الزمات ۸ گانه آزادسازی واردات لوازم خانگی به کشور

به گزارش بورس امروز، اگرچه صنعت لوازم خانگی کشور پس از خروج برند‌های کره‌ای از بازار لوازم خانگی کشور توانست جای خالی این برند‌ها را پر کند، اما سیاست‌گذاری‌های غیر شفاف و کوتاه نگرانه و نوسانی که نسبت به این صنعت تحمیل شد عملاً فرصت طلایی که برای رقابت‌پذیری این صنعتی ایجاد شده بود را اجازه شکوفا شدن نداد.

فرصتی که با سیاست‌گذاری صحیح می‌توانست زیرساخت‌های رقابت‌پذیر شدن صنعت لوازم خانگی کشور را مهیا سازد، با سیاست‌گذاری‌های نابخردانه منجر به شکل‌گیری تعداد کثیری از برند‌های زیرپله‌ای شد که مظهر ناکارآمدی این سیاست‌گذاری‌ها در نمایشگاه صنعت لوازم خانگی خود را به نمایش گذاشت.
البته در این بین شرکت‌های مطرح ایرانی هم بودند که از فرصت استفاده کردند و با توسعه زیرساخت‌های فنی، زمینه‌های بلوغ این صنعت را شکل دادند، که البته در سایه ناکارآمدی‌های این صنعت فعالیت‌های آن‌ها نیز کمتر دیده شد.

  رقابت‌پذیری، با واردات یا سیاست‌گذاری؟

نگاهی به مسیر توسعه صنعتی کشور‌های توسعه یافته به خوبی نشان دهنده مسیری است که در فاز اول با محدودیت‌های واردات، تقاضا برای محصولات تولیدی بنگاه‌های صنعتی این کشور‌ها را تضمین و تثبیت نمودند، سپس در فاز دوم با سیاست‌گذاری‌های بهینه در حوزه صنعت زمینه‌ها و زیرساخت‌های رقابت‌پذیری صنایع را ایجاد کردند و در فاز سوم با حرکت به سمت سیاست‌های آزادسازی، زمینه‌های حضور این شرکت‌ها در بازار‌های جهانی را دنبال کردند.

به عبارتی حلقه واسط میان ممنوعیت واردات تا آزادسازی واردات، همان سیاست‌گذاری صنعتی است که ناکارآمدی‌های وزارت صمت در تدوین این حلقه منجر به دستور مقام معظم رهبری در تدوین سند راهبردی صنعت کشور شد.
سند راهبردی که شامل سیاست‌گذاری‌هایی است که می‌تواند صنایع را از فاز اول، یعنی حمایت گرایی به فاز سوم یا همان آزادسازی واردات سوق دهد.

بررسی تجارب موفق کشور‌های توسعه یافته از مراحل سیاست‌گذاری بهینه برای رسیدن از حمایت‌گرایی به سمت آزادسازی، دارای نکاتی ارزنده است که در ادامه بیان شده است و با اقدامات وزارت صمت نیز مقایسه شده است که نشان از عملکرد ضعیف صمت در این حوزه بوده است.

  مرحله اول:

در گام نخست لازم است تا مقام سیاست‌گذار به یک درک واحد از مسیر توسعه اقتصادی رسیده باشد، که رسیدن به توسعه اقتصادی از مسیر توسعه صنعتی رخ خواهد داد. این درحالی است که این نگاه در نظام سیاست‌گذاری ما هنوز ایجاد نشده است.

  مرحله دوم:

شناسایی و اولویت‌بندی صنایع مختلف، و تمرکز روی صنایع پیشران و اولویت دار نیز گام دوم در مسیر توسعه صنعتی است. این در حالی است که وزارت صمت تاکنون هیچ اولویت‌بندی نه از صنایع و نه از بنگاه‌های پیشران این صنایع نداشته است. و عموماً اقداماتی هم که در این حوزه نمایش داده شده است، اقداماتی بدون پشتوانه علمی و ادبیات نظری مشخص بوده است.

  مرحله سوم:

سیاست‌گذاری برای ادغام، و محدودسازی ورود بنگاه‌های جدید به منظور رسیدن بنگاه‌های پیشران به مقیاس بهینه اقتصادی نیز گامی بسیار مهم در ترقیب بنگاه‌ها در رسیدن به مقیاس اقتصادی بهینه بوده است. این در حالی است که نظام سیاست‌گذاری صمت به دلیل کژفهمی مفهوم رقابت، تفسیر نادرستی از این موضوع داشته و رقابت را در توسعه افقی صنعت دیده است. موضوع صدور بی‌رویه مجوز‌ها نه تنها رقابتی ایجاد نکرده است، بلکه باعث بروز اخلال‌های جدی در صنعت لوازم خانگی کشور بوده است. بطوری که امروزه بیش از ۸۰ درصد از ظرفیت‌های خلق شده در قالب پروانه‌های بهره‌برداری در حوزه صنعت لوازم خانگی بلا استفاده مانده است، و عملاً ضریب عملیاتی این صنعت به گواه اطلاعات اعلامی از سوی وزارت صمت کمتر از ۲۰درصد است.

  مرحله چهارم:

حمایت و تضمین تقاضا برای محصولات بنگاه‌های پیشران در راستای افزایش ضریب عملیاتی بنگاه‌های منتخب نیز گامی مهم در حمایت اولیه از صنایع بوده است. این موضوع درحالی است که وزارت صمت پس از ممنوعیت واردات، نه تنها سیاست‌گذاری بهینه‌ای برای رقابت‌پذیر کردن صنعت نکرده است، بلکه تفسیری نادرست از موضوع داشته و آزادسازی واردات را بجای سیاست‌گذاری صنعتی، عاملی برای رقابت‌پذیری تعریف کرده است.

  مرحله پنجم:

حمایت و تسهیل شرایط تولید و عرضه یکی دیگر از اقداماتی است که لازم است در راستای افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌های تولیدی توسط نظام سیاست‌گذاری انجام شود.

  مرحله ششم:

سیاست‌گذاری جبری برای ارتقاء سطح استاندارد‌های کیفی و کمی، برای افزایش توان رقابتی برای حضور در باز‌های جهانی نیز از گام‌های مهم برای ارتقاء رقابت‌پذیری بوده است. این درحالی است که وزارت صمت بجای ارتقاء کیفی و جهانی‌سازی صنعت، همواره به دنبال افزایش آمار تولید بوده است.

  مرحله هفتم:

حمایت از برندسازی و خلق برند‌های قوی برای حضور در بازار‌های جهانی نیز گام مهم دیگری بوده است که تاکنون در صمت اقدامی عملی و مؤثر در مورد آن انجام نشده است.

  مرحله هشتم:

پس از تقویت بنگاه‌های پیشران و افزایش توان رقابتی آن‌ها در عرصه اقتصاد بین‌الملل، سیاست‌گذاری صنعتی در این کشور‌ها به سمت حمایت‌های هدفمند از بنگاه‌های کوچک و متوسط سوق پیدا کرد. سیاست‌گذاری که منجر به قرار گرفتن این بنگاه‌ها در زنجیره ارزش بنگاه‌های بزرگ و پیشران شد. این درحالی است که بدون طی مراحل قبل وزارت صمت همواره برداشتن محدودیت‌های واردات را به عنوان تهدیدی علیه تولیدکنندگانی بکار گرفته است که همواره از سیاست‌گذاری‌های این وزارت خانه تحت فشار بوده‌اند.

این موارد در حالی است که وزیر صمت بجای تمرکز در تدوین سند راهبردی عملی صنعت لوازم خانگی و سیاست‌گذاری بهینه برای این صنعت، برای فرار از ناکارآمدی‌ها علیرقم منفی شدن شدید تراز تجاری کشور آزاد‌سازی واردات را راهکاری برای رقابت‌پذیری تجویز کرده است که جای تامل جدی دارد.