مروری جامع بر شوک‌های ارزی در ایران؛
عبرت‌آموزی از سرگذشت تراژیک «ریال» در گذار از ۴ شوک ارزی
ثبات و پایداری شوک‌های پولی تنها یکی از عوامل تأثیرگذار بر نوسانات نرخ ارز بوده و عوامل غیرپولی دیگری نظیر شوک‌های بهره‌وری، شوک‌های رابطه مبادله‌ای و مخارج دولت می‌توانند بر نوسانات نرخ واقعی ارز مؤثر باشند.
به گزارش بورس امروز، اقتصاد‌ها همواره با احتمال بروز شوک‌های مختلف مواجه بوده‌اند که در برخی شرایط به دلایل بنیادی و ساختاری، در نهایت به بحران اقتصادی در یک کشور و حتی در سطح بین‌المللی منجر شده است. از جمله شوک‌های مهمی که از گذشته در کانون توجه فعالان بازار، پژوهشگران و سیاست‌گذاران قرار گرفته، شوک ارزی است. تکانه یا شوک ارزی در اقتصاد به وضعیتی گفته می‌شود که حملات سوداگرانه برای خرید ارز خارجی هم ارزش پول ملی را به شدت کاهش می‌دهد و هم اقتصاد کشور را با موقعیتی دشوار مواجه می‌سازد. بر این اساس دولت مجبور است با فروش ذخایر ارزی یا افزایش نرخ بهره به حفظ ارزش پول ملی اقدام کند. در یک اقتصاد باز جریان خدمات و سرمایه میان کشور‌ها باتوجه به نرخ ارز صورت می‌پذیرد؛ بنابراین نرخ ارز می‌تواند متغیرهای عمده بخش صادرات، واردات، ورود و خروج سرمایه را تحت تأثیر قرار دهد. در حقیقت می‌توان گفت که نوسانات نرخ ارز نوعی ریسک در بخش تعاملات خارجی ایجاد می‌کند و اگر نرخ ارز در جهت مناسب تنظیم شود، می‌تواند محیط مناسب و مساعدتری جهت تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری فراهم کند. بطور کلی بی‌ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران درجه بالایی دارد. در این کشور‌ها نرخ ارز و سایر متغیرهای کلان اقتصادی نسبت به اقتصاد‌های پیشرفته و صنعتی بیشتر در نوسان هستند و این نوسانات نیز به نوبه خود محیط نامطمئنی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند.
از سال ۱۹۴۶ تا ۱۹۷۳ میلادی در بیشتر کشورهای جهان سیستم ارزی برتون وودز حاکم بود که نوعی سیستم نرخ ثابت ارز در برابر طلا به شمار می‌رفت. بعد از فروپاشی نظام ارزی برتون وودز در اوایل دهه هفتاد میلادی در ابتدا کشورهای صنعتی و سپس سایر کشور‌ها از نظام ارز شناور مدیریت شده استفاده کردند. به همین دلیل پس از این دوره محیط اقتصاد بین‌الملل شاهد نوسانات قابل توجهی در برابری ارز سایر کشور‌ها بوده است. همزمان با افزایش تجارت بین‌المللی، نوسانات نرخ ارز به عنوان یکی از مهمترین منابع ریسک محسوب می‌شود؛ از آنجایی که در مقایسه با سایر متغیرهای کلان اقتصادی مثل نرخ بهره و تورم بی‌ثبات‌تر است، شوک ارزی تاکنون کشورهای مختلفی از جمله ایران را درگیر خود ساخته و گاهی اوقات به بحران ارزی تبدیل شده است؛ بدین سبب پرداختن به شوک‌های ارزی اهمیت بسیار زیادی دارد. دلیل پرداختن به این موضوع آن است که در برخی دوره‌ها مانند سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ و نیز سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ به دلیل شکل‌گیری انتظارات تورمی، شاهد هجوم تقاضا در بازار و افزایش لجام گسیخته سطح و میزان نوسان نرخ ارز در کشور بوده‌ایم. تکانه‌های ارزی مشابه تکانه‌های دیگر از قابلیت انتقال پویا برخوردارند و براساس شواهد مختلف به دلیل بهم پیوستگی اقتصاد جهانی و داخلی به دارایی‌های حقیقی و بازارهای دیگر سرایت می‌کند. دامنه این سرایت با گسترش سیستم‌های ارتباطی و وابستگی بیش از پیش بازارهای مالی به یکدیگر رو به افزایش است.
براساس مباحث جدید اقتصاد کلان، عوامل تأثیرگذار بر بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز به دو دسته عوامل پولی و غیر پولی تقسیم‌بندی می‌شوند. به لحاظ نظری، نشان می‌دهد که شوک‌های پولی پیش‌بینی نشده از طریق اضـافه جهش نرخ ارز می‌توانند منجر به ایجاد نوسانات شدیدی در نرخ ارز شوند. به عبارت دیگر سرعت تعدیل پایین بازار کالا‌ها و خدمات نسبت به بازار مالی موجب می‌شود که در کوتاه مدت شوک‌های پولی اثر بسیار شدیدی بر نرخ ارز داشته باشد. علاوه بر تأثیرگذاری شوک‌های پولی بر نوسانات نرخ ارز، کالدرون بیان می‌کند که ثبات و پایداری شوک‌های پولی تنها یکی از عوامل تأثیرگذار بر نوسانات نرخ ارز بوده و عوامل غیرپولی دیگری نظیر شوک‌های بهره‌وری، شوک‌های رابطه مبادله‌ای و مخارج دولت می‌توانند بر نوسانات نرخ واقعی ارز مؤثر باشند. نتایج نشان می‌دهند که متغیرهای اساسی تعیین‌کننده نرخ ارز تعادلی در اقتصاد ایران شامل خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی (نسبت به GDP)، مخارج دولت (نسبت بهGDP)، بهره‌وری (تولید ناخالص داخلی سرانه) و مازاد تراز تجاری (نسبت بهGDP) می‌شوند و متقابلا کاهش مخارج دولت و افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، بهره‌وری و مازاد تراز تجاری، کاهش نرخ ارز تعادلی بلندمدت را به دنبال دارند.
بحران‌های ارزی در کنار تأثیر از بحران بازار دارایی‌ها، گاهی اوقات از بحران موازنه پرداختها نیز متأثر می‌شوند. بحران موازنه پرداختها با کسری تراز مبادلات مالی-تجاری بین‌المللی، کاهش خالص درآمدهای صادراتی، افزایش خالص انتقالات جاری-سرمایه‌ای، کاهش خالص تأمین مالی خارجی، افزایش خالص خروج سرمایه و کاهش قدرت خرید پولی ملّی همراه است. بحران موازنه پرداختها برخلاف بحران مالی، اگر چه با جهش قیمت در بازار دارایی‌ها همراه بوده اما اثرات آن‌ها بر بازار ارز در قالب افزایش خالص تقاضا و نیز رشد نرخ اسمی نرخ ارز کاملاً مشابه و همسو با بحران مالی است.
شوک‌های ارزی مورد مطالعه در این پژوهش
در این بررسی بطور مختصر چهار شوک ارزی مهم و اصلی در نیم قرن اخیر را مورد بررسی قرار داده‌ایم، به شرح ذیل می‌باشند؛
۱- شوک ارزی سال ۱۳۵۸
2- شوک ارزی سال ۱۳۷۴
3- شوک ارزی سال ۱۳۹۱
4- شوک‌های ارزی دوره زمانی ۱۳۹۷- ۱۴۰۱
نمودار (۱): تغییرات سالانه نرخ ارز در ایران (بانک مرکزی)
اقتصاد ایران در طول سالیان گذشته شوک‌های ارزی متفاوتی را پشت سر گذاشته است. بطورکلی می‌توان چهار شوک بزرگ ارزی را برای اقتصاد ایران نام برد. در ادامه به توضیح تفصیلی این چهار شوک ارزی خواهیم پرداخت:
شوک ارزی سال ۱۳۵۸
پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نظام ارزی حاکم بر کشور نظام ارزی ثابت بود. با این حال، کنترل و نظارت دولتی، سهمیه‌بندی ارزی و تعیین اولویت‌های کشور برای مصارف ارزی تا سال ۱۳۵۲ ادامه داشت. در سال ۱۳۵۳ قیمت نفت در بازارهای جهانی به صورت قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت. با افزایش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت سهمیه‌بندی ارزی (با حفظ نظام ارزی ثابت) حذف گردید. در نتیجه به دلیل مسلط بودن دکترین نظام ارزی ثابت (برتون وودز) و همچنین وضعیت مناسب صادرات نفتی در سالهای پیش از انقلاب، شوک ارزی خاصی را شاهد نبودیم و نرخ برابر دلار به ریال در سطح تقریبی ۶۸ تا ۷۶ ریال در نوسان بود. در سالهای ابتدایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز نظام ارزی کشور به لحاظ نظری همچنان نظام نرخ ارز ثابت باقی ماند، اما با بلوکه شدن ذخایر ارزی ایران در بانک‌های خارجی، بانک مرکزی به منظور مهار و کنترل این جریان، کنترل‌هایی را به اجرا درآورد.
نخستین شوک ارزی در اولین سالهای ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی رخ داد. در جایی که تلاطمات سیاسی در اوج خود قرار داشت و باعث شد نرخ ارز در بازار آزاد (غیر رسمی) از ۱۰۰ ریال به ۱۴۰ ریال برسد. ریشه‌های این شوک ارزی عمدتاً از جنس سیاسی بود. این شوک ارزی در سالهای بعد نیز ادامه دار بود و این موضوع کم و بیش تا پایان جنگ تحمیلی گریبان گیر اقتصاد کشور شد.
پس از وقوع انقلاب اسلامی مجموعه‌ای از اتفاقات دست به دست هم داد تا کشور در شرایط اقتصادی ویژه‌ای قرار گیرد. التهابات سیاسی ناشی از تغییر حکومت از سویی و تغییرات مدیریتی در سطوح بالای اقتصادی و از سوی دیگر کاهش صادرات نفتی کشور اقتصاد کشور را مبهم و غیرقابل پیش‌بینی کرد. طبیعتا کاهش فعالیت‌های اقتصادی بویژه فعالیت صنایع نفتی و صادرات محور به درآمدهای ارزی کشور لطمه وارد کرده و موجب جهش ارزی شد؛ بنابراین در سال ۱۳۵۸ نرخ دلار از ۱۰۰ ریال با رشد ۴۰ درصدی به ۱۴۰ ریال رسید؛ در حالیکه نرخ ارز رسمی کشور همچنان بصورت ثابت روی ۷۰ ریال باقی مانده بود و تغییر خاصی را تجربه نکرد.
با آغاز جنگ تحمیلی، کاهش امکان صادرات نفت، افزایش تقاضا برای واردات و کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، درآمدهای ارزی کشور با محدودیت‌های بسیاری مواجه شد؛ در حالیکه اتخاذ سیاست جانشینی واردات که از یک دهه پیش از پیروزی انقلاب آغاز شده و نیاز صنایع بزرگ کشور به تجهیزات و مواد اولیه وارداتی و درآمدهای ارزی را افزایش داده بود. از سوی دیگر، واردات کالا‌های اساسی مورد نیاز جامعه و نیز هزینه‌های عمرانی طرح‌های توسعه‌ای نیازمند دسترسی به منابع ارزی بود. باتوجه به محدود بودن درآمدهای ارزی کشور کانالیزه کردن و تخصیص بهینه این منابع اهمیت بسیاری داشت. علاوه بر این، از آنجا که بخش عمده درآمدهای ارزی کشور از صادرات نفت حاصل می‌شد و نوسان‌های قیمت نفت درآمدهای ارزی کشور را به شدت تحت تأثیر قرار می‌داد؛ در سال‌هایی که کشور با محدودیت درآمدهای ارزی مواجه بود این جهت دهی و تخصیص صحیح منابع اهمیتی دوچندان می‌یافت تا جایی که مجموع الزامات و عوامل فوق، کشور را به سمت نظام چند نرخی ارز سوق داد.
شوک ارزی سال ۱۳۷۴
سالهای پس از جنگ تحمیلی سالهای باثبات و آرامی به لحاظ شرایط حاکم بر اقتصاد کشور بود. در سال ۱۳۶۷ کشور با کاهش نرخ ارز مواجه شد و نشانه‌های کنترل نرخ ارز و بطور کلی شرایط کلی اقتصاد در این سالهای انتهایی جنگ و سالهای پس از آن به خوبی قابل مشاهد بود؛ در سال ۱۳۶۷ با وجود نرخ تورم ۲۸ درصدی نرخ واقعی ارز با شوک منفی ۳۰ درصدی مواجه شد. بهبود تدریجی درآمدهای نفتی و کاهش خروج سرمایه و همچنین سیاست ارزی کارآمد دولت مبنی بر صرفه‌جویی ارزی از مهمترین دلایل این اتفاق بود.
اما این شرایط باثبات اقتصادی در نیمه اول دهه هفتاد تغییر کرد؛ کاهش درآمدهای نفتی به همراه ناتوانی در مهار نرخ ارز و دو برابر ﺷﺪن ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی دوﻟﺖ در ﺳﺎل ۱۳۷۲، ﺷﻮک ﺗﻮرمی دیگری را در ﺳﺎل ۱۳۷۴ را رقم زد. در سال ۱۳۷۴ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ۴۹ درﺻﺪ رﺳﯿﺪ که یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در دوره معاصر بوده است. خوشبختانه پس از سال ۱۳۷۴ با افزایش نسبی درآمدهای نفتی و واردات، سیاست‌گذاری صحیح اقتصادی، مهار نقدینگی و هدایت آن به سوی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪگذاری و ﻧﯿﺰ سیاست‌گذاری مناسب در ﻧﺮخ ارز، میزان ﺗﻮرم کاﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻧﺒﺴﺎطی پولی و ﻣالی و کاﻫﺶ ارزش پول ملی در اﯾﻦ دوره، ﻓﺸﺎر ﺗﻮرمی ﺷﺪﯾﺪی را ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺤﻤﯿﻞ کـﺮد؛ ﺑﻪ ﻃﻮریکه اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت یک ﺿﺮورت در آﻣﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ایجاد ثبات اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ اﺑﺰار ﻧﺮخ ارز، اﻗﺪامی در ﺟﻬﺖ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺧﻄﺎی گذﺷﺘﻪ ﺑﻮد که از ﺳﺎل ۱۳۷۴ به اجرا درآمد. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﯿﺎﺳﺖ کنترل ﻧﺮخ ارز، کنترل ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ، ﺗﺤﺪﯾﺪ واردات و کنترل ﺻﺎدرات ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ کاﻫﺶ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺑﻪ ۲/۲۳ درﺻﺪ در ﺳﺎل ۱۳۷۵ ﺷﺪ. در ﺳﺎل ۱۳۷۶ کاﻫﺶ رﺷﺪ نقدینگی و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن کاﻫﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی کل، ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﺮخ ارز و ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ، همچنین کاﻫﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻔﺖ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ کاﻫﺶ درآﻣﺪﻫﺎی ارزی ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ ﺷﺪ.
پس از جنگ تحمیلی و بازسازی اولیه اقتصاد و شروع دوباره طرح های توسعه ای، یکسان سازی نرخ ارز جزء اولویت های تحول اقتصادی قرار گرفت. سیاست یکسان سازی نرخ ارز نخستین بار در سال ۱۳۷۲ اعمال گردید. سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در ایران در سال ۱۳۷۲ به دلیل عدم توازن در تراز پرداختها که عمدتاً در نتیجه کاهش قیمت نفت و مشکل بازپرداخت بدهی های سررسید شده و معوقه بود که در نهایت بـه افزایش شدید نرخ ارز منجر شد. سالهای قبل از ۱۳۷۴ سالهای حساس و مهمی برای شکل گیری بحران ارزی بود. از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۱ معادل ۸۶.۵ میلیارد دلار ارز برای مصارف مختلف تخصیص یافت و این در حالی بود که درآمد ارزی کشور تنها ۵۷.۱ میلیارد دلار بود؛ با تشدید روند افزایشی قیمت های داخلی و تورم اقتصادی، نرخ ارز نیز به ناگهان در سال ۱۳۷۴ جهش بی سابقه ای را تجربه کرد و به این ترتیب اولین شوک ارزی پس از سال ۱۳۵۸ در این دوره پدید آمد. نرخ ارز در سال ۱۳۷۳ در حدود ۴۶ و در سال ۱۳۷۴ نیز حدود ۵۳ درصد افزایش یافت.
شوک ارزی سال ۱۳۷۴ عموماً به دلایل اقتصادی رخ داد. در حالیکه شوک ارزی سال ۱۳۵۸ ریشه‌های سیاسی داشت. در سال ۱۳۷۴ بدهی‌های ارزی دولت و عدم امکان وام‌گیری ایران از نهادهای بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و همچنین قیمت‌گذاری نرخ ارز که به فاصله قابل توجه نرخ ارز بازار آزاد از نرخ ارز رسمی شده بود، پیش زمینه‌های شوک ارزی را فراهم کرد؛ به این صورت که نرخ ارز رسمی کشور روی ۷۰ ریال تثبیت شده بود در حالیکه نرخ ارز بازار آزاد در محدوده ۱۷۵۰ ریال نوسان می‌کرد؛ این فاصله بسیار زیاد نرخ ارز رسمی از نرخ ارز بازار آزاد موجب رشد شدید پایه پولی و در نتیجه رشد بالای نقدینگی در سال‌هایی ابتدایی دهه هفتاد شد. بنابراین می‌توان گفت از کل رشد نقدینگی در سال ۱۳۷۴ که یکی از بالاترین رشد‌ها در دهه‌های اخیر بوده حدود ۵۶ درصد سهم حساب ذخیره تعهدات ارزی، ۱۵ درصد سهم افزایش دارایی خارجی بانک مرکزی و ۲۶ درصد سهم تسهیلات بخش غیردولتی بود. اشتباه در سیاست‌گذاری ارزی در ابتدای دهه ۷۰ شمسی موجب رشد افسار گسیخته نقدینگی شد و تلاطمات ارزی تا چند سال بعد نیز پابرجا باقی ماند؛ در نتیجه در سال ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ نیز شوک‌های هرچند محدودی را در نرخ دلار شاهد بودیم که همگی پس لرزه‌های سوء مدیریت ارزی سال ۱۳۷۴ و قبل‌تر از آن بود.
نمودار (۲): رشد سالانه نقدینگی در بازه ۱۳۵۸ لغایت ۱۴۰۱ (بانک مرکزی)
شوک ارزی سال ۱۳۹۱
پیش از پرداختن به شوک ارزی سال ۱۳۹۱ لازم است بصورت کوتاه وضعیت و سیاست ارزی ایران در دهه ۱۳۸۰ را مرور کنیم. از آنجایی که سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز با رویکرد دستیابی به یک نظام ارزی انعطاف‌پذیرتر نقش مهمی در زمینه بهبود عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی ایفا می‌نماید این سیاست مجدد در سال ۱۳۸۱ مورداستفاده قرار گرفت و انواع نرخ‌های موجود کنار گذاشته شدند. در سال ۱۳۸۱ اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز با استفاده از حمایت مالی ذخایر ارزی بانک مرکزی و پوشش‌های مالی از سوی این بانک موجب کاهش فاصله شدید نرخ ارز آزاد و رسمی به میزان قابل توجهی گردید و ثبات نسبی در بازار ارز را فراهم آورد. نظام شناور مدیریت شده در دوره زمانی ۱۳۸۱ تا اواسط ۱۳۸۹ در جریان بود. به این ترتیب، نرخ ارز از ۷۹۹۱ ریال در سال ۱۳۸۱ به ۱۰۶۰۱ ریال در سال ۱۳۸۹ افزایش یافت.
تا سال ۱۳۸۹ بازار ارز کشور تقریباً به مدت یک دهه از دو ویژگی برخوردار بود؛ یکی استقرار نظام یکسان ارزی در قالب نظام ارزی شناور مدیریت شده و دیگری ثبات نسبی نرخ ارز به رغم رشد نقدینگی نسبتاً بالا. نکته حائز اهمیت اینکه به رغم اجرای موفقیت‌آمیز سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ و تداوم آن تا سال ۱۳۸۹ این بازار برای برقراری نظام شناور مدیریت شده با تنگنا‌های ساختاری مواجه بود. اشکال عمده این بازار مربوط به تسلط ارز حاصل از صادرات نفت بر سمت عرضه آن بود. به عبارت بهتر، برقراری نظام شناور مستلزم وجود و تسلط عوامل بازاری به صورت نسبتاً رقابتی در هر دو سمت عرضه و تقاضای بازار می‌باشد، اما به دلیل اینکه بخش اصلی عرضه ارز در کشور متکی به درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت بود این موضوع باعث می‌شد با نوسان در قیمت‌های جهانی نفت و نیز تصمیمات مربوط به مصرف درآمدهای نفتی در بودجه‌های سنواتی بازار ارز در معرض تغییرات و شوک‌های هرچند محدود قرار گیرد.
نمودار (۳): وابستگی بودجه ایران به درآمدهای نفتی در بازه زمانی ۱۳۵۸ لغایت ۱۳۹۹ (بانک مرکزی)
با کاهش معنادار قیمت جهانی نفت و وابستگی بالای بودجه سالانه به نرخ ارز و شروع تحریم‌های اقتصادی از مهرماه ۱۳۸۹ با افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، نظام یکسان ارزی دچار اختلال گردید. در سال ۱۳۹۰ افزایش نرخ برابری ارز‌های خارجی در بازار تهران با نوسانات زیادی همراه شد و تا پایان سال افزایش بیش از ۷۰ درصدی را طی یک دوره یکساله ثبت کرد. بیشترین افزایش نرخ ارز در این سال در دی ماه بود. بانک مرکزی نرخ ارز رسمی را برای برقراری مجدد نظام یکسان حدود ۲۰ درصد افزایش داد و به ۱۲۲۶۰ ریال رساند، اما در دستیابی به نظام یکسان ارزی موفق نشد.
همانگونه که عنوان شد پس از یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳۸۱ نظـام ارزی کـشور از ثبـات قابل قبولی برخوردار شد. وجود منابع ارزی کافی ناشی از صادرات نفت و گاز و نیز رشد مداوم صادرات غیرنفتی به ویژه محصولات پتروشیمی و می‌عانات گازی امکان مدیریت بازار را فراهم می‌کرد تا اینکه از اواسط سال ۱۳۸۹ و پـس از فاصله گرفتن نرخ ارز بازار آزاد از نرخ رسمی تلاطمات نسبتاً شدیدی در فاصله سالهـای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱در بازار ارز کشور پدیدار شد. افزایش شدید نرخ ارز از نیمه دوم سال ۱۳۹۰ شروع شد؛ به طوریکه نرخ ارز از ۱۳۲۰۰ ریال برای هر دلار در ۳۰ آبان به ۲۱۰۰۰ ریال در چهارم بهمن ۱۳۹۰ رسید. مهم‌تر از افزایش قیمت ارز، نوسانات شدید آن و آثار مخرب آن بر تولید و توزیع درآمد ملی است. از ۴ بهمن ماه ۱۳۹۰ تا ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ هر دلار از ۱۵۷۵۰ ریال به ۲۱۰۰۰ ریال و از آن تاریخ تا ۳۰ شهریور به ۲۴۳۸۰ ریال تغییر قیمت داد، یعنی پس از آن شوک ۵۹.۱ درصدی شاهد یک شوک ۲۵ درصدی دیگر نیز بودیم. در ادامه شوک ارزی ۵۴.۸ درصدی دیگری را نیز شاهد بودیم.
بر اساس آنچه کروگمن عنوان می‌دارد مشکل تراز پرداختها در کشورهای با نرخ ارز ثابت و در نتیجه کاهش ذخایر ارزی بسترساز شکل‌گیری بحران ترازپرداخت‌هاست. زمینه‌های بروز این مشکل در اواسط سال ۱۳۸۹ در ایران فراهم شد. تحول اساسی در این زمان، تشدید محدودیت‌ها در مبادلات مالی و نقل و انتقالات ارزی بود و با اخلال در صدور حواله‌های ارزی، نرخ ارز در بازار آزاد شروع به افزایش نمود. به عبارت دیگر، آنچه سبب کاهش عرضه ارز یا به بیان صحیح‌تر بی‌پاسخ ماندن سمت تقاضای بازار شد محدودیت و وجود تنگنا در انتقال ارز بود؛ زیرا در آن مقطع کشور در زمینه صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی با محدودیت چندانی مواجه نبود. تحول مهم دیگر تصویب کاهش اختیاری خرید نفت ایران توسط کشورهای واردکننده نفت از جانب آمریکا و پیوستن اتحادیه اروپا به تحریم‌کنندگان نفت ایران به شمار می‌رفت. در تاریخ اول جولای سال ۲۰۱۰ آمریکا تحریمی را به تصویب رساند که بر اساس آن خریداران نفت چنانچه نسبت به کاهش قابل توجه خرید نفت از ایران اقدام نمی‌کردند با تحریم‌های آمریکا مواجه می‌شدند.
شوک‌های ارزی نیمه دوم دهه ۹۰ و سال ۱۴۰۱
شوک ارزی سال ۱۳۹۷
از نیمه سال ۱۳۹۲ تا انتهای سال ۱۳۹۵ روند نرخ ارز بازار آرام و به دور از التهابات مزمن بود، اما در سال ۱۳۹۶ بـه ویژه در فصـل پایانی آن، نشانه‌های بروز بحران به واسطه احتمال خروج آمریکا از توافـق برجام در بازار ظاهر شد. در بهار ۱۳۹۷ و با خروج قطعی آمریکا از توافق برجام بازار ارز وارد مرحله جدیدی از بی‌ثباتی شد. در چنین شرایطی که یکی از نتایج آن مداخله بیشتر دولت در بازار ارز و دو نرخی یا چند نرخی شدن ارز از یک طرف و تأثیر قابل توجـه عوامل غیربنیـادی و کوتاه مدت بر شرایط بازار از طرف دیگر است.
بحران ارزی سال ۱۳۹۷ در حالی رخ داد که ملزومات این بحران از چند سال قبل فراهم شده بود. سرکوب نرخ ارز در سالهای قبل از جمله سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ باعث شده بود نرخ ارز از معیار‌های واقعی فاصله داشته باشد و اقتصاد کشور با مسأله‌ای بنام سرکوب ارز مواجه شود. از طرفی دیگر رکود بخش تولید مانع جذب نقدینگی شده بود و در کنار همه این موارد خروج یکجانبه آمریکا از برجام نیز مشکلات و تنگنا‌های تجاری و مبادلات بانکی را دشوار کرده بود.
در سال ۱۳۹۵ و بعد از اینکه مشخص شد تحریم‌های آمریکا در پسابرجام همچنان پابرجا مانده و گشایش در روابط بانکی ایران محدود است، نرخ ارز روند افزایشی پیدا کرد و از ۳۰ هزار ریال ابتدای سال ۱۳۹۵ به بیش از ۴۰ هزار ریال در انتهای سال ۱۳۹۶ رسید. افزایش نرخ ارز در شرایطی اتفاق افتاد که صادرات نفتی و غیرنفتی به ترتیب ۶۵.۸ و ۳۹.۸ میلیارد دلار و مجموع واردات ۵۴ میلیارد دلار و مجموع ارز مسافرتی تخصیص یافته ۱۰ میلیارد دلار بود. مازاد ارزی تجاری حتی با لحاظ ۱۰ تا ۱۵ میلیارد دلار واردات قاچاق و ۵ میلیارد دلار صادرات قاچاق قابل ملاحظه بود. با این وجود بر اساس ترازنامه بانک مرکزی نه تنها تراز ارزی در سال ۱۳۹۶ مثبت نشد بلکه بانک مرکزی از محل ذخایر ارزی خود نیز ۱۸ میلیارد دلار جهت پاسخگویی به بازار از مسیر صرافی های مورد اطمینان تزریق کرد. به عبارتی در شرایطی که کشور با مازاد سرسام آور درآمد ارزی مواجه بود به دلیل عدم نظارت بر مصارف ارزی ۱۹.۳ میلیارد دلار خروج ارز از کشور یا احتکار ارزی مواجه شدیم. با توجه به بازگرداندن تحریم‌های یک جانبه آمریکا در اردیبهشت ۱۳۹۷، انتظارات روانی به افزایش تقاضا و نرخ ارز دامن زد. بانک مرکزی در اقدامی عجیب و احتمالاً ناشی از کمبود ذخایر ارزی نقدشونده، مداخله ارزی در بازار را از ابتدای سال ۱۳۹۷ متوقف کرد و در واقع تعیین نرخ ارز را در اختیار سفته بازان قرار داد؛ در نتیجه نرخ ارز از ابتدای سال ۱۳۹۷ به سرعت افزایش یافت. بعد از پایان تعطیلات نوروزی، ظرف دو روز در تاریخ ۱۸ و ۱۹ فروردین سال ۱۳۹۷ ارز به یک باره ۱۰ هزار ریال افزایش یافت و به رقم ۶۰ هزار ریال رسید؛ در حالیکه که نرخ رسمی بانک مرکزی ۳۸ هزار ریال بود. در این شرایط و در روز ۲۱ فروردین دولت به یکباره سیاست ارزی جدیدی وضع کرد. در این بسته جدید سیاستی، نرخ ارز بر روی ۴۲ هزار ریال تثبیت شد و هر گونه خرید و فروش ارز با نرخ بالاتر قاچاق ارز تلقی گردید. در پی ایجاد فضای کنترلی شدید موقتاً نرخ ارز به رقم ۴۲ هزار ریال سقوط کرد و ظرف دو روز مجدداً به نرخ ۶۰ هزار ریال بازگشت و تا پایان فروردین به ۷۰ هزار ریال افزایش یافت. در واقع در شرایطی که نرخ ارز آزاد ۶۰ هزار ریال بود، سیاست تعیین نرخ ارز ۴۲ هزار ریالی با عدم پذیرش از سوی فعالین بازار مواجه شد. تقاضا از تب و تاب نیفتاد بلکه به دلیل شکاف زیاد نرخ ارز رسمی و بازار آزاد، سود بالا در بهره‌مندی از ارز دولتی موجب تشدید تقاضا برای ارز دولتی شد. در مقابل صادرکنندگان غیرنفتی نیز تمایلی برای عرضه در نرخ‌های کمتر از بازار نداشتند و عملاً این سیاست در جانب عرضه هم پذیرش نداشت. کاهش عرضه و افزایش تقاضای ارز باعث شد تا نرخ ارز در فضای روانی بازگشت تحریم‌ها به مسیر صعودی ادامه دهد. مسیر صعودی ارز در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ ادامه یافت و در تیر ماه همان سال نرخ دلار به ۹۰ هزار ریال رسید.
مهمترین و پرهزینه‌ترین خطای سیاست‌گذاری دولت در سال ۱۳۹۷، سیاست ارزی بود. تصور دولت آن بود که با تک‌نرخی کردن ارز و تثبیت نرخ ۴۲ هزار ریال می‌تواند تمامی نیاز‌های وارداتی کشور را پاسخ دهد و سایر تقاضا‌های ارز را نیز می‌تواند سرکوب کند. در حقیقت تصور دولت آن بود که نرخ ۴۲ هزار ریال می‌تواند بازار را به تعادل برساند. انتظارات جامعه در آن مقطع به‌گونه‌ای شکل‌گرفته بود که تقاضا برای دریافت کارت بازرگانی، ثبت سفارش واردات و دریافت ارز دولتی افزایش یافت و همین عامل منجر به ناپایداری بازار شد. در ماه‌های بعدی، دولت انعطاف بیشتری در سیاست ارزی خود ایجاد کرد و اجازه ورود صرافی‌ها به بازار و همچنین اجازه خرید و فروش ارز بین صادرکنندگان و واردکنندگان به نرخ توافقی را صادر کرد. با سیاست‌های جدید و همچنین با کنترل بیشتر بر مبادلات، از التهاب بازار ارز کاسته شد. از همان ابتدا نیز مشخص بود سیاست تثبیت نرخ ارز ۴۲ هزار ریالی به نتایج مطلوب نخواهد رسید؛ زیرا قیمت تمام‌شده کالا‌های اساسی در بازارهای داخلی بر اساس نرخ ارز آزاد تعیین می‌شود نه بر اساس نرخ ارز دولتی. این مسأله به لحاظ مبانی نظری اقتصاد قابل توضییح است. از سوی دیگر، تخصیص ارز دولتی به کالا‌های اساسی با سیگنال دهی به تولیدکننده داخلی، منجر به کاهش تولید کالا‌های اساسی و کاهش عرضه داخلی شد. از طرف دیگر، حاشیه سود بسیار عمده بین نرخ ارز دولتی و بازار آزاد، منجر به سوءاستفاده و رانت جویی شد.
نمودار (۴): دارایی‌های خارجی در دسترس بانک مرکزی (صندوق بین المللی پول)
شوک ارزی سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۱
در سال ۱۳۹۹ دو شاخص مهم مرتبط با ارزش پول ملی چهره جدیدی به خود گرفتند. درواقع نرخ تورم از ۹.۶ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۴۱.۲ درصد در سال ۱۳۹۸ افزایش‌یافته بود. علاوه بر این رشد اقتصادی کشور در سالهای ۹۷ و ۹۸ نیز منفی بود؛ بنابراین تغییرات فراوان شاخص‌های اقتصاد کلان مرتبط با ارزش پول ملی از یک سو و بروز بحران همه‌گیری کرونا از سوی دیگر، انتظارات تورمی را افزایش و درنتیجه شوک سال ۱۳۹۹ رخ داد. فشار حداکثری تحریم ها، همه گیری کرونا که به تعطیل شدن تجارت بین المللی و بسته شدن پایانه های صادراتی با کشورهای همسایه منجر شده بود در کنار رشد بالای نقدینگی اصلی ترین دلایل شوک ارزی سال ۱۳۹۹ بودند. در همین راستا نرخ دلار بازار آزاد که در بهمن ماه ۱۳۹۸ در محدوده ۱۲۰ هزار ریال بود در ادامه یک روند در ابتدای سال ۱۳۹۹ به ۱۵۰ هزار ریال و در انتهای بهار به ۱۸۰ هزار ریال رسید. با تشدید انتظارات تورمی و شیوع گسترده‌تر پاندمی کرونا و همچنین وضعیت پرتلاطم بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه، نرخ دلار تا انتهای مهر ماه سال ۱۳۹۹ به حوالی ۳۲۰ هزار ریال رسید.
نمودار (۵): رشد متغیرهای پولی به تفکیک سال (بانک مرکزی)
دلایل شوک‌های ارزی در نیمه دوم دهه نود و در سال ۱۴۰۱ تقریباً ثابت بوده است؛ ۱- رشد بالای نقدینگی. ۲- نوسانات بالای نرخ تورم ماهانه. ۳- محدودیت در درآمدهای ارزی به دلیل تحریم و توقف تجارت بین‌المللی در اثر پاندمی کرونا اصلی‌ترین دلایل مشترک بروز شوک‌های ارزی در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱ بوده‌اند. اما اتفاق دیگری که شوک ارزی سال ۱۴۰۱ را نسبت به سالهای پیشین متمایز کرد تغییر معنادار یک متغیر پولی دیگر یعنی تغییر نسبت پول به شبه پول بود. طبق ادبیات اقتصادی برای کنترل این نسبت لازم است سرمایه‌گذاری در بانک‌ها از طریق افزایش نرخ بهره جذاب‌تر شود؛ به همین دلیل بانک مرکزی جهت کنترل این نسبت در سال ۱۴۰۱ اقدام به افزایش نرخ بهره از ۱۸ درصد به ۲۳ درصد نمود. این سیاست موجب کنترل نسبت پول به شبه پول، جلوگیری از تداوم تورم‌های بالا و کاهش معنادار رشد نقدینگی گردید
نمودار (۶): ذخایر ارزی ایران به تفکیک سال (بانک مرکزی)
در پایان بعنوان پیشنهاد می‌توان راهکار‌هایی برای جلوگیری از ایجاد شوک‌های ارزی پیشنهاد داد؛ از مهمترین عوامل شوک‌های ارزی عدم تعادل در تراز ارزی کشور بوده است. این ناترازی در دوره‌های تحریمی افزایش پیدا می‌کند. کاهش صادرات، خروج سرمایه از کشور و همچنین از دسترس خارج شدن بخشی از منابع ارزی مهمترین دلایل این ناترازی هستند. راهکار‌هایی از جمله توسعه روابط تجاری با همسایگان با هدف توسعه مقاصد فروش صادراتی و تنوع بخشی به سبد ارزی کشور می‌تواند در کنترل بحران در این حوزه کمک‌کننده باشد.
یکی دیگر از مهمترین دلایل بحران ارزی عدم تمایل صادرکنندگان به فروش ارز حاصل از صادرات است. این موضوع باعث شده واردکننده کالا و خدمات به جهت عدم تکافوی ارز مراجع تخصیص برای خرید به بازار ارز فشار آورده و موجب رشد تقاضا و رشد قیمت ارز حتی بصورت مقطعی شود. از اقدامات سیاستی دولت در این زمینه می‌توان به ایجاد بازار ارز متشکل یکپارچه و جلوگیری از وجود بازار ارز چند نرخی و حاشیه‌ای اشاره کرد؛ به گونه‌ای که تمام تقاضای واردکنندگان بویژه واردکنندگان بزرگ و صنعتی کشور از طریق این بازار یکپارچه تأمین شود. با این اتفاق سلطه بانک مرکزی بر بازار ارز افزایش می‌یابد و توان واکنش مناسب در مواقع بحران ارزی نیز بهبود خواهد یافت. راهکارهای دیگر در زمینه جلوگیری از بروز شوک‌های ارزی می‌توان ارائه داد از جمله؛
۱- توسعه روابط تجاری با همسایگان که این راهبرد را می‌توان از طریق توسعه فعالیت بازارچه‌های مرزی، ایجاد بنادر خشک در حاشیه مرز‌های کشور بویژه با کشورهای عراق، ترکیه و پاکستان، انعقاد موافقتنامه‌های تجاری با کشورهای همسایه.
۲- انعقاد قرارداد‌های تهاتری به گونه که تقاضای ارز مورد نیاز جهت واردات کالا‌های اساسی از این محل تأمین شود.
۳- اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب که به کاهش رشد نقدینگی و تورم منجر شوند از قبیل سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها و بهبود جذابیت سرمایه‌گذاری در بازار پول.
۴- انعقاد قرارداد‌های همکاری بانکی با طرف‌های عمده تجاری مانند کشورهای چین، عراق و امارات جهت نقل و انتقال بهتر ارز.
بحث و نتیجه‌گیری
بحران ارزی از جمله بحران‌هایی است که می‌تواند کشور‌ها را در سطح داخلی و در سطح بین‌الملل با مخاطراتی مواجه کند. این بحران می‌تواند در سطح خرد، فعالیت بنگاه‌ها و تصمیم سرمایه‌گذاران را تحت الشعاع قرار دهد یا اینکه در سطح کلان، بازارهای مالی و محیط اقتصادی را متأثر کند. طی چند دهه گذشته ایران نیز مشابه کشورهای دیگر با تکانه یا بحران ارزی روبرو بود و آثار آن در بخش‌های مختلف اقتصاد پدیدار شد. در این نوشتار ما به بررسی شوک‌های ارزی در بازه زمانی ۱۳۵۸ لغایت ۱۴۰۱ پرداختیم. همانطور که در این نوشتار اشاره شد در ابتدا علت اصلی بروز شوک ارزی سال ۱۳۵۸ مسائل سیاسی و عوامل ناشی از تغییر نوع حکومت در کشور بود که با وقوع جنگ تحمیلی وارد مرحله تازه‌ای شد؛ هرچند وقوع جنگ تحمیلی موجب متوقف شدن طرح‌های توسعه‌ای، رکود اقتصادی و مصرف در کشور و در نتیجه کاهش نیاز به واردات گردید و از وقوع شوک‌های ارزی جلوگیری کرد اما در اوایل دهه هفتاد شمسی با شروع مجدد طرح‌های توسعه‌ای و رونق اقتصادی کشور، تقاضا برای ارز افزایش یافت و دلایل اقتصادی نیز به بروز شوک‌های ارزی اضافه شدند. هرچند سیاست‌گذاری اشتباه اقتصادی در بحران ارزی سال ۱۳۷۴ موجب بروز شوک‌های هرچند محدود در سالهای ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ نیز شد اما بهبود پایه‌های اقتصادی کشور در اواخر دهه هفتاد، افزایش قیمت جهانی نفت، به کار افتادن طرح‌های توسعه‌ای در صنعت فولاد، گاز و پتروشیمی به افزایش عرضه ارز در بازار کمک فراوانی کرد و دست دولت و بانک مرکزی در مدیریت بازار را باز گذاشت و مانع از وقوع مجدد شوک‌های ارزی شد. این روند تا یک دهه بعد یعنی تا سال ۱۳۸۹ ادامه داشت. در فاصله سالهای ۱۳۸۹ کاهش قیمت جهانی نفت و وابستگی بالای بودجه دولت به ارز‌های نفتی در این دوره، در کنار افزایش تحریم‌های اقتصادی آمریکا و اتحادیه اروپا، مقدمات بحران ارزی دیگری را فراهم کرد که در سال ۱۳۹۱ به وقوع پیوست. در سال ۱۳۹۲ با تغییر دولت و سیاست خارجی که در نهایت به قرارداد برجام منجر شد انتظارات تورمی به میزان قابل توجهی کاهش یافت و مانع از وقوع شوک ارزی در بازه زمانی ۱۳۹۲-۱۳۹۶ گردید. همانطور که گفته شد دلیل اصلی کاهش تورم و در نتیجه عدم شکل‌گیری شوک ارزی در بازه زمانی ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۶ کاهش انتظارات تورمی و فضای روانی ناشی از توافق برجام بوده ولی عدم انجام اصلاحات ساختاری و اقتصادی در بازه زمانی مذکور زمینه را برای وقوع بحران‌های ارزی بعدی فراهم کرد که با خروج یک جانبه آمریکا از برجام و با بازگشت دوباره انتظارات تورمی سلسله‌ای از شوک‌های ارزی در سالهای ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۱ به وقوع پیوست. با این حال با توسعه صادرات غیرنفتی از طریق گسترش روابط اقتصادی با همسایگان، توسعه بنادر و طرح‌های صادرات محور، رکورد بی‌سابقه در صادرات غیرنفتی، کنترل ترازنامه بانک‌ها و در نتیجه کاهش رشد نقدینگی کنترل نرخ ارز در ایران بصورت مناسبی انجام شده و در سال ۱۴۰۲ شاهد شوک ارزی نبودیم.
نویسنده: آرش صدیقی – کارشناس سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری اقتصاد نوین
منبع: ماهنامه بورس امروز شماره ۸۹، آذرماه ۱۴۰۲
