نگاهی به صنعت داروسازی در بازار سرمایه

به گزارش بورس امروز، صنعت داروسازی جهانی نقش مهمی در بهبود وضعیت بهداشتی داشته است که این صنعت به وسیله تحقیق، توسعه، تولید و توزیع داروها در سراسر جهان تاثیر گذار است. در این گزارش تحلیلی از این صنعت آورده شده است:

  اندازه و رشد بازار

صنعت داروسازی دارای بازاری بزرگ و سودآور است. بر اساس آخرین آمارها، بازار داروسازی جهانی در سال ۲۰۲۰ ارزش تقریباً ۱.۲۵ تریلیون دلاری داشته است و پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۲۶ ارزش این بازار بیش از ۱.۵ تریلیون دلار را باشد. این صنعت در سالیان گذشته رشد پایداری داشته است که به عواملی نظیر افزایش جمعیت کهنسالان، افزایش شیوع بیماری‌های مزمن، پیشرفت‌ فناوری و افزایش هزینه‌های بهداشتی – درمانی برمی‌گردد.

  بازیگران اصلی

این صنعت بسیار رقابتی است که شامل شرکت‌های داروسازی چند ملیتی و شرکت‌های کوچک و تخصصی است. برخی از شرکت‌های داروسازی جهانی از جمله فایزر، روش، نوارتیس، مرک اند کو و جانسون اند جانسون می‌باشند. این شرکت‌ها به صورت گسترده در تحقیق و توسعه (R&D) سرمایه‌گذاری می‌کنند تا داروهای نوآورانه به بازار عرضه کنند. افزایش دائمی سن امید به زندگی به عنوان مهم‌ترین شاخص توسعه یافتگی جوامع در امر سلامت، بیانگر توجه روزافزون مردم دنیا به مقوله سلامت و بازار رو به رشد دایمی این کالا است.

افزایش جمعیت سالخورده (که موجب رشد تقاضا برای درمان‌های بلندمدت بیماری‌های مزمن شد)، رشد درآمد و دسترسی بهتر به سیستم‌های درمانی به ویژه در اقتصادهای نوظهور و قیمت بالای داروهای جدید از جمله عواملی هستند که به رشد سرانه مصرف دارو منجر می‌شوند. گسترش شیوع بیماری‌های گوناگون، پیشرفت تکنولوژی و ظهور داروهای نوآورانه باعث شده تا نقش صنعت داروسازی در جوامع امروزی بسیار پررنگ‌تر شود. سهم دارو از هزینه‌های مراقبت بهداشتی در جهان به طور متوسط ۱۵ درصد می‌باشد.

علاوه بر مواردی همچون استراتژیک بودن صنعت دارو، سهم ۷ درصدی بخش سلامت ازGDP کل دنیا در شرایطی که ۱۴ درصد از آن مرتبط به صنعت دارو می باشد، نشان دهنده اهمیت این صنعت است. سرانه جهانی هزینه‌های سلامت حدود ۱،۱۶۰ دلار می باشد، این در حالی است که این عدد در ایران، ۴۷۵ دلار می‌باشد و دلیل پایین بودن این عدد نسبت به جهان، پایین بودن قیمت دارو در ایران (که البته بخشی از آن به واسطه حذف ارز ترجیحی جبران شد) و ژنریک بودن داروهای مصرفی می باشد.

  صنعت دارویی کشور

صنعت داروسازی علاوه بر اهمیتی که برای سلامت افراد جامعه دارد، می‌تواند نقش موثری در توسعه اقتصادی و روابط بین‌الملل داشته باشد. به دلیل مشکلات اقتصادی و تحریم‌های اعمال شده بر شرکت‌های ایرانی، بازار دارویی ایران سهم زیادی در بازار جهانی ندارد اما پیرو سیاست‌های داخلی کشور، بازار داخلی کشور تا اندازه زیادی به خودکفایی رسیده و طبق آخرین آمار داده شده توسط سازمان غذا و دارو و سندیکاهای وابسته، ۹۷ درصد داروی مصرفی ایران ساخت داخل کشور می‌باشد.

  ساختار صنعت دارو

در ایران هولدینگ‌های دارویی تقریبا سیاست‌گذاران اصلی صنعت دارو هستند. در حال حاضر سه شرکت تحت اختیار سازمان تامین اجتماعی، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و بانک ملی حدود ۶۷ درصد مارکت دارویی کشور را در اختیار دارند.
شبه‌ دولتی و غیر خصوصی بودن اغلب شرکت‌ها در صنعت دارو باعث ایجاد آرامش نسبی در این صنعت شده است. از آن‌جایی که در شرکت‌‌های دولتی دوره مدیریتی مدیران کوتاه است و هرگونه توسعه و اختصاص منابع نیازمند اخذ مجوزها و انجام امور اداری فراوانی است، لذا توان تصمیم‌گیری برای اجرای طرح‌‌های نوسازی و بازسازی از آن‌ها سلب می‌شود.

  نحوه قیمت گذاری

قیمت‌‌گذاری داروهای تولیدی و وارداتی در کشور به صورت متمرکز در کمیسیون قیمت‌گذاری اداره آمار و برنامه‌‌ریزی اداره کل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو صورت می‌گیرد. در حال حاضر قیمت‌گذاری‌ها در صنعت دارو برای داروهای تولیدی به روش هزینه به اضافه حاشیه سود انجام می‌شود که این نظام قیمت‌ گذاری مشوق‌‌های لازم برای صرف هزینه‌ های تحقیق و توسعه شرکت ‌های تولیدکننده برای داروهای جدید را فراهم نمی‌کند.

در برخی دوره‌ ها به دلیل ثابت نگه ‌داشتن قیمت داروها تولید برخی داروها توجیه اقتصادی خود را از دست دادند و برای جبران کمبود حاصل شده واردات با قیمت بالا جایگزین آن شد. از طرفی قیمت پایین برخی داروهای تولید داخل باعث افزایش قاچاق آن ‌ها به کشورهای مجاور می‌شود. لذا با واقعی کردن قیمت ‌ها و تمرکز یارانه دارو در سازمان ‌های بیمه ‌گر و هدفمند کردن آن، تا حدودی می‌توان این مشکلات را مرتفع نمود.

  عوامل موثر بر صنعت

  قیمت ارز

تا سال ۱۳۸۸ سوبسید دولت از بیشتر داروها حذف شد. واردات دارو با نرخ آزاد افزایش یافت و در کنار آن روند صعودی نرخ ارز آغاز شد. همچنان که قیمت دلار بالا می‌رفت، دارو با قیمت بیشتری در بازار عرضه می‌شد.

از طرفی تولیدکنندگان داخلی ادعا می‌کردند که بخش زیادی از مواد اولیه را نمی‌توانند با ارز دولتی وارد کنند و قیمت دارو را افزایش می‌دادند، از طرف دیگر متاسفانه برخی افراد به احتکار دارو می‌پرداختند و در نهایت نیاز مردم به داروهای خارجی برای بیماری‌های خاص به این روند صعودی دامن می‌زد.

  تجارت

صادرات دارو یکی از مهم‌ترین موضوعات صنعت دارو است که تا حد زیادی می‌تواند مشکلات ارزی صنعت داروسازی را پوشش دهد. گفته می‌شود که ایران به حدود ۵۰ کشور دارو، مواد موثره و… صادر می‌کند اما همچنان کشورهای عراق، افغانستان، گرجستان، ازبکستان، سوریه و یمن مشتریان ثابت و مستقیم ایران هستند.

  مواد اولیه

برای تولید دارو لازم است برخی مواد موثره وارد شوند؛ زیرا تحریم‌ها مانعی جدی بر سر واردات مواد اولیه به حساب می‌آیند. اگر چه واردات این مواد تا حدودی صورت می‌گیرد اما برای تولید انبوه، مواد اولیه باید در حجم قابل توجهی وارد شوند و این موضوع وابستگی شدیدی به رفع تحریم‌ها دارد.

تحریم‌ها بر دستگاه‌ها و تجهیزات هم تاثیر زیادی دارند. شرکت‌های داروسازی نمی‌توانند با دستگاه قدیمی یا حتی با دستگاه‌های جدیدی که تامین قطعات آن‌ها دشوار است، دست به تولید انبوه بزنند! حل این مشکل وابسته به تصمیمات دولت‌ها و ارتباطات بین‌المللی است.

مسئله بعدی در رابطه با صادرات دارو، قوانین وزارت بهداشت است. سیاست‌گذاران صادرات دارو، «سازمان غذا و دارو» و «سازمان توسعه تجارت» نیستند و این موضوع به صورت مستقیم به تصمیمات وزارت بهداشت وابسته است.

وزارت بهداشت نگرانی‌های جدی در رابطه با توجه به بازار خارجی و عدم تمرکز بر بازار داخلی دارد؛ اما تولیدکنندگان مدعی هستند که این نگرانی بی‌مورد است و شرکت‌های داخلی همواره نیاز کشور را تامین کرده‌اند.

از طرف دیگر کمبود داروهایی چون انسولین همواره در بازار داخلی مشاهده می‌شود که بر نگرانی‌های وزارت بهداشت صحه می‌گذارد.

  برجام

یکی از صنایعی که پس از برجام بسیار مورد توجه قرار گرفت، صنعت دارو بود. چرا که با توجه به تغییرات نرخ دلار از ۱۰۰۰ تومان در سال ۱۳۸۸ تا ۳۶۰۰ تومان در سال ۱۳۹۴، قیمت دارو مدام افزایش می‌یافت. در این زمان اوضاع بازار فیزیکی دارو چندان جالب نبود و سهام گروه صنعت دارو دارای ثباتی نسبی بود. در دی ماه سال ۱۳۹۴ و پس از اجرایی شدن برجام، سهام گروه دارویی دومین پیک خود را تجربه کرد. همانطور که می‌دانید سهام گروه صنعت دارو تا پایان سال ۱۳۹۶ همچنان در وضعیت خوبی به سر می‌برد، اما با انتشار خبرهای مربوط به تغییر ریاست جمهوی آمریکا، کاندید شدن ترامپ، انتخاب وی و خروج این کشور از برجام، سهام دارویی برای بار دیگر مسیر نزولی را در پیش گرفت.

  تاثیر خصوصی سازی بر صنعت

در دهه ۸۰ و با شروع طرح خصوصی‌سازی، سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دارویی شکل جدیدی به خود گرفت. در واقع تاثیر خصوصی‌سازی بر صنعت داروسازی با تاسیس هلدینگ‌های دارویی و پیوستن شرکت‌های دارویی به بورس، نمود پیدا کرد. در فروردین ۱۳۸۰ بیش از ۱۰ شرکت دارویی با نمادهایی چون «درازک»، «دکوثر»، «دجابر»، «دامین»، «دالبر»، «والبر»، «دعبید»، «دپارس»، «وپخش» و… پذیرش بورسی گرفتند.

در سال ۱۳۸۲ شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تامین (تیپیکو)، در سال ۱۳۸۳ شرکت سرمایه‌گذاری شفادارو و در سال ۱۳۸۹ دو هلدینگ دارویی برکت و بهفار فعالیت خود را آغاز کردند. این هلدینگ‌های دارویی با تجمیع سرمایه و هدایت آن به سمت زیرمجموعه مد نظر، باعث رفع نیازهای مالی شرکت‌های دارویی می‌شوند. از طرفی عرضه سهام شرکت‌های دارویی در بورس، باعث ورود سرمایه مردم به صنعت داروسازی شد. این روند از طرفی رونق بیشتر صنعت داروسازی را در پی داشت و از طرف دیگر مسیر جدیدی را برای سرمایه‌گذاری افراد فراهم کرد.

  پیک صنعت

اولین پیک صنعت داروسازی ایران در نیمه دوم دهه ۸۰ شمسی و پس از یک رکود طولانی اتفاق افتاد. برای بررسی این موضوع لازم است کمی به عقب باز گردیم. در دوران جنگ تحمیلی تمرکز ایران بر تولید داروهای داخلی بود که با توجه به شرایط آن زمان، کاملا قابل درک است. معاونت غذا و دارو (که امروز آن را با نام سازمان غذا و دارو می‌شناسیم) کنترل تمام موارد از جمله کیفیت، اجازه تولید و قیمت را بر عهده داشت. شرکت‌ها نمی‌توانستند نام برند را بر تولیدات خود درج کنند، همچنین از آن جایی که میزان و نوع تولید دارو از طرف دولت تعیین می‌شد، رقابتی بین شرکت‌ها وجود نداشت و به عبارتی بازار دارو ۱۰۰ درصد تحت کنترل دولت بود.

در دهه ۸۰ این سخت‌گیری‌ها به تدریج کم و شرکت‌های دارویی وارد مسیری تازه‌ شدند اما از آن جایی که یارانه دولتی مشمول دارو‌ها می‌شد، همچنان رقابتی برای سهام شرکت‌های بورسی گروه دارو وجود نداشت. در سال ۱۳۸۵ با روی کار آمدن دولت نهم، صحبت‌هایی در رابطه با حذف یارانه‌ها از دارو، آب، برق و… مطرح شد. حذف یارانه از داروها به معنای بالا رفتن قیمت دارو بود و همین موضوع، اولین پیک صنعت داروسازی را رقم زد.

  تاثیر پیوستن مردم به بورس

پس از خروج آمریکا از برجام و به وجود آمدن مشکلات ارزی و واردات، پیش‌بینی می‌شد شرکت‌های دارویی دچار رکود و افت ارزش سهام شوند اما دعوت دولت برای پیوستن مردم به بورس اوضاع را تغییر داد. از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ تبلیغات بورسی آغاز شد و از ابتدای ۱۳۹۸ دولت به صورت رسمی مردم را برای پیوسن به بورس دعوت کرد. در این زمان حجم قابل توجهی از کدهای بورسی صادر شد، درخواست برای خرید سهام مختلف افزایش یافت و از آن جایی که بازار بورس، بازاری مبتنی بر عرضه و تقاضا است، افزایش درخواست به معنای افزایش قیمت سهام و رونق بازار خواهد بود؛ بنابراین در سال ۱۳۹۸ افزایش تقاضا منجر به رشد بسیاری از سهم‌ها شد.

روند صعودی سهام دارویی که ناشی از پیوستن مردم به بورس بود، تقریبا تا نیمه ۱۳۹۹ ادامه داشت و کارشناسان بورسی در آن زمان، قیمت‌ها را کاملا غیر واقعی می‌دانستند. در اواخر تابستان ۱۳۹۹ با اصلاح بازار، قیمت سهام دارویی تعدیل شد و طبق تصویر کمی افت کرد. اما این افت در مقایسه با رشدی که طی یک سال قبل رخ داده بود، ناچیز به حساب می‌آید. به عبارت دیگر سهامداران گروه دارویی همچنان در سود به سر می‌بردند. پس از تعدیل قیمت‌ها در میانه ۱۳۹۹، رخدادهای جدید یعنی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، برکناری ترامپ و خبر بازگشت آمریکا به برجام، بر صنعت داروسازی و مسیر سهام آن تاثیر گذاشت.

  بررسی میانگین سن جامعه

علت روند پیری جمعیت ایران را می‌توان به سیاست‌های انقباضی کنترل جمعیت در دهه ۷۰ ارتباط داد یا همان شعار معروف «فرزند کمتر، زندگی بهتر». از طرفی سن ازدواج در کشور به دلایلی نظیر اوضاع اقتصادی، بیکاری، کاهش درآمد و افزایش هزینه‌ها و تغییر الگوی زندگی بالا رفته‌ است. با افزایش روند سالخوردگی و سالمندی، جمعیت کشور نیاز به مراقبت و صرف هزینه‌های بیشتری دارد. هنگامی که جامعه به سمت تک فرزندی پیش می‌رود،خانه‌های سالمندان بیشتر افزایش می‌یابد. علاوه براین نگهداری از سالمندان مستلزم برخورداری از خدمات دارویی و بهداشتی، هزینه، زمان و نیروی کار است که خود به خود بخشی از نیروی کار موجود در چرخه تولید را به این سمت سوق می‌دهد.

نویسنده: کاوه شهریاری – تحلیلگر کارگزاری پارسیان

منبع: ماهنامه بورس امروز شماره ۹۱، بهمن ماه ۱۴۰۲