تضاد روند تورمی ونزوئلا و سوئیس از زمین تا آسمان

به گزارش روند بورس امروز، تورم واژه ای نام آشنا برای مردم ایران است که بیشتر با افزایش آن مواجه می شوند و کمتر خبرها از کنترل تورم در ایران منتشر می شود. اثرات تورم در اقتصاد و جامعه موضوعی نگران کننده برای اقتصاددانان ایرانی بوده است که کنترل آن جز اهداف سیاست گذاری کلان اقتصادی است.

کارشناسان حوزه اقتصاد کلان علل شکل گیری تورم در کشور را تأمین کسری بودجه دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی و به تبع آن، افزایش حجم نقدینگی، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌های صنعتی و صنفی پس از اجرای سیاست‌های تعدیل، افزایش ریسک مربوط به فعالیت‌های مولد اقتصادی، ضعف در مدیریت مخصوصاً مدیریت ارز و کاهش ارزش پول و بالاخره افزایش قیمت‌های جهانی می دانند.

آشنایی با ۵ کشور که در صدر جدول تورمی جهان قرار دارند

شرایط اقتصادی حاکم بر این تا آنجا پیش رفت که بر اساس گزارش صندوق بین‌‌المللی پول رتبه‌ ایران در میان پرتورم‌ترین کشورهای جهان به ۵ رسیده است. نرخ تورم در ایران ۵۱٫۴ در تیرماه ذکر شده است. پیش از ایران آرژانتین با ۵۴٫۷ درصد تورم در رتبه چهارم قرار دارد. در رتبه سوم کشور کره شمالی است که نرخ تورم آن ۵۵ است اما رتبه دوم در جدول تورم برای کشور زیمباوه است که تورم آن ۶۶٫۸ ذکر شده است. مطمئنا با اخبار تورمی در ونزئولا آشنا هستیم، این کشور با افزایش مداوم تورم با وجود حذف چندین باره صفر از پول ملی در صدر جدول تورمی قرار دارد.  ۱۶۲۳۶۵۶ عددی هفت رقمی است که نرخ تورم این کشور را نشان می دهد.

سوئیس کشوری موفق در کنترل تورم

متوسط نرخ تورم سوئیس دربازه زمانی ۱۹۵۶ تا ۲۰۱۹ معادل ۲.۳۸ درصد بوده که بالاترین نرخ ثبت شده مربوط به تورم ۱۱.۹۲ درصد دسامبر ۱۹۷۲ و کمترین تورم ثبت شده نیز مربوط به تورم منفی ۱.۴ درصدی اوت سال ۲۰۱۵ بوده است.

هسته تورمی این کشور که تغییرات قیمت گروه مواد غذایی و انرژی را به دلیل نوسانات بالای آن‌ها اندازه نمی‌گیرد تا پایان ماه ژوئیه به ۰.۴ درصد کاهش پیدا کرده است که در طول پنج ماه اخیر بی سابقه است. نرخ تورم ماهانه نیز به ۰.۵ درصد رسیده است که از ژوئیه سال ۲۰۱۵ تاکنون بی‌سابقه بوده است.

سیاست‌های پولی و مالی از ابزارهای مهم دولت‌ها برای رسیدن به تعادل اقتصادی هستند. دولت سوئیس برای مهار تورم، سیاست‌هایی ضد تورمی را اتخاذ می‌کند. یکی از سیاست‌های مهم دولت این کشور حفظ صنایع تولیدی است و برای رسیدن به این هدف سیاست‌های اقتصادی مختلفی را برنامه‌ریزی کرده و به اجرا درآورده است.