جریمه مالیاتی تسهیلات مسکن بانک‌های بورسی در چنبره «دیرش» منابع
عملکرد بانک‌ها در بخش مسکن به جای رقم سهمیه تکلیف شده از سوی بانک مرکزی ج. ا. ا می‌بایست بر اساس پرداختی به متقاضیان واجد شرایط و ثبت نام شده در سامانه وزارت راه و شهرسازی مورد ارزیابی قرار گیرد، لذا به نظر می‌رسد صحیح‌تر این باشد که میزان جریمه بانک ها بابت عدم تسهیلات پرداختی به بخش مکسن نیز بر اساس رقم تسهیلات ثبت شده در سامانه مزبور (واجد شرایط) پس از کسر تسهیلات پرداخت شده مورد مطالبه قرار گیرد.
به گزارش بورس امروز، با توجه به اینکه در روزهای منتهی به پایان آبان ماه سال ۱۴۰۲ بحث جریمه بانک‌های کشور به جهت عدم اجرای تعهدات خود در اعطای تسهیلات بانکی ذیل قانون جهش تولید مسکن داغ شده و این موضوع نیز با مصاحبه وزیر محترم اقتصاد با یکی از رسانه‌ها بر سر زبان‌ها افتاد بهانه‌ای شد تا با نگاهی عمیق‌تر به این موضوع بنگریم.
در ابتدا دانستن این نکته ضروری است که مالیات موضوع تبصره ۵ ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن برای سال اول اجرای قانون (از ۳۰/۰۶/۱۴۰۰ الی ۳۰/۰۶/۱۴۰۱) در تاریخ ۱۰/۰۵/۱۴۰۲ ابلاغ گردیده است و در ادامه:
۱- طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن مصوب ۱۷/۰۵/۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی (پیوست شماره ۳)، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل بیست درصد (۲۰%) از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل ۳,۶۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
۲- طبق تبصره ۵ ماده ۴ قانون مذکور، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر بیست درصد (۲۰%) تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مستنکف، اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز نماید که این مبلغ ۱۰۰% تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود.
۳- در همین راستا، سازمان امور مالیاتی کشور بر اساس اطلاعات اعلامی بانک مرکزی ج.ا.ا به موجب نامه شماره ۲۳۹۶۸۹/۰۱ مورخ ۲۶/۰۹/۱۴۰۱ و نامه شماره ۸۰۹۵۳/۵۲/ه مورخ ۲۳/۰۸/۱۴۰۱ کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، مبلغ ۰۰۰ر۴۲۰ میلیارد ریال سهیمه مصوب بانک مرکزی جهت اعطای تسهیلات مسکن برای سال اول اجرای قانون (۳۰/۰۶/۱۴۰۰ لغایت ۳۰/۰۶/۱۴۰۱) را مبنا قرار داده و معادل ۲۰% آن را به عنوان مالیات عدم رعایت قانون مذکور مطالبه نموده است.
۴- این درحالیست که دستورالعمل مربوط به پرداخت تسهیلات مذکور طی نامه‌ای در تاریخ ۱۷/۰۹/۱۴۰۰ و توزیع استانی سهمیه تسهیلات موصوف نیز در تاریخ ۲۳/۰۳/۱۴۰۱ طبق نامه از سوی بانک مرکزی ج. ا. ا به بانک‌ها جهت اجرا ابلاغ گردید که با توجه به مشکلات مربوط به سامانه طرح اقدام ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی (از قبیل عدم نمایش متقاضیان ثبت نام شده، مغایرت اطلاعات شعب موجود در سامانه، نبودن گروه پشتیبانی جهت رفع مشکل کاربران، عدم ارسال راهنمای کاربران جهت کار با سامانه و همچنین ابهامات موجود در دستورالعمل ابلاغی از سوی بانک مرکزی ج. ا. ا)، امکان پرداخت تسهیلات برای هیچیک از بانک‌ها میسر نبوده است.
لازم به ذکر است، ابهامات ذکر شده نیز بار‌ها و طی مکاتبات متعدد از سوی بانک‌ها و بانک مرکزی به اطلاع وزارت راه و شهرسازی رسیده و از طرفی نیز مشکلات بانک‌ها در خصوص محدودیت منابع و درخواست خط اعتباری از دیگر نقاط تاریک این موضوع برای بانک‌های عامل بوده است.
۵- با عنایت به تبصره ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن، موضوع قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ اخذ این میزان از مالیات از بانک‌های عامل در صورتی امکان‌پذیر است که شرایط مقرر در دستورالعمل فوق که جهت اعطای تسهیلات ضروری شناخته می‌شود، به نحو صحیح و در مواعد مقرر صورت گرفته باشد. لذا نظر به اینکه تبصره مذکور در محاسبه میزان تعهد انجام نشده بانک‌های عامل مؤثر می‌باشد، از این رو می‌بایست تعهد انجام نشده بانک در تخصیص تسهیلات به بخش مسکن مورد ارزیابی قرار گیرد.
۶- نکته حائز اهمیت دیگر اینکه، طبق ماده (۲) دستورالعمل اجرایی مربوطه، هرگونه تقاضا برای دریافت تسهیلات می‌بایست از طریق ثبت درخواست از سوی متقاضی و یا دستگاه ذی ربط در سامانه وزارت راه و شهرسازی صورت پذیرد.
با عنایت به مطالب عنوان شده، عملکرد بانک‌ها در بخش مسکن به جای رقم سهمیه تکلیف شده از سوی بانک مرکزی ج. ا. ا می‌بایست بر اساس پرداختی به متقاضیان واجد شرایط و ثبت نام شده در سامانه وزارت راه و شهرسازی مورد ارزیابی قرار گیرد، لذا به نظر می‌رسد صحیح‌تر این باشد که میزان جریمه موضوعه نیز بر اساس رقم تسهیلات ثبت شده در سامانه مزبور (واجد شرایط) پس از کسر تسهیلات پرداخت شده مورد مطالبه قرار گیرد.
در پایان ذکر این نکته ضروری است تمامی بانک‌های کشور با این موضوع دست به گریبان بوده و مراتب اعتراض خود را به نحوه اخذ جریمه از سوی دولت به عاملیت سازمان امور مالیاتی کشور به مراجع ذیصلاح قانونی اعم از مرکز دادرسی مالیاتی، شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری اعلام نموده‌اند که با توجه به استقلال دستگاه قضاوت قطعاً با وجود موارد اشاره شده جریمه موضوع بحث از بین رفته و یا تا حد تأثیر مدافعات صورت گرفته تعدیل خواهد شد.
علی ایحال به نظر می‌رسد طرح این موضوع که از مهرماه سال ۱۴۰۱ از سوی سازمان امور مالیاتی و بانک‌ها در حال پیگیری می‌باشد و در تاریخ نگارش این یاداشت اعتراض‌ها در مراجع نهایی مطرح و در حال رسیدگی و صدور رای هستند، موضوعی باشد که نیاز به دید عمیق‌تر بر قوانین مقررات حاکم بر بازار سرمایه و شرکت‌های ناشر اوراق بهادار بیش از پیش حائز اهمیت جلوه می‌دهد.
نویسنده: امیرحسین بیطرفان – کارشناس تحلیل صورت‌های مالی و ارزش‌گذاری اوراق بهادار
منبع: ماهنامه بورس امروز شماره ۸۹، آذرماه ۱۴۰۲
