پشت پرده هزینه نجومی پتروشیمی‌ها

به گزارش بورس امروز؛ پتروشیمی شازند با وجود رکوردهای بی‌سابقه، فروش و تولید مطلوب اما افزایش هزینه‌ها مانع سودآوری مدنظر مدیران شده است. در راستای اجرای بند ۵ قسمت “د” تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، شرکت پتروشیمی شازند مکلف به فروش محصولات به قیمت تکلیفی ارائه شده در بورس کالا می‌باشد. در حالی که افزایش هزینه تولید با قیمت‌گذاری دستوری و غیرکارشناسی مواد اولیه مورد نیاز این صنعت خود یکی از دلایل افزایش تدریجی بهای تمام شده محصولات این شرکت می‌باشد. سود شرکت نه تنها از طریق تعیین نرخ خوراک و نرخ نهایی فروش محصول تحت تاثیرات قیمت‌گذاری غیرکارشناسی دستوری است؛ بلکه همزمان با تغییر در اعمال نرخ ارز مورد تایید دولت، یک عامل اثرگذار دیگر به نام نرخ تسعیر ارز، محاسبات و پیش‌بینی‌ها را از روند سوددهی و حاشیه‌های سود با انحرافی غیرقابل پیش‌بینی مواجه نمود.

شرکت پتروشیمی شازند اراک  طی ۹ ماهه نخست سال جاری با عرضه محصولات خود در بورس کالا اقدام به فروش نموده است که طبق نمودار زیر به مقایسه نرخ پیش‌بینی شده با نرخ عرضه محصولات خود پرداخته است. با وجود اینکه نرخ فرضی شرکت متناسب با استراتژی فروش جهت حفظ حاشیه سود و پوشش بهای تمام شده بوده در عمده موارد، بیشتر از نرخ‌های واقعی بوده است.

تعیین قیمت مشخص محصولات بدون توجه به هزینه‌های شرکت‌ها موجب می‌شود که در برخی موارد به عدم سودآوری و یا حتی ضرر  شرکت‌هایی همچون شاراک را در پی داشته باشد. این درحالی است که هدف از ایجاد بورس کالا فراهم نمودن محیطی برای شفاف‌سازی بیشتر و کسب سود معقول برای شرکت‌های عرضه کننده در کنار حفظ منافع خریداران است تا از این طریق هزینه‌ها به میزان واقعی خود رخ دهند. همچنان که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، عرضه محصولات شاراک طی ۹ ماهه نخست سال جاری در بورس کالا سودآوری این شرکت را تحت تأثیر قرار داده است.

باتوجه به این موضوع، نیاز است در خصوص قیمت‌گذاری دستوری بررسی‌هایی انجام گیرد تا در صورت عدم امکان پوشش‌دهی سود شرکت در تعیین قیمت محصولات، تعیین قیمت را به عوامل حاضر در بازار واگذار و اختیار عرضه و فروش با نرخ تعیین شده در بازار را بر عهده شرکت‌ها قرار دهیم.

منبع خبر: نشریه بورس امروز