خودرو سرعت می‌گیرد؟
طبق چشم‌انداز صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴، اهداف سیاست‌های توسعه صنعت خودرو، دستیابی به جایگاه نخست صنعت خودروی منطقه است. این صنعت به لحاظ ارتباط گسترده با زنجیره‌ای از صنایع قبل و بعد از خود، صنعتی کلیدی محسوب شده و پتانسیل بالایی در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی دارد. در حال حاضر ۱۲ واحد تولیدی در زمینه خودروسازی فعالیت می‌کنند که مهمترین آن‌ها شرکت سایپا و ایران خودرو است.
به گزارش بورس امروز، طبق چشم‌انداز صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴ (ایران) در سند اهداف سیاست‌های توسعه صنعت خودرو در افق، دستیابی به جایگاه نخست صنعت خودروی منطقه رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم در جهان است. بر این اساس برآورد شده است در سال ۱۴۰۴ حداقل ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به صنعت خودرو باشد براساس پیش‌بینی‌های مختلف تا سال ۲۰۳۰، درآمد ناخالص صنعت خودرو بصورت قابل توجه‌ای افزایش می‌یابد و سود این صنعت به ۱.۵ تریلیون دلار می‌رسد (افزایش سود ۳۰ درصدی). در حالی که درآمد ناشی از فروش سنتی خودرو خدمات پس از فروش و فروش قطعات یدکی به حدود ۵.۲ تریلیون دلار خواهد رسید. درآمد ناخالص این صنعت در هر سال حدوداً ۴ درصد رشد خواهد کرد. تجمیع این عملکرد در صنعت خودرو باعث می‌شود که انجمن جهانی تولید‌کنندگان خودرو (OCIA) بعنوان ششمین اقتصاد بزرگ دنیا قرار گیرد. خودروسازان پیشرفته دنیا و صادر‌کنندگان پیش‌بینی کرده‌اند که رشد سالانه صادرات ۳.۶ درصد خواهد بود که این رقم وابستگی زیادی به رشد اقتصاد جهان دارد. بنابراین صنعت خودرو یکی از مهمترین پایه‌های اقتصاد خواهد بود که هموار‌کننده رشد سایر صنایع و بطور کل کشور‌ها می‌گردد. شرکت‌های خودروسازی برای افزایش رقابت‌پذیری مداوم در حال ادغام هستند یا به مهندسی مجدد فرایند‌ها و ساختار خود می‌پردازند از این منظر مدیریت بازاریابی و رقابت‌پذیری نقش مهمی در این صنعت ایفا می‌کند.
صنعت خودرو به لحاظ ارتباط گسترده با زنجیره‌ای از صنایع قبل و بعد از خود صنعتی کلیدی محسوب شده و دارای پتانسیل بالایی در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی است. صنعت خودرو در کشور ما لوکوموتیو رشد صنایع دیگر است به طوری که ۶۰ رشته صنعتی دیگر با صنعت خودرو مرتبط هستند. برخی برآورد‌ها حاکی از آن است که به ازای افزایش تولید هر دستگاه خودرو دو شغل ایجاد می‌شود که ۱۷ درصد آن اشتغال مستقیم (خودروسازی و قطعه‌سازی) و ۸۳ درصد آن اشتغال غیر مستقیم صنایع بالادستی و فعالیت‌های خدماتی به خودرو خواهد بود. در ساخت خودرو مجموعه‌ای از تکنولوژی‌های انرژی، پلاستیکی، شیمیایی، چوب، پارچه، عایق، شیشه الکتریکی الکترونیکی، متالوژی طراحی و غیره دخالت دارند به همین دلیل صنعت خودرو به لحاظ ضریب همبستگی پسین رتبه دوم را در بین صنایع کشور دارد.
در حال حاضر ۱۲ واحد تولیدی در زمینه خودروسازی فعالیت می‌کنند که مهمترین آن‌ها شرکت سایپا و ایران خودرو است. عراق و سوریه اصلی‌ترین بازار‌های صادراتی خودرؤسازان ایرانی هستند. در ابتدای دهه نود ابتدا تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران شدت گرفت. بطوریکه شرکای تجاری ایران خودرو و سایپا رابطه خود را با این دو شرکت قطع کردند و آن‌ها را در تولید خودرو دست تنها گذاشتند. کمیت و کیفیت تولید خودرو در این سال‌ها به شدت کاهش یافت و عمدتاً به دلیل افت قدرت خرید مردم از تقاضای داخلی و به دلیل وجود تحریم‌ها از تقاضای خارجی کاسته شد. صنعت خودرو درگیر با مشکلات عدیده بانکی و هزینه بالای تأمین مالی است کاهش نرخ سود بانکی و در نتیجه کاهش هزینه بهره این شرکت‌ها مهمترین تأثیر‌پذیری این صنعت از متغیر‌های کلان اقتصادی است بطوریکه با توجه به شرایط تقاضا در جامعه کاهش این هزینه‌ها می‌تواند منجر به کاهش مشکلات تأمین مالی خودروسازان گردد.
صنعت‌خودرو هم پای سایر صنایع موجود در بازار تا نیمه اردیبهشت ۱۴۰۲ و قبل از از حواشی ناشی از نرخ خوراک صنایع رشد قابل توجهی داشت اما پس از آن عوامل متعددی مانند اخبار ضد و نقیض در رابطه با ر‌هایی این صنعت از نرخ‌گذاری دستوری واگذاری سهام تودلی و فروش محصولات در سامانه یک پارچه و بورس – کالا شد تا شاخص سبب این صنعت بیش از شاخص کل افت نماید.
از طرفی در سال گذشته شرایط خاص تولید در این صنعت و افزایش هزینه‌های تولید به گونه‌ای بود که شرکت‌های ایران خودرو و سایپا برای سومین سال پیاپی مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شدند و زیان انباشته اصلی دو شرکت ایران خودرو و سایپا در سه ماهه نخست ۱۴۰۲ به رقم ۱۲۴ همت رسیده است در شرایط فعلی بازار به نظر می‌رسد مصوبه اخیر مجلس در خصوص برنامه هفتم توسعه که بر اساس آن قیمت‌گذاری دولتی به استثنای کالا‌های اساسی یارانه‌ای و کالا‌ها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع است و چشم انداز روشن خروج از انحصار صنعت خودرو بتواند چشم انداز روشنی پیش روی این صنعت قرار دهد. همچنین با توجه احتمال بالای واردات خودرو‌های دست دوم خارجی، احتمال لغو انحصار صنعت خودرو و آزاد‌سازی قیمت آن قوت گرفته است. به نظر می‌رسد این اقدام منجر به افزایش بهره وری صنعت خودرو رقابتی‌تر شدن بازار خودرو و نهایت افزایش رضایت عمومی نیز بشود که از نگاه اقتصاد کلان نیز برآیند مثبتی خواهد داشت.
منبع: ماهنامه بورس امروز شماره ۹۰، دی ماه ۱۴۰۲
