اهمیت سامانه نامک برای توسعه کیفی بازار سرمایه

به گزارش روند بورس امروز، ولی نادی قمی کارشناس ارشد بازار سرمایه با اشاره به توسعه بازار سرمایه کشور گفت: توسعه این بازار در سال‌های اخیر به واسطه گسترش تامین مالی از طریق عموم مردم و معرفی نهادهای مالی جدید و نیز ابزارهای نوین مالی ممکن شده است. شکل‌گیری یک بازار مدرن مالی به کمک توسعه بازار سهام و ایجاد تامین سرمایه‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شرکت‌های مشاوره و سبدگردان، شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری و پردازش اطلاعات در حالی صورت گرفت که طی این سال‌ها شاهد گسترش ابزارهای مالی نوین نیز بودیم. به‌طوری‌که معرفی ابزارهای مالی نوین نظیر انواع صکوک و ابزارهای مشتقه در کنار نهادهای مالی قدیمی‌تر نظیر کارگزاری‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری فراهم شده است.

نادی قمی افزود: در این بین شرکت‌های کارگزاری با توجه به سابقه طولانی در مقایسه با نهادهای مالی دیگر، به سنت بازار آشناتر بوده و از این توانایی برخوردارند که نیاز مشتریان خود را به محصول تبدیل کرده و خدمات جدیدی نیز ارائه کنند. البته برخی از ریسک‌ها نظیر دستکاری قیمت، اشتباهات معاملاتی و سوء جریانات مالی از طریق این نهادهای مالی راحت‌تر و با روشی ساده‌تر به بازار تحمیل می‌شود. چرا که حلقه اتصال فعالان به معاملات بازار سرمایه و نیز کانال توزیع اعتبارات بانکی بین مشارکت‌کنندگان بازار، کارگزاری‌ها هستند.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه اظهار کرد: کارگزاری‌ها به‌عنوان پل ارتباطی بین فعالان بازار و معاملات اصلی هستند. بنابراین مدیریت و کنترل بهینه ریسک‌ها در این دسته از نهادهای مالی، موجب جلب اعتماد عمومی به‌عنوان سرمایه اصلی بازارهای مالی کشور خواهد شد. در این ارتباط، استقرار تدریجی و مرحله‌ای سامانه نامک به‌عنوان یک سیستم نظارتی و کنترل ریسک در دستور کار سیاست‌گذاران بازار سرمایه قرار گرفت که این موضوع برای توسعه کیفی بازار سرمایه کشور، با اهمیت قلمداد می‌شود.

نادی قمی در راستای توسعه ضریب نفوذ بازار سرمایه کشور ضمن اشاره به سامانه نامک گفت: سامانه نامک یکی از اقدامات مهم و کارآمد سازمان بورس در جهت کنترل ریسک منابع مالی مشتریان (اعم از مانده حساب و اعتبار اختصاص یافته) است. به این ترتیب تا حدود زیادی سفارش‌های بدون پشتوانه که شرایط دستکاری قیمت و جودهی به بازار را فراهم می‌کند، توسط سیستم مزبور حذف می‌شود. این موضوع پیش از این مرسوم بود و می‌توان گفت موجب انحراف از مبانی مدرن مدیریت بازار سرمایه است. البته همچنان امکان تخصیص اعتبار برای مشتریان و ایجاد سفارش‌ها وجود دارد، ولی مدیران ارشد کارگزاری‌ها در قبال آن مسئول بوده و به این ترتیب دیگر این موضوع نمی‌تواند به اشتباه معامله‌گران تقلیل داده شود.

وی در ادامه بیان کرد: به‌طور خلاصه می‌توان گفت که سامانه نامک قدرت خرید مشتریان کارگزاری‌ها را منعکس می‌کند و لزوما منعکس‌کننده توانگری مالی کارگزاری‌ها نیست. با در نظر گرفتن توانگری مالی شرکت‌های کارگزاری یعنی قدرت ترازنامه آنها (شامل حقوق مالکانه و اعتبارات دریافتی از بانک‌ها) شرایط ارتقای این سیستم فراهم آمده به نحوی که تقاضای موجود در سیستم و بازار سرمایه عملا دارای پشتوانه مالی قابل اتکا است. البته یکی از دغدغه‌های فعالان بازار سرمایه در اجرای این سیستم، کند شدن هسته معاملات و انجام معاملات با سرعت پایین‌تر بوده که به نظر می‌رسد این دغدغه نیز رفع شده است.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه تاکید کرد: به رغم کارکردهای مناسب کارگزاری‌های فعال در بازار سرمایه در راستای توسعه ظرفیت‌های خدماتی بازار سرمایه، نباید مانع نهادهای مالی بزرگ نظیر تامین سرمایه‌ها از استفاده از ظرفیت‌های قانونی بازار در ارائه خدمات کارگزاری شد. یکی از ویژگی‌های تامین سرمایه‌ها در کشورهای مدرن، تبدیل نیازهای مشتریان به محصولات مالی قابل معامله و داشتن اتاق معاملات (dealing room)  است و به این ترتیب اصولا برحسب میزان انجام معاملاتشان (برای خود و مشتریان) مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

نادی قمی افزود: در همین راستا ضوابط فعالیت تامین سرمایه‌ها که به تصویب شورای عالی بورس رسیده است و اساسنامه این نهادهای مالی هر دو صراحت دارند که کارگزاری/ معامله‌گری جزو موضوع فعالیت تامین سرمایه‌ها است و در معنای محدود آن، اعطای مجوز کارگزار- معامله‌گر (و کارگزاری) به تامین سرمایه‌ها در صورتی که جهت انجام فعالیت بازارگردانی، سبدگردانی، اداره صندوق‌های سرمایه‌گذاری، تعهدپذیره نویسی و تعهد خرید اوراق بهادار باشد، بلامانع است. به این ترتیب خودداری از اعطای چنین مجوزی به تامین سرمایه‌ها در حالی صورت می‌گیرد که مجوز تعهد پذیره‌نویسی به‌صورت موردی به کارگزاران و سایر نهادهای مالی و برخی از شرکت‌هایی که به سختی می‌توان عنوان نهاد مالی را به آنها داد، اعطا می‌شود. البته باید در نظر داشته باشیم که در اساسنامه کارگزاری‌ها و برخی دیگر از نهادهای مالی، تعهدپذیره نویسی اوراق بهادار جزو موضوع فعالیت نیست.

وی خاطر نشان کرد: افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه کشور در بین آحاد مردم مستلزم فرهنگ‌سازی دقیق، الگو برداری از کشورهای مدرن، توسعه روحیه ریسک پذیری، توسعه زیر ساخت‌های نرم افزاری و از همه مهم‌تر ایجاد زمینه برای بروز خلاقیت و نوآوری در این بازار است. بروز خلاقیت و نوآوری در بازار ممکن نخواهد شد، مگر با مشارکت و کمک کلیه نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه کشور.

نادی قمی در نهایت گفت: با توجه به عوامل مزبور باید عنوان کرد که اقدامات نوین باعث توسعه بازار سرمایه خواهد شد ولی مدیریت این بازار به واسطه دستورالعمل و ابلاغیه‌ها و نیز وابسته کردن کلیه فعالیت‌ها حتی جزئی به مجوزهای سازمان، نتیجه‌ای جز کور شدن خلاقیت‌ها و مبنا قرار گرفتن دستاوردهای دست چندمی چند کشور نخواهد داشت.