایه از اقتصاد کشور و ثبت دقیق تمامی آمارهای مربوطه، کنترل تراز تجاری کشور و مدیریت بازار ارز می‌باشد. در حال حاضر نیز بانک مرکزی با توجه نوسانات روزانه نرخ ارز در بازار آزاد، نرخ نیما را به عنوان مرجع رسمی نرخ ارز کشور معرفی می‌کند. اما بررسی تغییرات سالانه این نرخ با تورم عمومی موجود در اقتصاد گویای این امر نمی‌باشد یا به نوعی می‌توان گفت انتظارات تورمی و اختلال در شبکه توزیع به واقعیت‌های ارزی غلبه کرده است.
اگر بخواهیم تاثیرات این نرخ را بر بازار سرمایه مورد بحث قرار دهیم، به جرات می‌توان گفت این بازار در بین بازارهای موازی بیشترین تاثیر را از نرخ نیما پذیرفت؛ زیراکه نزدیک به ۷۰ درصد بازار سرمایه را صنایع کامودیتی محور و صادراتی تشکیل می‌دهند که تقریباً اکثریت این شرکت‌ها ملزم به عرضه ارز صادراتی خود در این بازار بودند. بررسی روند انحراف نرخ نیمایی با نرخ نرخ دلار آزاد نشان دهنده متوسط انحراف ۲۰ درصدی از ابتدای شروع بازار تا اواخر فصل سوم سال ۱۴۰۱ بودیم که با شروع سیاست تثبیت توسط بانک مرکزی، به تدریج این انحراف افزایش یافت؛ به گونه‌ای که در اواخر سال ۱۴۰۲ به بیش از ۵۰ درصد رسید و در حال حاضر نیز در سطوح کم سابقه بالای ۶۰ درصدی قرار دارد.
در این حالت، علاوه بر ایجاد منفعت بالا برای استفاده‌کنندگان از دلار نیما، درآمدهای صادراتی صنایع و قدرت رقابت‌پذیری شرکت‌ها در بازارهای جهانی کاهش می‌یابد و شرکت‌ها تا حد امکان فروش داخلی را به صادرات ترجیح می‌دهند؛ و درصورت نبود بازار داخلی و اقدام به صادرات با کاهش قابل ملاحضه حاشیه سود مواجه می‌شوند. در سال ۱۴۰۲ این سناریو کاملا آشکار شد، بطوریکه اغلب شرکت‌ها در کنار سرکوب نرخ دلار نیما با کاهش قیمت‌های جهانی و تحمل هزینه‌های تحریم نیز روبه‌رو شدند که سبب کاهش نزدیک به ۵۰ درصدی حاشیه سود صنایع بزرگ و ارز آور شد. از آنجایی‌که گروه صادراتی و کامودیتی محور بخصوص در دوره‌های رشد نرخ دلار به عنوان موتور متحرک بازار سرمایه محسوب می‌شوند، تا حدودی سرکوب نرخ دلار این مزیت را در این صنایع کمرنگ کرد که در درجا زدن روند بازار نیز نمایان شد. در این وضعیت بازار به گونه‌ای می‌شود که از لحاظ ارزش دلاری بسیار ارزنده ولی از لحاظ سودآوری صنایع چندان جذاب به نظر نمی‌رسد.
به طور خلاصه هر عاملی که سبب نزدیکی نرخ دلار نیما به بازار آزاد شود یا حداقل این انحراف را به حداقل برساند در درجه اول شکوفایی بازار سرمایه و افزایش سودآوری صنایع را به دنبال خواهد داشت.
نویسنده:اکبر نباتی ـ کارشناس بازار سرمایه
