دخل و خرج اقتصاد ایران، پنهان زیر سیاهی نفت
«تراز تجاری» دماسنج توان مدیریت اقتصاد است و این شاخص در ایران بدون احتساب بخش نفت در ۷ ماه اول سال ۱۴۰۲ کاهش ۸۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته را تجربه کرد.
به گزارش بورس امروز، تراز تجاری کشور در ۳ سال اخیر ۱۰ برابر شد اما یک واقعیت در پسِ آمار مثبت افزایش صادرات نسبت به واردات پنهان شده است.
بر اساس اطلاعات موسسه کپلر، تراز تجاری ایران به واسطه رشد ۲۰ میلیارد دلاری فروش نفت مثبت شده اما به گواه سازمان توسعه تجارت، تراز تجاری بدون نفت ایران از فروردین تا مهر ۱۴۰۲ به منفی ۷.۶ میلیارد دلار به اندازه بودجه عمرانی یکسال کشور رسیده است.
کارشناس اقتصادی محمد نجفی از فشار به ذخایر ارزی بانک مرکزی بر اثر کاهش معنادار ارزش صادرات ایران نسبت به واردات میگوید و معتقد است، «مدیریت بازار ارز با تداوم کسری تراز تجاری بسیار دشوار است.»
تراز تجاری بدون نفت ایران بر اساس اطلاعات سازمان توسعه تجارت در هفت ماهه اول سال ۱۳۹۹ به منفی ۱.۷ میلیارد دلار رسید و در بازه مشابه سال ۱۴۰۲ این ناترازی ۶ میلیارد دلار عمیقتر شد. در طی سال ۱۴۰۲، ارزش صادرات ایران تنها در فروردین بیشتر از واردات بوده و در ۶ ماه دیگر شاهد کسری تراز تجاری بودهایم.
شاخص تراز تجاری از تفریق ارزش صادرات نسبت به واردات محاسبه شده و کارشناسان تشدید صادرات مواد خام را عامل عمیق شدن شکاف صادرات و واردات میدانند. یکی از مدیران شرکت تراکتورسازی تبریز از قیمت بالای مواد اولیه به دلیل صادرات گلایه کرده و میگوید، مواد اولیه به دلیل صادرات گران و کمیاب شده و خط تولید و صادرات محصول ما متوقف میشود.
شاخص مدیران خرید در کنار کاهش شدید فروش از رکود در اقتصاد ایران خبر میدهد و این رکود در حال اثرگذاری روی شاخصهای کلان اقتصاد ایران از جمله تراز تجاری است.
کارشناس اقتصادی حمید بهزادی از ظرفیت نفت در اقتصاد ایران میگوید و اعتقاد دارد، افزایش قابل توجه صادرات نفت این ظرفیت را به ما میدهد تا کسری تراز تجاری غیرنفتی را بدون هیچ نگرانی برای اقتصاد جبران کنیم.
در مقابل پژوهشگر اقتصاد مهدی هاشمزاده اعتقاد دارد، نفت نباید صرف پوشش رویههای غلط در اقتصاد ایران شود و این سرمایه باید زمینه توسعه اقتصاد ایران و مهیا شدن برای شرایط بدون نفت را آماده کند.
بررسی تجارب ژاپن در پوشش تراز تجاری مشخص میکند، نخستین گام تبدیل رکود به رونق در اقتصاد، نوشتن یک برنامه توسعه صنعتی متناسب با ظرفیتهاست.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی تاکید کرده، تنها یک برنامه توسعه صنعتی و تدوین نقشه صادرات کالا با بیشترین ارزش افزوده برای کشور میتواند به تقویت رابطه مبادله و مثبت شدن تراز تجاری کمک کند.