دلار دوباره به داد بازار میرسد؟
به گزارش بورس امروز، بازار طی هفتههای اخیر تحت تأثیر ریسک سیستماتیک ناشی از وقوع جنگ در غزه روند کاهشی خود را ادامه داده به گونهای که حتی خبر اصلاح نرخ خوراک گاز مجتمعهای پتروشیمی هم نتوانسته بازار را به روند صعودی خود بازگرداند. اما با مرور معاملات بازار میتوان استنباط نمود که از فشار فروش در بازار کاسته شده و شاهد کاهش اثر اخبار منفی و بیتفاوتی بازار نسبت به اتفاقات اخیر هستیم. از برخی دلایل آن میتوان به انتشار گزارشات فصلی مناسب اخیر اشاره نمود که منجر به کاهش شاخص قیمت به سود ( p/e ) بازار از 7.6 به 7.2 واحد شده است. در کنار این مؤلفه ارائه طرح قانونی الزام شرکتها برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها در مجلس، یک موضوع به شدت تأثیرگذار برای رشد بازار بورس در آینده است.
یکی از مهمترین ریسکهای بازار، نگرانی از رشد جهانی قیمت گاز است. زیرا نرخ خوراک پتروشیمیها در فرمول جدید در ارتباط با قیمت جهانی گاز محاسبه شده و هیچ نوع سقف قیمتی در این فرمول در نظر گرفته نمیشود. این موضوع باعث شده تا سرمایهگذاران در بازار محتاطتر عمل کنند، چرا که بیم رشد قیمتی در فصل پیش رو منطقی به نظر میرسد.
از دیگر موضوعات مهم و مورد بحث در بازار، فشار دولت به بانکها برای تأمین نقدینگی لازم خود در طرح ساخت مسکن ملی است. این موضوع با وجود نرخ بهره بین بانکی 23.5 درصدی فشار بالایی به بانکها خواهد آورد که در نهایت منجر به کاهش منابع بانکها، افزایش نرخ بهره بین بانکی، تعمیق رکود در بازارها و در نتیجه تشدید عرضهها در بازار سرمایه خواهد شد. نرخ اوراق بدون ریسک تأثیر مستقیمی از نرخ بهره بین بانکی میگیرد که این موضوع میتواند مانعی برای ورود سرمایهگذاران و پولهای بزرگ به بازار سرمایه باشد. در این میان عدم تعیین تکلیف طرح آزادسازی قیمت خودرو و فروش بلوکی خودروسازان از سوی دولت نیز به بیاعتمادیها در بازار دامنزده است.
با این وجود بسیاری از تحلیلگران معتقدند وضعیت حاکم در نهایت منجر به افزایش نقدینگی و به تبع آن رشد قیمتی دلار خواهد شد. رشد دلار از مؤلفه های اصلی رشد در بازار سرمایه است که همواره با یک وقفه زمانی تأثیر خود را نشان داده است. شرایط بازار در حال حاضر از نگاه تکنیکالیستها در بلندمدت مثبت، میان مدت خنثی و کوتاه مدت به مدد نوسانات اخیر متعادل خواهد بود. اگرچه در این بین همواره تک سهمهایی وجود دارند که بازده خوبی نصیب سهامداران خود میکنند.
در نهایت با توجه به تصمیماتی که در بدنه حاکمیت در خصوص بازار سرمایه گرفته میشود به نظر میرسد دولت حاضر تا حدودی به این نتیجه رسیده که تبعات تصمیمات خود بر کل اقتصاد و خصوصاً بازار سرمایه را مورد بررسی قرار دهد و اقتصاد را پیشبینی پذیرتر نماید و از اتخاذ تصمیمات ناگهانی پرهیز نماید. همهی اینها نتیجه اقتصاد دستوری و میل دولت به کنترل قیمتها است.
نویسنده: زهرا صدیقی – تحلیلگر شرکت سهام گستران شرق
منبع: ماهنامه بورس امروز شماره 89، آذرماه ۱۴۰۲
