بی‌اعتمادی مردم از بازار سرمایه؛
تکرار ریسک‌های سیتماتیک دولت دوازدهم در دولت سیزدهم
طی دو سالی که دولت سیزدهم کابینه ریاست را در دست گرفته از مرداد ماه ۱۴۰۰ تا مرداد ماه ۱۴۰۲، ۹۷ هزار و ۹۴۶ میلیارد تومان پول حقیقی (متعلق به سهامداران خرد و اشخصاق حقیقی) از بورس تهران خارج شده است. این رقم بزرگ که نشان از عدم موفقیت بازار سرمایه دارد، به دلیل ضعف کارشناسی و عدم وحدت رویه در بازار سرمایه صورت گرفته است.
به گزارش بورس امروز، بازار سرمایه که به عنوان ابزار مالی در دست دولت‌های دوازدهم و سیزدهم قرار گرفته با بی‌اعتمادی که در دولت دوازدهم به وجود آمد، با واگذاری کابینه به دولت سیزدهم نیز موفق به بازگشت نشد که علت آن مدیریت نادرست بازار سرمایه و استفاده از بازارهای ناکارآمد در دولت‌ها می‌باشد. در ادامه مروری بر ریسک‌های صورت گرفته از دولت دوازدهم تا سیزدهم خواهیم داشت.
بازار سرمایه به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای مالی پویا در صنعت و اقتصاد هر کشور نقش آفرینی می‌کند. این بازار که همواره مورد توجه سرمایه‌گذاران بوده با تأثیرپذیری از رخدادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور و جهان روند افزایش یا کاهشی خود را طی می‌کند.
بازار سرمایه ایران پس از آنکه تحریم‌های کشور آغاز شد با توجه به عمق خود و حضور صنایع مختلف در آن، تأثیرپذیری بیشتری نسبت به اتفاقات سیاسی و اقتصادی داشته است. به طوری که شروع توافقات برجام در دولت دوازدهم، سرمایه‌گذاران پیش‌بینی مثبتی از خبرهای سیاسی منتشر شده از آن داشتند، اما در ادامه این پیش‌بینی‌های مثبت با خارج شدن حریف در بازی برجام سبب شد تا بازار سرمایه روند نزولی را در پیش گیرد.
باتوجه به شکستی که دولت دوازدهم در برجام داشت و برنامه‌های آینده خود را خط زده و ابطال شده دید، مسیر خود را به سمت بازار سرمایه تغییر داد تا شیوه دیگری برای بهبود وضعیت خود آغاز نماید. این دولت با تشویق مردم به سمت بازار سرمایه بدون آماده‌سازی درست و فراهم نمودن زمینه ورود، برای کنترل نقدینگی، مردم را به سمت بازار سرمایه سوق داد.
از انجا که ورود تعداد زیادی سهامدار خورد که بیش از ۲۴ میلیون بوده به بازار سرمایه روند بازار سرمایه را در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ مثبت کرد و سهام بسیاری در بازار با استقبال خریداران خرد مواجه شدند. در نیمه اول سال ۱۳۹۹ نیز حمایت‌های لفظی دولت ادامه داشت و شاهد ورود بیشتر نقدینگی به بازار سرمایه بودیم.
این نقدینگی که در ۶ ماهه نخست ۱۳۹۹ به ۷۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد پس از بی‌اعتمادی مردم از سیستم بانکی و استقبال دولت از ورود مردم به بازار سرمایه صورت گرفت. با افزایش ورود مردم به بازار سرمایه، دولت در میانه راه باتوجه به ناترازی اقتصادی و کسری بودجه خود اقدام به عرضه و فروش بخشی از سهام خود به مردم نمود که تحت عنوان صندوق‌های ETF عرضه و زمینه را برای کاهش کسری خود فراهم کرد.
در شرایطی که عمده سرمایه‌گذاران خود بدون هیچ آموزشی وارد بازار شده و میزان تقاضا را افزایش می‌دادند هر شوک سیاسی می‌توانست به راحتی خطر خروج سرمایه را به همراه داشته باشد که در ادامه چنین رخدادهایی را به تدریج صورت گرفت و در پایان بی‌اعتمادی مردم از دولت را سر تیتر خبرهای خود کرد.
دولت دوازدهم با تشویق مردم به بازار سرمایه ۲۳۰ هزار ملیارد تومان طی سال ۱۳۹۹ از بازار سرمایه تامین مالی کرد که ۱۷ هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات بر معاملات بوده و سهم ۷.۱ درصدی از میزان تامین مالی دولت از بازار سرمایه در سال ۱۳۹۹ را داشته است.
این بی‌اعتمادی که دولت با مدیریت نادرست خود و تشویق مردم بدون هیچ زمینه‌سازی به بازار سرمایه ایجاد کرد، با هیچ برنامه و بسته حمایتی باز نگشت. اگرچه دولت دوازدهم در سال‌های پایانی خود پیشنهادات ۱۰ گانه‌ای برای حمایت از بورس بیان کرد اما باتوجه به ابهامات ناپختگی‌های این برنامه به سرانجام نرسید و تأثیری بر بهبود روند بازار نداشت.
باتوجه به تأثیرگذاری بودجه سالانه و مصوبات هیئت دولت بر عملکرد بازار سرمایه، اگرچه در ابتدای سال ۱۴۰۰ تا حدودی روند نزولی سال ۱۳۹۹ تقلیل یافت اما بهبود وضعیتی که دولت وعده ان را داده بود به نتیجه نرسید. با اعطا سکان ریاست از دولت دوازدهم به دولت سیزدهم و تعیین کابیته، دولت برنامه ۱۶ گانه‌ای برای بهبود وضعیت بازار ارائه نمود تا به این ترتیب خسارت سهامداران در بازار را جبران و امید را به بازار بازگرداند.
در این بین، دولت با ارائه برنامه خود جهت ایجاد ردیف مستقل برای صندوق تثبیت بازار سرمایه در بودجه ۱۴۰۱، پیگیری تعیین تکلیف نرخ سوخت و خوراک صنایع، افزایش نرخ تسعیر بانک‌ها برای کاهش ضرر و زیان سهامداران، تحقق وعده تغییر دامنه نوسان بورس و برنامه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را در اولویت قرار داد.
با وجود برنامه‌هایی که دولت به عنوان اولویت خود معرفی و در بخش‌های مختلف کابینه مورد پیگیری قرار داد اما در سال ۱۴۰۱ آنچه که انتظار می‌رفت محقق نشد و نوسانات متعدد بورس تهران تحت تأثیر تصمیمات دولت موجب فرار سرمایه از بازار شد که بخش عمده آن به بازار دارایی‌های موازی همچون طلا، ارز، مسکن و خودرو وارد و رشد قیمت را در این بازارها در پی داشت.
آمارها نشان می‌دهد طی دو سالی که دولت سیزدهم کابینه ریاست را در دست گرفته از مرداد ماه ۱۴۰۰ تا مرداد ماه ۱۴۰۲، ۹۷ هزار و ۹۴۶ میلیارد تومان پول حقیقی (متعلق به سهامداران خرد و اشخصاق حقیقی) از بورس تهران خارج شده است. این رقم بزرگ که نشان از عدم موفقیت بازار سرمایه دارد، به دلیل ضعف کارشناسی و عدم وحدت رویه در بازار سرمایه صورت گرفته است. لذا دولت سیزدهم به منظور عمل به وعده‌ها و قول‌های خود و جذب اعتماد مردم به بازار سرمایه نیاز است تا تصمیمات و سیاست‌های خود را مورد بازنگری قرار دهد تا بتواند برنامه‌های ۱۶ گانه خود را به درستی محقق نماید.
