برنامه های خروج ایران خودرو از زیان انباشته
مدیر عامل ایران خودرو در رابطه با اصلاحیه ماده ۱۴۱ قانون تجارت به اهم اقدامات بعمل آمده توسط این شرکت از جمله تجدید ارزیابی دارایی ها، سودآوری و کاهش زیان انباشته خبر داد .
به گزارش بورس امروز؛ علیمردان عظیمی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت ایران خودرو از برنامه های شرکت جهت خروج از شمولیت مفاد ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت خبر داد.
وی اظهار داشت: این شرکت در راستای خروج از شمولیت مفاد ماده ۱۴۱اصلاحیه قانون تجارت در بهمن ماه سال ۱۴۰۱ اقدام به برگزاری مجمع عمومی فوق العاده جهت اتخاذ تصمیم در خصوص نحوه تداوم فعالیت نمود.
عظیمی افزود: متعاقبا در مرداد ماه سال جاری نیز مجمع عمومی فوق العاده برگزار گردید و در مجمع اخیر برنامه های شرکت جهت خروج از شمولیت مفاد ماده ۱۴۱ قانون تجارت مورد تصویب قرار گرفت.
همچنین؛ بررسی راهکارهای عملیاتی و موثر نحوه خروج از شمولیت ماده فوق در دستور کار هفتگی اعضای هیئت مدیره قرار گرفت.
مدیر عامل ایران خودرو در ادامه به اهم اقدامات بعمل آمده در این خصوص اشاره کرد.
تجدید ارزیابی دارایی ها
وی اظهار داشت: این شرکت اقدام به مکاتبه با معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی و ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار نموده است .
در ادامه؛ این امر به منظور اصلاح مفاد ماده ۱۴۱ و فراهم نمودن اجرای فرایند تجدید ارزیابی دارایی ها برای گروه صنعتی ایران خودرو شرکت و شرکتهای زیر مجموعه صورت پذیرفت.
عظیمی به موارد اصلاحی در ماده ۱۴۱ اشاره کرد.
وی گفت: کاهش دوره زمانی تجدید ارزیابی داراییها از۵ سال به ۳ سال در جهت انطباق با استانداردهای متداول حسابداری از جمله موارد اصلاحی مطروحه است.
همچنین؛ تغییر در روش اصلاح ساختار مالی از طریق تهاتر مبلغ مازاد تجدید ارزیابی داراییها ابتدا با زیان انباشته و سپس انتقال مابقی مازاد مبلغ تجدید ارزیابی به حساب سرمایه اسمی نیز در این اصلاحیه مطرح گردید.
شایان ذکر است؛ معافیت مالیاتی هزینه های استهلاک مبتنی بر مبلغ تجدید ارزیابی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی نیز از جمله موارد اصلاحی ارائه شده است.
عظیمی در ادامه جزییات مکاتبه پیشنهادی را ارائه نمود.
به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی شرکتها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره ۱ماده (۱۴۹) قانون مالیاتی مستقیم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی کاهش زیان انباشته و افزایش سرمایه از این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر مطابق با الزامات استانداردهای ملی حسابداری انجام شود و هزینه استهلاک مبتنی بر مبلغ تجدید ارزیابی به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی پذیرفته خواهد است ،کلیه قوانین مقررات و آیین نامه های مغایر ملغی الاثر میگردد. متعاقب مکاتبات انجام شده فوق الذکر و پیگیری ،معمول وزارت محترم صمت نیز مکاتبه ی با دبیر محترم شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر درخواست مساعدت برای صدور مجوز انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها بعمل آوردند .در این راستا جلسه ای نیز در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶ در محل شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به منظور بررسی اصلاح ماده قانونی صدرالاشاره برگزار و مقرر گردید اطلاعات تکمیلی جهت تصمیم گیری در جلسات آتی در اختیار آن شورای محترم قرار گیرد.
وی ادامه داد: امید است تا حصول نتایج اقدامات در این خصوص و در صورت عدم حصول نهایتا تا مهلت قانونی انجام افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها ( پایان دوره ۵ ساله تجدید ارزیابی دارایی ها) حضور شرکت ایران خودرو در بازار دوم بورس تداوم داشته باشد .
سودآوری و کاهش زیان انباشته
مدیر عامل ایران خودرو از اقدامات بسیار موثر به منظور حداکثر سازی سود و تامین منافع سهامداران خبر داد.
وی در همین راستا به اخذ مجوز افزایش نرخ محصولات جدید اشاره کرد، در این خصوص میتوان به افزایش نرخ ۸خودروی جدید شرکت ایران خودرو در ۲۶ مهر ۱۴۰۲ از سوی شورای ملی رقابت اشاره نمود .
در ادامه؛ عرضه این محصولات سود قابل ملاحظه ای را برای شرکت در پی خواهد داشت. همچنین، پیگیری جهت به روزآوری منصفانه قیمت فروش محصولات تولیدی و برخورداری از حاشیه سود مناسب در جهت تامین منافع سهامداران خواهد بود.
عظیمی تصریح کرد: بهینه سازی ترکیب، تولید برنامه ورود خودروهای جدید در سبد محصولات تولیدی شرکت توسعه محصولات و همچنین پیگیری انجام اقدامات لازم در جهت تولید محصولات صدارت محور و از رده خارج نمودن محصولات با تکنولوژی قدیمی و زیانده و عرضه خودروهای جدید با فناوری برقی سازی قوای محرکه نیز در کسب سود موثر است.
لازم به ذکر است؛ بررسی و اصلاح ساختار هزینه اعم از ساختار سازمانی تامین و تدارکات متناسب با برنامه های عملیاتی تولید نقش یه سزایی را ایفا می نماید.
وی ادامه داد: پیگیری استفاده از ظرفیت بورس کالا در گروه به منظور سودآوری و بهبود شرایط نقدینگی بدیهی است در صورت اجرای بند برنامه افزایش تیراژ تولید در سال ۱۴۰۳ عملیاتی خواهد گردید.
عظیمی اعلام کرد: پیگیری استفاده از ظرفیت های حقوقی و قانونی موجود و درخواست بازنگری و یا لغو دستورالعمل های مربوط به قیمت گذاری تکلیفی در وزارت صمت، شورای رقابت و سازمان حمایت نیز در این امر موثر است.
سایر اقدامات راهبردی جهت خروج از ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت
عظیمی گفت: طراحی و اجرای برنامه های راهبردی مهندسی و مدیریت هزینه صرفه جویی های بسیار قابل ملاحظه ای را در بهای تمام شده و هزینه های شرکت در پی خواهد داشت.
همچنین؛ ساماندهی شرکت های زیر مجموعه گروه واگذاری دارایی ها و اموال غیرمولد گروه و برنامه ریزی عملیاتی جهت واگذاری شرکتها جهت چابک سازی فرایندهای تصمیم گیری در مولد سازی دارایی هااز دیگر اقدامات راهبردی عنوان شده است .
قابل ذکر است؛ پیگیری پذیرش شرکتهای مستعد غیر بورسی گروه جهت پذیرش در بازار سرمایه به منظور اصلاح ساختار مالی تامین مالی و ….. نیز نقش موثری را ایفا مینماید.
این گزارش می افزاید: عباس علی ابادی وزیر صنعت، معدن و تجارت به افزایش زیان انباشته شرکت های سایپا و ایران خودرو اشاره کرد.
وی گفت: افزایش زیان انباشته شرکت های سایپا و ایران خودرو منجر به شمولیت ماده۱۴۱ اصلاحی قانون تجارت برای سومین سال متوالی شده است.
علی آبادی افزود: بر اساس مصوبات هیئت پذیرش اوراق بهادار در صورت عدم خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت تا ۳۱ تیر ۱۴۰۳ نماد معاملاتی دو شرکت مذکور لغو پذیرش و از بازار دوم بورس به بازار پایه فرابورس منتقل خواهند شد.
شایان ذکر است؛ این امر با توجه به حضور بیشمار سهامداران خرد و تأثیر قابل ملاحظه معاملات دو نماد سایپا و ایران خودرو در روند شاخص کل تبعات منفی برای سهامداران بواسطه کاهش ارزش داراییهایشان و به تبع آن بازار سرمایه کشور خواهد داشت.
وی تصریح کرد: در این خصوص ذکر این نکته ضروری است که با عنایت به شرایط حاکم بر صنعت خودرو و افزایش زبان دو خودروساز بزرگ در ۶ماهه ابتدای سال خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت از طریق کاهش زیان انباشته تا مهلت تعیین شده امکان پذیر نخواهد بود.
همچنین؛ انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها به عنوان تنها راهکار عملیاتی جهت خروج از شمولیت ماده ۱۴۱قانون تجارت است .
در ادامه؛ این امر به واسطه ثبت افزایش سرمایه از این محل در اردیبهشت ۹۹ توسط شرکتهای مذکور و عدم امکان استفاده تا پنج سال پس از آن اردیبهشت ۱۴۰۴ با مانع قانونی مواجه است.
وی درآخر در جهت رفع موانع ایجاد شده و با توجه به مفاد ماده ۱۴قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، خطاب به دبیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران خواستار مساعدت لازم برای صدور مجوز انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی داراییها برای شرکتهای یادشده به صورت معاف از مالیات و صرفاً برای یکبار تا تیرماه سال ۱۴۰۳ شد.
منبع خبر: کدال