روند بازار تا پایان سال؛
بازار با رشد ۱۰ درصدی زمستان را به پایان میرساند
انتظار شاخص کل ۲٫۳ تا ۲٫۵ میلیون واحدی در پایان سال شاخص کل بورس میتواند نمایانگر تمامی نیروهای فعال در اقتصاد کشور باشد انتظار کارشناسان از سه ماهه پایانی سال در رسیدن به حوالی سقف اردیبهشت ماه و افزایش ۱۰ درصدی شاخص در فصل زمستان خلاصه میشود.
به گزارش بورس امروز، در سال ۱۳۹۶ به رغم افزایش تدریجی ریسکهای سیاسی، در نتیجه رشد قیمت محصولات کالایی در بازارهای بین المللی و افزایش نرخ ارز در ایران شاهد رشد ۲۵ درصدی بازار سهام بودیم. در سال ۱۳۹۷ با رشد چشمگیر قیمت ارز و تورم بازدهی بازار سهام به ۸۶ درصد رسید. با پایان سال ۱۳۹۷ بازار ارز از تلاطم افتاد، اما بازار سهام نتوانسته بود این تغییرات ایجاد شده را در قیمتها منعکس کند که این موضوع سبب شد بازار در سال ۱۳۹۸ با رشد ۱۸۷ درصدی به روند صعودی خود ادامه دهد. در سال ۱۳۹۹ نیز به دلیل کمبود ارز کشور و کسری بودجه که بحران کرونا به آن دامن زد قیمت ارز به بالای ۳۰ هزار تومان رسید و تورم بخش های عمده ای از اقتصاد را فرا گرفت. عموم مردم به دلیل حفظ سرمایه های خود از کاهش ارزش اقدام به سرمایه گذاری در بورس کردند. بازدهی ۱۵۵ درصدی بورس در سال ۱۳۹۹ محقق گردید. سال ۱۴۰۰ در حالی آغاز شد که در اواخر سال ۱۳۹۹ سازمان بورس اوراق بهادار به دلیل جلوگیری از ریزش بیش از پیش بازار سهام دامنه نوسان را محدود کرد. این اتفاق نه تنها مانع از ریزش بازار نشد بلکه نقدشوندگی بازار را به شدت کاهش داد تا اینکه در اردیبهشت ماه این محدودیت برداشته شد با برداشته شدن این محدودیت، معاملات به طور محسوسی افزایش یافت. به طوریکه میانگین روزانه ارزش معاملات بیش از ۵۱ درصد نسبت به دو ماه اول سال افزایش یافت. با این همه بازار سهام تنها با عملکرد بازدهی ۵ درصدی در سال ۱۴۰۰ به کار خود پایان داد.
سال ۱۴۰۰ را می توان سال ثبات نرخ ارز پس از سه سال جهش متوالی در بازار ارز دانست. در این سال رشد نرخ برابری دلار به ریال در سامانه نیما در سال ۱۴۰۰ تنها ۵ درصد و در بازار آزاد ۷ درصد بود. سال ۱۴۰۱ اما دو نیمه متفاوت داشت؛ نیمه اول را میتوان ادامه روند نسبتا با ثبات سال ۱۴۰۰ قملداد کرد. اما در نیمه دوم این سال شاخص کل ۴۵ درصد رشد کرد. پس از شکسته شدن سقف نرخ برابری دلار به ریال در بازار آزاد بانک مرکزی سعی کرد که نرخ دلار شرکت ها را سرکوب نماید و همین امر باعث شد تا بازار سرمایه همگام با نرخ دلار رشد ننماید. اما پس از راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلا، بازار سرمایه نیز با اقبال رو به رو شد و در نهایت رشد ۴۳ درصدی بورس تهران را در سال ۱۴۰۱ شاهد بودیم.
در شرایطی ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۲ را پشت سر گذاشتیم که انواع کلاسهای دارایی پس از یک نوسان نسبی در فصل بهار در تابستان و پاییز نوسان کمی را تجربه کردند. از ابتدای تابستان سال جاری ارزش معاملات بازار سرمایه به طور پیوسته افت کرده است. ارزش معاملات عملا مهم ترین شاخص تعیین رونق و رکود در بازار سرمایه ایران است و دقت به این عدد، از همین نظر قابل توجیه است. اما در اواخر پاییز شاهد آن بودیم که در پی انتشار اخباری از تجدید ارزیابی دارایی های شرکت های بزرگ بورسی و فرابورسی شاخص کل توانست بازدهی حدوداً ۱۰ درصدی را در آذرماه ثبت نماید.
تجدیدی که به داد بورس نرسید
اما پس از موج صعودی اخیر ارزش معاملات بار دیگر کاهش یافته است و به نظر می رسد فعالان بازار سهام به این نتیجه رسیده اند که فرایند تجدید ارزیابی شرکتهای عریض و طویل نیمه دولتی در مدت زمان کوتاه انجام شدنی نبوده و حتی ممکن است تا یک سال به طول انجامد. ضمن آنکه به خودی خود مسیر رشد قیمتی که از جنس رشد سودآوری نباشد، تا حد زیادی پر افت و خیز است. در ادامه سال انتظار داریم شرکتهایی که قدم های جدی در راه تجدید ارزیابی داراییها بردارند بعضا با اقبال بازار رو به رو شده و شاهد رشد قیمتی در آنها باشیم.
بازارهای موازی بازار سرمایه
نرخ برابری دلار به ریال این نرخ به عنوان یکی از مهمترین عوامل اثر گذار بر بازارهای دارایی ایران در ۹ ماه اول سال کاهش ۲ درصدی داشت و عملا نوسان خاصی را تجربه نکرد. نکته قابل تامل در مورد نرخ دلار آن است که این نرخ تا حد خوبی نشان دهنده انتظارات تورمی بوده و کم نوسان بودن آن نشانه ای از فروکش کردن انتظارات تورمی است. اما شاید مهم ترین علت این کاهش انتظارات تورمی افزایش چشم گیر فروش نفت ایران است که باعث شده است چشم انداز رشد کسری بودجه دولت تعدیل شود.
در بازار طلا و آپارتمان در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۲ بازدهی به ترتیب ۷ درصد و ۱۴ درصد ثبت شد بازدهی آپارتمان در فصل پاییز تقریبا صفر بوده است و این نشان دهنده تعمیق رکود در این بازار پس از رشد بلندمدت قیمت ها در چند سال اخیر می باشد. نکته قابل توجه آنکه بازدهی بیش از ۶٫۲ درصدی صندوق های درآمد ثابت در پاییز نشان داد که در شرایط سود بدون ریسک منعکس در این صندوق ها نزدیک به بازدهی سایر کلاسهای دارایی بازدهی خوب و امنی را برای سرمایه گذاران رقم زده است. نرخ بهره به عنوان مهمترین ابزار سیاست گذار پولی از جمله تعیین کننده ترین پارامترهای بازارهای دارایی است. نرخ بهره بین بانکی از اواسط بهمن ماه سال گذشته به طور پیوسته صعودی بوده و از حدود ۲۱درصد به ۲۴ درصد رسیده است که بالاترین نرخ از سال ۱۳۹۴ است بالا رفتن نرخ بهره مشخصا باعث تحت فشار قرار گرفتن بازارهای دارایی خواهد شد.
در ۲۰۲۴ چه انتظاری از اقتصاد جهانی داشته باشیم
در آستانه ورود به سال جدید میلادی دغدغه های سرمایه گذاران در بازار جهانی غالباً حول روند آینده رشد اقتصادی و روند تورم در کشورهای مختلف است که بر سیاستهای بانکهای مرکزی جهان اثر خواهند گذاشت و تغییر در نرخ بهره را نتیجه خواهند داد. در ادامه به پنج نکته خواهیم پرداخت که می توانند به توضیح روندهای مهمی که در سال ۲۰۲۴ بر بازارها تأثیر گذار خواهد بود، کمک کند:
۱. رشد بهتر از سطح انتظار اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۳ و تداوم آن در سال ۲۰۲۴ : همانطور که سال ۲۰۲۳ از نظر رشد اقتصادی سالی بهتر از انتظار ما در ابتدای سال بود. برای سال ۲۰۲۴ نیز انتظار داریم رشد مناسبی در انتظار اقتصاد جهانی باشد. در عین حال سایه رکود را از اقتصاد آمریکا دورتر از گذشته می دانیم و فکر میکنیم شانس وقوع رکود در اقتصاد آمریکا و سایر کشورهای جهان کم است.
۲. قسمت دشوار مبارزه با تورم جهانی پشت سر گذاشته شد در خصوص تورم انتظار داریم در سال ۲۰۲۴ روند تورم همچنان رو به کاهش باشد و قسمت دشوار مبارزه با تورم پشت سر گذاشته شده است.
۳. سال حرکت به سمت نرخ های بهره پایین تر: انتظار داریم سال ۲۰۲۴ سال گذار به ترخهای بهره پایین تر باشد و اولین کاهش نرخ بهره را در فصل چهارم ۲۰۲۴ انتظار می کشیم. در این میان به نظر می رسد که آمریکا سریعتر و راحت تر از سایر کشورها به سطوح نرخ بهره متعارف خود خواهد رسید. نکته قابل ذکر آنجاست که حتی با وجود کاهش نرخ بهره دلار باز هم نسبت به سایر ارزها قدرتمندتر باقی خواهد ماند.
۴. انتظار بازدهی بهتر بازار سهام کامودیتی ها و سایر کلاسهای دارایی نسبت به سود سپرده در بین کلاسهای دارایی: انتظار می رود که سود سپرده کمترین بازدهی را با داراییهای رقیب داشته باشد. بنابراین سال ۲۰۲۴ را سال بهتری برای داراییهای ریسکی مانند سهام کامودیتی ها و سایر کلاسهای دارایی می دانیم.
۵. از ریسکها نباید غافل شد. احتمال تحقق دو ریسک عمده را در سال جدید میلادی رصد می کنیم. ابتدا تنشهای ژئوپولتیک و جهش قیمت نفت و تبعات تورمی آن؛ سپس بروز بحرانهای پولی و مالی بواسطه بالا بودن غیر متعارف نرخهای بهره. به نظر می رسد که بانکهای مرکزی با توجه به سطوح فعلی نرخ بهره فضای خوبی برای واکنش به بحران ها و پاسخ دادن به تبعات تورمی رشد قیمت نفت دارند و از این رو ریسکهای سال ۲۰۲۴ را قابل مدیریت می دانیم.
عوامل موثر بر بازارها در زمستان ۱۴۰۲
به نظر می رسد در زمستان ۱۴۰۲ سه عامل زیر بیشترین تاثیر را بر بازارها داشته باشند:
۱- انتظاری از تغییر جدی در انتظار تورمی تا پایان سال نمی رود.
۲- سطح قیمتی نفت در بازارهای جهانی به عنوان منشا اصلی مدیریت کسری بودجه مورد توجه تحلیلگران خواهد بود.
۳- نحوه مدیریت دولت در سیاستگذاری و نحوه انتشار اوراق و مدیریت نرخ بهره توسط بانک مرکزی
مهمترین نتایج از برنامه اجماع تحلیلگران
در شرایطی که بازارهای دارایی در وضعیت سکون و رکود نسبی قرار دارند ۳۱ امین دوره اجماع تحلیلگران با مشارکت ۹۳ تحلیلگر از ۶۷ نهاد ارائه دهنده خدمات مدیریت دارایی برگزار گردید. نتایج اصلی اجماع نظر کارشناسان و فعالان در زیر آمده است:
انتظارات از وضعیت در سه ماهه پایانی سال
۱- کاهش دلار نسبت به پایان سال ۱۴۰۱: تحلیلگران انتظار خود از نرخ ارز در پایان ۱۴۰۲ را به ۱۷٪ کاهش داده اند. این در حالیست که در ابتدای تابستان سال جاری تحلیلگران بر رشد %۲۷ نرخ ارز تا پایان سال اتفاق نظر داشتند. یکی از دلایل عمده رکود سراسری بازارها در دو فصل اخیر تغییر محسوس انتظارات تورمی و به تبع آن کاهش جدی از انتظارات نرخ ارز بازار آزاد در پایان سال بوده است.
۲- انتظار شاخص کل ۲٫۳ تا ۲٫۵ میلیون واحدی در پایان سال شاخص کل بورس میتواند نمایانگر تمامی نیروهای فعال در اقتصاد کشور باشد انتظار کارشناسان از سه ماهه پایانی سال در رسیدن به حوالی سقف اردیبهشت ماه و افزایش ۱۰ درصدی شاخص در فصل زمستان خلاصه میشود.
۳- عدم تمایل رشد قیمت کالاهای پایه به اعتقاد تحلیلگران در نیمه اول سال میلادی ۲۰۲۴: عدم بهبود فضای تورمی در اقتصاد جهانی بانکهای مرکزی دنیا را به حفظ نرخهای بهره در سطوح بالا مجاب کرده است. از سوی دیگر بسته های تسهیلاتی در کشور چین نیز به نظر می رسد به اهداف اقتصادی مدنظر نرسیده است.
۱. به رغم توفیقات اخیر دولت در کنترل نرخ ارز، تحلیلگران نسبت به کاهش تورم در سال آینده خوش بین نیستند. نرخ تورم برای سال ۱۴۰۳ همانند سال جاری در محدوده ۴۰٪ پیش بینی شده است. پیگیری منشا توانمندی دولت در کنترل نرخ ارز نشان دهنده آنست که عمده منابع ارزی در اختیار دولت حاصل استقراض از صندوق توسعه و فروش ارز نفتی به بانک مرکزی بوده که هر دو مشعل فضای تورمی را همچنان روشن نگه می دارند.
۲. اعتقاد به رشد نرخ ارز سامانه متشکل ارزی و بازار آزاد کمتر از نرخ تورم نرخ ارز سامانه متشکل ارزی و همچنین نرخ ارز در بازار آزاد برای سال ۱۴۰۳ تقریبا ۲۵ بالاتر از سال جاری دیده شده است. بر این اساس میتوان گفت تحلیلگران به سیاستهای کنترل گری دولت اعتقاد جدی داشته و از این جانب احتیاط خود را در رشد نرخهای اسمی کمتر از میزان تورم نشان داده اند.
۳. نرخ کامودیتی های اثرگذار بر سودآوری شرکتها همگی در شرایط باثبات خود قرار دارند. به نگاه تحلیلگران نرخ شمش فولاد مس روی و اوره در سال آینده با رشدی در محدوده تورم جهانی همراه خواهد بود و سایر کامودیتیها نیز در محدوده نرخ سال جاری با ثبات همراه بوده و برای سال آینده نیز قابل تعمیم هستند.
۴. وضعیت ارزندگی بازار سهام نسبت به دوره قبل: نسبت P/E آینده نگر بازار سهام در محدوده ۵,۳ واحد قرار دارد که مشابه وضعیت در سه ماه قبل در مهرماه میباشد. میتوان گفت پس از ریزش بزرگ در سال ۹۹ وضعیت ارزندگی بازار برای سومین بار به محدوده ۵ واحد نزدیک شده است. افزایش نرخ بهره اوراق در سال جاری و ثبات در محدوده %۲۷ یکی از دلایل مهم رکود بازار سهام در ماه های گذشته بوده است.
۵. انتظار رشد ۳۰ تا ۴۰ درصدی سودآوری صنایع بازار محور با فروش داخلی و ۲۰ تا ۳۰ درصدی صنایع کالا محور و صادارتی تشدید فضای قیمت گذاری دستوری در دولت حاکم بازدهی اقتصادی بسیاری از صنایع را در دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با کاهش جدی روبرو کرده بود حال بنظر میرسد تحلیلگران در سال ۱۴۰۳ فضای بهتری برای صنایع کشور متصور هستند. صنایع تولید تایر و محصولات غذایی در صدر انتظار رشد سودآوری در سطح صنایع هستند و متانول و آروماتیک سازان در آخر این لیست قرار دارند.
منبع: ماهنامه بورس امروز شماره ۹۱، بهمن ماه ۱۴۰۲