اختیار؛ ابزاری از جعبه استراتژیهای متفاوت در بازار سرمایه
به گزارش بورس امروز، در حال حاضر 43 نماد بورسی دارای اختیار معاملات هستند که طیف گستردهای از نمادها و صنایع به همراه صندوقهای متنوعی را شامل میشوند. 42 میلیون قرارداد باز با ارزش اعمال بالغ بر 9100 میلیارد تومان وجود دارد. در این میان 10 درصد از معاملات در این بازار به فعالین حقوقی اختصاص دارد.
برخی از تصمیمات از جمله منع ورود صندوقهای درآمد ثابت به بخش اختیار معاملات یک خطای استراتژیک قلمداد میشود. چرا که طبق تکلیف، این صندوقها باید بخشی از دارایی خود را به سهام اختصاص دهند؛ حال آنکه ابزار پوشش ریسک برای آنها تنها در شرایط موجود اختیار معاملات بود که نه تنها به خوبی بسیاری از این صندوقها در حال مدیریت بهینه ریسک در صندوقهای خود بودند بلکه برخی از آنان با ایجاد بازده بدون ریسک توانسته بودند درآمد بیشتری برای سهامداران خود ایجاد کنند.
از جمله موارد دیگری که امسال شاهد آن بودیم و معمولا در بازارهای رکودی عموما چنین اتفاقی رقم میخورد که فعالین تصور میکنند منفی بودن نمادی احتمالا ناشی از اعمال آپشنها بر روی آنهاست. این درحالیست که چنین موضوعی غیرقابل اثبات بوده و بهتر است به صورت کلان وضعیت رکودی و علل اصلی وضع موجود (که یکی از اصلیترین دلایل آن دخالت دولت در قیمتگذاری مستقیم کالا است)، مورد بررسی قرار گیرد؛ آدرس اشتباه دادن به صلاح آینده این ابزار نیست. مثالی که میتوان در این رابطه زد شامل نوسانات منفی سهم خودرو در محدوده زمانی تیرماه است. در آن زمان سهم در محدوده قیمتی 300 تومانی قرار داشت و روند نزولی سهم را فعالین به بازار اختیار معاملات نسبت میدادند؛ حال آنکه پس از آن سررسید روند نزولی سهم تداوم داشت و به محدوده قیمتی 240 تومان در آبان ماه رسید.
به هر ترتیب، ابزار اختیار این قابلیت را به فعالین میدهد تا از هر دو سمت بازار امکان استفاده داشته باشند و رکود و اصلاح بازار نیز برای آنها مشابه روند صعودی با پر کاری و نوسانات بسیاری همراه باشد. هر چند که دانش و تجربه کافی به دلیل پیچیدگی این ابزار به سادگی بدست نمیآید؛ اما خوشبختانه فراگیری این ابزار در حال تداوم است و هم اکنون 3 درصد از ارزش معاملات خرد روزانه را به خود اختصاص داده است.
یک فعال سرمایهگذاری برای ایجاد بازدهی از ابزار فوق با کمترین ریسک، نیاز دارد تا همواره جعبه ابزاری از ترکیب استراتژیهای متفاوت که مخصوص هر نوع از روند بازار (شامل خنثی – صعودی – نزولی) را در اختیار داشته باشد و بر اساس وضعیت موجود چیدمان دارایی را ترتیب دهد. اهمیت این موضوع به قدری است که درصورت عدم طراحی استراتژی مناسبی برای وضعیت موجود، موجب خسران بالا خواهد شد. معمولا تازه واردین تنها از بخش اهرمی آن بهره میگیرند که این مورد در بازار منفی و خنثی برای سرمایه آنان زیانبار است و سبب کاهش سرمایه آنها در مدت زمان کوتاهی میشود. بر این اساس همواره تأکید شده است که برای حضور در این بازار، مدیریت سرمایه جز اولین اصول باید در نظر گرفته شود. اگر بخواهیم شرح رخدادهای پس از گذار رکودی در بازار آپشن را به لحاظ تجربه بازدهی که برای فعالین آن رخ میدهد، لیست کنیم به ترتیب پس از پایان رکود، برای برخورداری از بازدهی تقریبی 50 درصدی در طول مدت 3 ماه، برخورداری از اوج هیجانات مثبت در پایان روند صعودی و در نهایت برخورداری از 2 ماه بازار روند نزولی، چنین بازدهیهایی را میتوان از این بازار انتظار داشت:
در انتهای رکود، فرصت حداکثری برای خرید فراهم میشود، حداقل بازدهی را میتوان 150 درصد الی 2000 درصد به فراخور سرعت رشد یک سهم انتظار داشت.
در اوج هیجانات مثبت و در پایان روند، معمولا آپشنها بسیار بالاتر از قیمتهای منصفانه خود ارزشگذاری میشوند، به همین دلیل فرصتهای خوبی برای فروش فراهم میشود؛ این بخش نیاز به مهارت و کنترل بالایی از مدیریت سرمایه دارد که نسبت به وجه تضمین درگیر میتواند ماهانه بین 5 الی 50 درصد حتی بازدهی رقم زند.
بسیاری از مدیران سرمایهگذاری در پایان روندهای صعودی مرتکب اشتباه اخذ موقعیتهای کاوردکالی میکنند؛ در پی این اقدام نه تنها با کاهش قیمت سهام، سود عملیات آنها از بین میرود که حتی منجر به زیان آنها نیز میشود. این درحالیست که چنین استراتژی مخصوص بازار مثبت با شیب ملایم است. هر چند شاید با پوشش ریسک بسیار بالا امکان کسب سود نیز فراهم شود اما در روند نزولی این استراتژی پرکاربرد حتی میتواند منجر به زیان شود، مگر آنکه سیاست بر کاهش زیان از طریق اخذ پرمیوم باشد. در چنین شرایطی نیز باز انتخاب سررسید برای این وضعیت از اهمیت بالایی برخوردار است.
