پیامدهای بلند مدت رشد نرخ ارز بر بازار سهام
نیما جوادیان کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد: حاشیه سود بالا در اقتصاد اغلب ناشی از رانت، انحصار، حمایتهای دولتی یا برتری های نسبی (جغرافیایی و …) می باشد. در اقتصاد های رقابتی و آزاد حاشیه سود بالا مدت زیادی پایدار نمی ماند زیرا با افزایش فعالیت فعالین اقتصادی در […]
نیما جوادیان کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد: حاشیه سود بالا در اقتصاد اغلب ناشی از رانت، انحصار، حمایتهای دولتی یا برتری های نسبی (جغرافیایی و …) می باشد. در اقتصاد های رقابتی و آزاد حاشیه سود بالا مدت زیادی پایدار نمی ماند زیرا با افزایش فعالیت فعالین اقتصادی در آن زمینه (برای کسب بازده بالاتر) عرضه ی محصول افزایش یافته و قیمتها کاهش میابد و حاشیه سود بالا تعدیل می گردد.
در بورس تهران صنایع پتروشیمی، دارویی، فلزات و معادن حاشیه سود ۴۰ الی ۶۰ درصدی دارند که اغلب ناشی از رانت و حمایتهای دولتی می باشد. اما سوالی که پیش می آید این است که چرا با آزاد سازی نرخ خوراک پتروشیمی ها طی سالهای گذشته و به اصطلاح حذف رانت پتروشیمی ها در این زمینه همچنان حاشیه سود پتروشیمی های مصرف کننده خوراک گاز بالای ۵۰ درصد است؟جواب این سوال در یک جمله خلاصه می شود:عدم تجدید ارزیابی سالانه داراییها و هزینه ی استهلاک پایین داراییها در بهای تمام شده ی شرکتها.
با نگاهی بر ترازنامه شرکت اوره سازی که طی سال جاری به بهره برداری می رسد به نام کود اوره شیمیایی لردگان (شلرد) در میابیم که با دلار ۱۱۰۰۰ تومانی بهای تمام شده ی تجهیزات خریداری شده برای ایجاد شرکتی با ظرفیت تولید یک میلیون تن اوره در سال، حدود ۱۰،۰۰۰ میلیارد تومان می باشد که سالانه هزینه استهلاک ۴۰۰ الی ۵۰۰ میلیارد تومانی به شرکت تحمیل خواهد نمود در حالیکه بهای تمام شده ی تجهیزات شرکت پتروشیمی کرمانشا با ظرفیت تولید سالانه ۷۰۰،۰۰۰ تن اوره ۶۰۰ میلیارد تومان و هزینه استهلاک سالانه این شرکت ۳۷ میلیارد تومان است که نسبت به مبلغ فروش بیش از ۲۰۰۰ میلیارد تومانی شرکت رقم نا چیزی به حساب می آید.
افزایش هزینه استهلاک طرح های تولید اوره که با دلار ۱۱،۰۰۰ تومانی ساخته شده اند، حاشیه سود ناخالص این شرکتها را از ۵۵ درصد تا حدود ۳۰ الی ۳۵ درصد کاهش خواهد داد و عملا با لحاظ هزینه ی مالی سالانه ، در صورت عدم رشد بالای قیمتهای جهانی یا نرخ ارز ، در چند سال اول پس از بهره برداری این طرح ها نمی توان انتظار سوداوری چندانی از آنها داشت. این مسءله قابل تعمیم به سایر شرکتها است.
واقعی شدن نرخ ارز نه تنها توجیه اقتصادی سرمایه گذاری جدید در بسیاری از صنایع را از بین می برد بلکه موجب افزایش دوره بازگشت سرمایه و غیر اقتصادی شدن برخی طرح های سرمایه گذاری عظیم مانند پالایشگاه ستاره خلیج فارس و … می گردد.
در حقیقت می توان ادعا نمود ، حاشیه سود بالای اغلب شرکتهای حاضر در اقتصاد ایران ناشی از فروش محصول با نرخ دلار بالای ۱۰،۰۰۰ تومان و محاسبه ی استهلاک دارایی ها با دلار کمتر از ۱۰۰۰ تومان می باشد .