توسعه سرمایه‌گذاری در سراشیبی
قریب به اتفاق معدنکاران و صنعتگران امروزه با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می‌کنند. در چندسال گذشته با وجود تحریم‌ها، واحدهای صنعتی و معادن بزرگ و کوچک کشور با مشکلات بسیاری مواجه شدند که این مسائل باعث تعطیلی قسمت اعظمی از این صنایع و معادن و افت عملکرد بیشتر معادن شده است.
به گزارش بورس امروز؛ کشور ما از نظر ذخایر معدنی دهمین کشور و اولین کشور در خاورمیانه است. ولی با تمام این ذخایر نتواسته از این خصیصه برای پیشرفت صنعت و معدن و رشد اقتصادی استفاده کند. قریب به اتفاق معدنکاران و صنعتگران امروزه با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم می کنند. در چندسال گذشته با وجود تحریم‌ها، واحدهای صنعتی و معادن بزرگ و کوچک کشور با مشکلات بسیاری مواجه شدند که این مسائل باعث تعطیلی قسمت اعظمی از این صنایع و معادن و افت عملکرد بیشتر معادن شده است.
محدودیت اصلی سرمایه‌گذاری صنعت و معدن
در اینجا بررسی می‌کنیم که چه موانعی باعث محدودیت در توسعه سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی شده است:
۱- تاثیر تخریب‌کننده تحریم‌ها
• دسترسی نداشتن به تکنولوژی برای استخراج، اکتشاف و بهره‌برداری.
• قدیمی بودن ابزارآلات و افزایش هزینه‌های تعمیر و نگهداری.
• مسائل مربوط به صادرات و بلوکه شدن درآمد حاصل از آن.
• حضور واسطه‌گران خارجی برای تامین محصولات و تولید قطعات مورد نیاز صنعتگران و معادن.
• فرسودگی تجهیزات و در نتیجه افزایش چندین برابری هزینه‌های استخراج و بهره‌برداری.
• مشکلات ناشی از صادرات و موانع موجود بر سر بازگشت درآمد حاصل از آن.
• ممنوع شدن معاملات بانکی با بانک‌های جهانی.
۲- عدم امنیت در سرمایه‌گذاری صنعت و معدن
در سال‌های اخیر متوجه محدویت‌های قسمت خصوصی و تاثیر بسیاری نهادهای دولتی در اماکن دولتی و معدن‌های کشور بوده‌ایم. دولت باید با خصوصی‌سازی عظیم حرکت کند. اما هر روز متوجه عهده‌دار شدن بیشتر دولت در این قسمت هستیم. هم اکنون دولت بیشتر از ۷۰ معدن کشور با منابع بسیار را خود تصدی‌گری را دارد. عدم قوانین پایدار و نبود پایبندی به قانون‌ها در بخش صنعت و معدن سبب شده است، دولت هر ازگاهی با بخش‌نامه‌های جدید برای مدیریت معدن‌ها، حضور خود را علنی کرده و دستورالعمل‌های خود را اجرایی کند. این مورد مسائل جدی‌تری ایجاد کرد، در واقع تهدیدی برای سرمایه‌گذاران صنعت و معدن در خصوص ریسک بسیار بالای سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن است. زیرا تغییر نرخ قیمت محصولات اعتقاد و واخواهی‌هایی به دنبال دارد.
۳- افزایش ناگهانی نرخ تولید
افزایش ناگهانی آبونمان و حمل‌ونقل که چندین بار طی یک سال اتفاق افتاده یکی از موانع سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن می‌باشد که چشم‌انداز گنگی را مقابل سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد. از آنجایی که برگشت هزینه در این قسمت زمانبر است و این دگرگونی ریسک را به درجه بالایی می‌برد. بیشتر شدن حقوق پرسنل و اهمیت افزایش آن‌ها از سوی کارفرمایان. تغییر پی در پی و عدم پایداری در وضع میزان‌نامه دولت اعم از مالیات، هزینه صادرات و واردات و ….
۴- تحت تاثیر بودن داد و ستد جهانی
تغییر قیمت در بیشتر مواد اولیه صنعتی و معدنی در بازارهای جهانی از قبیل دیگر موانع برای سرمایه‌گذاری در کشورمان است. در بازار جهانی هزینه‌ها بر پایه عرضه و تقاضا ایجاد می‌گردد و کشمکش بین تولیدکنندگان وجود دارد. اما در ایران تولیدکننده و مصرف‌کننده دنباله رو نرخ دولتی است؛ در حالیکه تغییرات جهانی محصولات داخلی موثر است و این مشکل جدی برای سرمایه‌گذاران صنعت و معدن به وجود آورده است.
۵- اهمیت تغییر برخی قئانین صتعت و معدن
قوانین صنعت و معدن ایران تاکنون چندین بار دستخوش تغییراتی بوده است اما فعالان این عرصه باور دارند که این قوانین با شرایط پیش آمده در چند سال اخیر باید به روزرسانی و تغییر کنند تا به توان جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی صنعت و معدن را سرعت بخشید.
۶- ظرفیت بالای صنعت و معدن برای سرمایه‌گذران داخلی و خارجی
صنعت و معدن ایران به دلیل وجود ذخایر فراوان یکی از پرطرفدارترین سرمایه‌گذران داخلی و خارجی را شامل می‌شود. اما با شرط عدم موانع و ایجاد تسهیلات و حذف کاغذبازی‌های اداری. در این مسیر بر موردهایی که بیان شد به عنوان مشکلات پیشروی سرمایه‌گذارن داخلی و خارجی در صنعت و معدن ایران، یکی از موضوعات مهم موثر در جذب سرمایه‌گذار خارجی است. کم کردن ریسک در ایران براساس استاندارد سازمان‌های اعتباری جهانی می‌باشد. بنابراین برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی و فاینانس خارجی از جمله استفاده از اعتبارات بانک‌های خارجی و کاهش نرخ بیمه‌های این سرمایه‌گذاری‌ها، الزم است نهادهای مربوطه نسبت به برگردندان رتبه سابق ایران تلاش کنند.
نویسنده: سیدعلیرضا بنی‌هاشمی کمالی – رییس خانه صنعتکاران ایران
