مشوقهای صادراتی؛ ناهماهنگی سازمانی
به گزارش بورس امروز، اگرچه دولتها همواره ابزارهای تشویقی مختلفی برای جذابیت حضور صادرکنندگان در بازارهای خارجی به کار میگیرند، اما ناهماهنگی که در سازمانها در خصوص اجرای این مشوقات وجود دارد باعث زمانبر شدن صادرات و ناامیدی صادرکنندگان از اجرای این برنامه میشود که نیازمند تامل بیشتر در خصوص بهبود این فرایند دارد.
حضور ایران در منطقهای حاصلخیز و داشتن منابع تجدیدناپذیر متعدد باعث شده تا دسترسی به مواد اولیه جهت تولید برای صنایع مختلف آسان و امکان فرآوری و تولید محصولات مختلف وجود داشته باشد. در کنار این قابلیت، از گذشته تا کنون ایران به عنوان یک مسیر تجاری با دسترسی به نقاط مختلف جهان شناخته شده که باعث جذابیت بیش از پیش تجار و کسبوکارهای مختلف جهت انجام مبادلات بینالمللی شده است.
تمامی این قابلیتها باعث استراتژیک شمرده شدن ایران و توجه بزرگانان به تجارت خارجی شده است. دسترسی به منابع ارزان و امکان دسترسی ایران به بازارهای مختلف جهانی، همواره دولت مردان را به تشویق بازرگانان جهت ورود به این بازارها و آوردن ارز به کشور در کنار کسب سود تجاری واداشته است.
از جمله سیاستهای تشویقی که دولتها برای افزایش صادرات در نظر میگیرند شامل تشویقات معافیت مالیاتی، کاهش تعرفههای گمرکی، تسهیل فرایند صاردات، امتیازات تامین مالی، مجوزات واردات در مقابل صادرات و همچنین صادرات از محل ورود موقت میباشد که به عنوان ابزارهای تشویقی مورد توجه دولتها در دورههای مختلف بودهاند.
با این وجود، در کنار تشویقات مذکور موضوعی که مطرح است ناهماهنگی سازمانی و زمانبر بودن فرایند استفاده از تشویقات به دلیل بروکراسی آن است. به دلیل اینکه سازمانهای مختلفی با صادرات و به طور کلی فرایند تجارت خارجی درگیر هستند، ارائه یک بخشنامه تا زمان اجرا و در ادامه منتظر ماندن صادرکنندگان جهت کسب مزایای بیان شده باعث میشود تا مسیر صادرات با دشواری و زمان طولانی انجام گیرد که این خود جذابیت خرید توسط مشتریان خارجی را تحت تأثیر قرار میدهد.
علاوه بر این، باتوجه به اینکه بخشنامهها از بازه اجرایی محدودی برخوردار هستند تا زمانی که یک تاجر با در نظر گرفتن مشوقهای صادراتی اقدام به بازاریابی و جذب مشتری و اجرای فرایند فروش میکند، بخشنامه قبل با ارائه بخشنامه جدید باطل شده و نه تنها امکان بهرهمندی از مزیت مربوطه وجود نخواهد داشت بلکه حتی ممکن است به ممنوعیت صدور رسیده باشد.
این موضوع را به عنوان یک نمونه خارجی میتوان در تشویقات گمرکی جهت صادرات اقلامی همچون محصولات کشاورزی، تولیدات فولادی و شیمیایی کشور مشاهده کرد. به این صورت که در فصول مختلف به منظور تامین بازار داخلی، تعرفه برخی محصولات افزایش و در ادامه پس از تامین بازار داخلی، با کاهش تعرفه کالای مذکور بازرگانان را به صادرات محصولات مربوطه تشویق میکنند در حالی که فروش یک محصول در بازار خارجی نیاز به پایداری عرضه و قبلتر از آن بازاریابی و جذب مشتری دارد.
از دیگر تشویقات گمرکی که دولتها برای افزایش تهاتر خارجی و رشد صادرات مورد توجه قرار میدهند تسهیلات ارزی و رفع تعهد صادرکنندگان با وارداتی همچون طلا است در حالی که به طور سالانه شاهد مشکلات تعهدات ارزی صادرکنندگان و درگیری آنها برای رفع این تعهد هستیم، ناهماهنگی سازمانی و طولانی شدن بروکراسی گاهاً برخی از صادرکنندگان را به مرحله تعلیق کارت بازرگانی رسانده است.
باتوجه به اینکه صادرکنندگان جهت صادرات و رفع تعهدات مربوطه با سازمانهای مختلفی همچون سازمان توسعه، بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرک در رفت و آمد هستند، طولانی شدن این فرایند خود اجازه پرداختن به افزایش تولید، بازاریابی بیشتر و شناسایی بازارهای خارجی به صادرکنندگان را نمیدهد.
زمانی که یک صادرکننده بر اساس تشویقات اعطایی اقدام به صادرات مینماید انتظار دارد تمامی سازمانهای مربوطه در کوتاهترین زمان ممکن با تسهیل مسیر صادرات، وی را در انجام این برنامه یاری نمایند؛ در حالی که اجرای یک برنامه صادراتی در فشردهترین حالت ممکن حداقل به 6 ماه زمان نیاز دارد، برخورداری از مزیتهای اعلامی کمی دشوار به نظر میآید.
باتوجه به اینکه حضور در بازارهای خارجی نیازمند ارائه محصول با قابلیت رقابتی از نظر کیفیت و قیمت میباشد، تولیدکنندگان جهت رسیدن به این هدف خود نیازمند واردات تکنولوژی و تامین تجهیزات هستند. این درحالی است که مشکلات تأمین ارز و موانع گمرکی اجازه ورود هر نوع کالایی را به تولیدکنندگان نمیدهد. همچنین مشکلات هزینهای باعث شده تا دسترسی به تکنولوژی بهتر، هزینه بسیاری را به تولیدکنندگان تحمیل کند که در ادامه بر کیفیت محصول و قیمت رقابتی آن تأثیر میگذارد.
یک تولیدکننده به منظور تولید محصولات با کیفیت و عرضه بر اساس تشویقات اعطایی دولت که برنامه تامین تجهیزات و ماشینآلات لازم را از خارج دارد با شروع فرایند مجوزگیری و در ادامه طی کردن مجوزات تخصیص ارز و ورود از کمرک، پس از گذشت چندین ماه تا چندین سال به مرحله تولید محصولی خواهد رسید که در گذشته بخشنامه تشویق صادرات ان منتظر شده است در حالی که تولیدکننده مذکور همچنان در حال حاضر ملحه بازاریابی را هنوز طی نکرده است.
باتوجه به موضوعات مطرح شده در خصوص فرایند زمانبر صادرات نیاز است سازمانهای مختلف در فرایند اجرایی خود و هماهنگی بین سازمانی بیش از پیش توجه داشته باشند تا در کنار صادرکنندگان برای افزایش صادرات و بهبود فرایند ان حضور داشته و موانع پیش روی آنها را تسهیل و به حداقل ممکن رسانند.
نویسنده: سید علیرضا بنیهاشمی – رئیس خانه صنعتکاران ایران
منبع: ماهنامه بورس امروز شماره 88
