سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت ماکیان، چهل سال بی نتیجه!
سیاست‌ها و تصمیمات دولتی جهت کنترل قیمت و عرضه نهاده‌های دامی با تخصیص ارز دولتی با نرخ‌های ترجیحی، سپس اصلاح ناگزیر قیمت‌ها در ارائه سوبسید‌های دولتی به واحدهای تولیدی، کنترل قیمت محصول نهایی به بهانه مصرف‌کننده آنچه که در پی داشته است در ابتدا به عدم توانایی و زیان ده شدن واحدهای تولیدی منجر شده است. این اقدامات در نهایت افت سوددهی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط و در نهایت منجر به افزایش قیمت (که همان دغدغه اول مسئولین و تصمیم سازان بوده است) گردیده است.
به گزارش بورس امروز، به بهانه بررسی تأثیر قیمت‌گذاری دستوری بر صنایع، اقتصاد و وضعیت سودآوری شرکت‌های بورسی و همچنین مشاهده تأثیر این عمل که در ابتدا تولیدکنندگان را تحت تأثیر می‌گذارد و در نهایت مصرف‌کننده که آحاد جامعه است، را با نهایت تأسف، متأثر می‌کند؛ نگاهی انداختیم به صنعت تولید مرغ، تخم مرغ. صنعتی که زنجیره تأمین آن عمدتاً دولتی است و عموماً با شعار‌های حمایت از مصرف‌کننده، نه تنها به حمایت از مصرف‌کننده پرداخته نشده بلکه بیشترین آسیب را هم در این میان دیده است. فارغ از آسیب‌هایی که به تولید‌کننده و سهامداران رسیده است.
در ابتدا نگاهی به تاریخچه میاندازیم، صنعت مرغداری در ایران در دهه ۳۰ شکل گرفته است. در ابتدا تخم مرغ مورد نیاز ماشین‌های جوجه کشی از خارج کشور و عمدتاً از کشور‌های آمریکا، دانمارک و چین با قیمت بالایی به ایران وارد می‌شد. از سال ۱۳۴۳ پرورش گله‌های مخصوص تهیه تخم مرغ جوجه کشی و یا به اصطلاح گله‌های مرغ مادر در ایران آغاز گشت. این گله‌ها که از نژاد‌های اصیل و خالص خارجی تهیه می‌گردید، به صورت جوجه یکروزه مادر از مزارع بزرگ مرغ اجداد در خارج کشور خریداری و در ایران پرورش داده می‌شد و از آن‌ها تخم مرغ نطفه دار تهیه می‌گردید. بدین ترتیب پرورش تجاری طیور در اطراف شهر‌های بزرگ نظیر تهران، اصفهان، مشهد، شیراز و… توسعه یافت. پس از آن در سال ۱۳۵۶ اولین مزرعه مرغ اجداد در کشور راه‌اندازی شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با خروج تعدادی از سرمایه‌گذاران صنعت طیور از کشور، واحدهای آنان که عمدتاً ظرفیت بالایی داشتند، راکد ماندند. در این زمان تثبیت قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ در دستور کار دولت قرار گرفت و قیمت این دو کالا در سطح معین تثبیت شد. این سیاست تا ابتدای سال ۱۳۷۰ ادامه داشت. اوایل سال ۱۳۷۰ ارز مورد نیاز صنعت مرغداری ابتدا از ارز دولتی به رقابتی و در مراحل بعدی به تدریج به شناور و صادراتی تبدیل شد. در سال ۱۳۷۷ آزادسازی صنعت طیور آغاز شد. در این مقطع، نرخ ارز مورد استفاده در صنعت طیور به نرخ ارز واریزنامه‌ای تغییر یافت و در نتیجه قیمت نهاده‌های اصلی مورد استفاده در تولید مرغ و تخم مرغ، یعنی ذرت و کنجاله سویا، در بعضی موارد به بیش از ۳ برابر افزایش یافت. با توجه به این که حدود ۷۰ درصد سهم هزینه‌های تولید را هزینه‌دان مرغ تشکیل می‌دهد، این موضوع منجر به افزایش قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ در بازار آزاد گردید. در سال ۱۳۸۶ در جهت حل مشکلات تولیدکنندگان و جلوگیری از نوسانات قیمت‌ها و فشار بر مصرف‌کنندگان، طرح ساماندهی تولید، خرید و فروش توافقی مرغ و تخم مرغ توسط بخش خصوصی (شامل تشکل‌ها و تولیدکنندگان) و با هدایت بخش دولتی به اجرا درآمد. در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نوسانات شدید و رو به افزایش نرخ ارز و نیز مشکلات تبادل آن با بانک‌های خارجی بحران دامنه داری در صنعت مرغداری کشور به وجود آورد که علاوه بر افزایش ریسک فعالیت، هزینه‌های تولید را نیز به طور قابل توجهی افزایش داده است. در سال ۱۳۹۹ با توجه به کمبود منابع ارزی دولت و مشکلات گمرکی کشور، واردات نهاده‌های تولید از جمله ذرت و سویا که اصلی‌ترین اجزای‌دان مرغ را تشکیل می‌دهند، با مشکلاتی همراه بوده است. در سال ۱۴۰۰ با شروع تحریم‌ها مشکلات متعددی در خصوص تأمین نهاده‌های تولید وجود داشته و در سال ۱۴۰۱ با حذف ارز ترجیحی قیمت این نهاده‌ها بیش از ۳۰۰ درصد رشد داشته است. به رغم مشکلات ذکر شده، روند صعودی تولید طی سنوات نشان دهنده رشد و پیشرفت قابل ملاحظه این صنعت است. لازم به ذکر است حدود ۲۵ درصد تولید گوشت مرغ کشور توسط ۶۰ زنجیره تأمین یکپارچه گوشت مرغ تولید می‌شود. در این زنجیره تأمین تولید‌دان، مرغ مادر، مزارع جوجه کشی، مزارع مرغ گوشتی، کشتارگاه و شبکه توزیع وجود دارد که تمام این زنجیره برای ذهن مخاطبان آشنا هست.
مطالب عنوان شده نشان دهنده آنست که سیاست‌ها و تصمیمات دولتی در تمام سال‌های بعد از انقلاب اسلامی جهت کنترل قیمت و عرضه نهاده‌های دامی با تخصیص ارز دولتی با نرخ‌های ترجیحی، اصلاح ناگزیر قیمت‌ها در ارائه سوبسید‌های دولتی به واحدهای تولیدی، کنترل قیمت محصول نهایی به بهانه مصرف‌کننده در ابتدا به عدم توانایی و زیان ده شدن واحدهای تولیدی منجر شده است. این اقدامات در نهایت به افت سوددهی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط (که موتور محرک اقتصاد نیز هستند)، تعطیلی واحدهای مزبور و کوچک‌تر شدن صنعت، کاهش شدید عرضه و نهایتاً منجر به افزایش قیمت (که همان دغدغه اول مسئولین و تصمیم سازان بوده است) منجر گردیده است. حال این سؤال مطرح است که با توجه به تاریخ شروع پایش دولتی و تخصیص ارز‌های چندنرخی به این صنعت، اگر سیاست‌های تثبیت دولت‌ها طی این سال‌ها کارساز بوده پس این کمیابی گوشت مرغ و تعطیلی واحدهای تولیدی کوچک از کجا نشأت گرفته است؟
نویسنده: امیرحسین بیطرفان – کارشناس تحلیل صورت‌های مالی و ارزش‌گذاری اوراق بهادار
منبع: ماهنامه بورس امروز شماره ۹۱، بهمن ماه ۱۴۰۲
