فراگیری انقباض اقتصادی و رکود تورمی در دنیا
رشد اقتصادی جهان در سال میلادی ۲۰۲۲ نتوانست به رشد بهتری از ۲.۹ درصد دست یابد؛ این در حالیست که این رشد در سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۵۹ درصد بوده است. صندوق بینالمللی پول طی گزارشی در سه ماهه دوم میلادی پیشبینی کرده روند نزولی رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۳ نیز ادامه یابد و در این سال رشد بیشتر از ۳ درصد برای اقتصاد دنیا پیشبینی نشده است. در سال ۲۰۲۴ هم همین میزان رشد ادامه خواهد داشت.
به گزارش بورس امروز، اواخر سال ۲۰۱۹ جان ویلئامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک، اظهار داشت: “تورم پایین مشکل دوران کنونی ما است”. اما طی سه سال گذشته همهی کشورها به رشد فزاینده قیمتها مبتلا شدند. آنچه سال ۲۰۲۲ را از سالهای دیگر متمایز کرده است، فشارهای تورمی سنگین بوده است. نرخ جهانی تورم در این سال به ۹ درصد رسید. برای بسیاری از کشورهای توسعه یافته از جمله آمریکا نرخ تورم به ۷ درصد رسید که بالاترین نرخ تورم ثبت شده در این کشور طی چهار دهه گذشته بوده است. سوخت و مواد غذایی دو عامل اصلی رشد تورم در همه جهان بود که از دلایل اصلی آن میتوان به مختل شدن زنجیرههای عرضه در اثر شیوع کرونا و پس از آن تهاجم روسیه به اوکراین در ماه فوریه که سبب مسدود شدن راههای صادراتی غلات اوکراین به بازارهای جهانی و رشد بیشتر قیمتها شد، اشاره کرد. همچنین بسیاری از کشورهای غربی اقدام به تحریم روسیه کرده، همین امر منجر به گرانی گاز، کودهای شیمیایی و افزایش بیسابقه هزینه حمل و نقل شد. پس از آن تصمیمات فدرال رزرو مبنی بر اعمال سیاست انقباضی پول از طریق افزایش نرخ بهره در راستای کنترل نرخ تورم انتظارات رکود اقتصاد جهانی را افزایش داد. اثر مستقیم افزایش نرخ بهره بر شاخص دلار منجر به تقویت آن و در نتیجه تضعیف بازار کامودیتیها شد. به ناگفته نماند که این رقم از نرخ پیشبینی شده در ماهآوریل کمی بهتر است. همچنین در این گزارش آمده است که سیاستهای بانک مرکزی برای مبارزه با تورم درنهایت بر فعالیتهای اقتصادی تأثیر میگذارد. آنگونه که پیشبینی شد تورم از ۸.۷ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۶۸ در سال ۲۰۲۳ و البته به ۵.۲ درصد در سال ۲۰۲۴ میرسد. بانک جهانی اعلام کرد که با توجه به شرایط اقتصادی شکننده، هرگونه تحول نامطلوب جدید ممکن است اقتصاد جهانی را به سمت رکود سوق دهد. این تحولات شامل نرخهای تورم بالاتر از حد انتظار، افزایش ناگهانی نرخ بهره برای مهار افزایش قیمتها یا ظهور مجدد اپیدمیها میشود.
مرکز پژوهشی مطالعاتی اقتصاد و تجارت، یک مؤسسه تحقیقاتی مشاوره اقتصادی است که در سال ۱۹۹۲ در لندن تأسیس شد. در گزارشی تصریح کرده است که رکود جهانی در سال ۲۰۲۳ منجر به بالا رفتن هزینههای استقراض به منظور کنترل تورم خواهد شد. از طرف دیگر کنترل تورم باعث افزایش نرخ بهره میشود. طبق آمار منتشره اشتغال در ایالات متحده در ماه سپتامبر به بیشترین میزان در هشت ماه گذشته به عدد ۳۳۶،۰۰۰ افزایش یافته است که همین امر چشم انداز افزایش متوالی نرخ بهره را تقویت میکند. بنابراین تداوم این پروسه به احتمال زیاد و در نهایت منجر به انقباض اقتصادی و رکود تورمی در تعداد زیادی از کشورها خواهد شد.
منبع: ماهنامه بورس امروز شماره ۹۱، بهمن ماه ۱۴۰۲