اصلاح اساسنامه واریز سود تقسیمی مجامع توسط ۵۰ درصد ناشران
رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: تا کنون حدود ۵۰ درصد از ناشران اقدام به اصلاح اساسنامه خود کردهاند و از این پس باید سود نقدی مصوب مجامع عمومی آتی را مطابق اساسنامه اصلاح شده و حداکثر طی چهار ماه از تاریخ تصویب به سهامداران پرداخت کنند.
به گزارش بورس امروز؛ سعید واشقانی فراهانی، رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با جزئیات تغییر اساسنامه شرکتها برای پرداخت سود مجامع، اظهار کرد: در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷ به شرکتها در راستای واریز سود تقسیمی مجامع ۸ ماه فرصت داده شده است، در همین راستا هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور حفظ حقوق سهامداران با اصلاح اساسنامه ناشران و کاهش زمان واریز سود تقسیمی در مجامع از هشت ماه به چهارماه موافقت کرد.
او افزود: بر اساس مصوبه ۱۰بهمن ۱۴۰۱ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر شد پرداخت کامل سود به صاحبان سهام حداکثر ظرف چهار ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام شود.
رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس تصریح کرد: مطابق ابلاغیه ۲۹ فروردین ۱۴۰۲ مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، تمامی ناشران تحت نظارت سازمان به جز گروهای ( بانکها، بیمهها و لیزینگها) مکلف شدند مطابق مصوبه مذکور نسبت به اصلاح اساسنامه خود اقدام کنند.
گروههای بانک، بیمه و لیزینگ در انتظار تصویب اساسنامه
واشقانی فراهانی در خصوص دلیل تعویق اصلاح اساسنامه بانکها، بیمهها و لیزینگها گفت: اصلاح اساسنامه سه گروه مذکور نیازمند تصویب موضوع توسط نهادهای ناظر مرتبط با شرکتهای مذکور همچون بانک مرکزی و بیمه مرکزی است.
اصلاح ۵۰ درصدی اساسنامه واریز سود تقسیمی مجامع
او تصریح کرد: تا کنون حدود ۵۰ درصد از ناشران اقدام به اصلاح اساسنامه خود کردهاند و از این پس باید سود نقدی مصوب مجامع عمومی آتی را مطابق اساسنامه اصلاح شده و حداکثر طی چهار ماه از تاریخ تصویب به سهامداران پرداخت کنند؛ حال درصورتی که امر مذکور اجرا نشود سازمان بورس و اوراق بهادار با ناشران متخلف، وفق مقررات مربوطه برخورد خواهد کرد.
رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه مالی و خدماتی سازمان بورس در پایان بیان کرد: ناشران باقی مانده به جزء بانکها، بیمهها و لیزینگها که تا کنون نسبت به اصلاح اساسنامه اقدام نکردهاند نیز مکلفند در اسرع وقت نسبت به اصلاح اساسنامه خود اقدامات لازم را انجام دهند.