نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس و چالش‌های آینده؛
لزوم تجدید نظر در سیاست‌های نهاد ناظر
با توجه به نوپا بودن نهادهای مالی تأسیس شده و افزایش ضریب نفوذ بازار سرمایه کشور، باید قبل از ایجاد بحران و مشکل، سازمان بورس از اعطای مجوز جهت فعالیت هر یک از نهاد‌ها در حوزه تخصصی نهادهای دیگر جلوگیری کند.
به گزارش بورس امروز؛ قانون بورس اوراق بهادار در سال ۱۳۸۴ پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان جایگزین قانون قبلی که مربوط به سال ۱۳۴۵ بود، گردید.
پس از تصویب قانون مذکور به شرکت‌های تأمین سرمایه، سبدگردان‌ها، پردازش اطلاعات مالی و… موظف شده‌اند تا نسبت به اخذ مجوز از سازمان اقدام نمایند و پس از آن شروع به فعالیت نمودند. آخرین آمار از این نهاد‌ها طبق سایت سازمان بورس و اوراق بهادار و مجوز‌های آنان به شرح جدول زیر می‌باشد:
همان طوری که از جدول بالا مشخص است و همچنین بررسی عملکرد نهادهای مذکور در صورت‌های مالی نشان می‌دهد که حوزه فعالیت آن‌ها بطور گسترده در حال افزایش است. در حال حاضر نیز این نهاد‌ها تلاش دارند تا در زمینه‌های بیمه، صرافی و لیزینگ و…. مجوز لازم را اخذ و فعالیت نمایند.
اگر مروری به تاریخچه فعالیت برخی از صنایع از جمله صنعت بانکداری داشته باشیم، متوجه خواهیم شد که این صنعت ابتدا برای عملیات بانکی و پولی تأسیس شده است. اما به مرور زمان حوزه فعالیت این نهاد‌ها گسترش و در سایر بخش‌های اقتصادی نیز شروع به فعالیت نمود.
در حال حاضر تمامی بانک‌های کشور دارای شرکت‌های تأمین سرمایه، گروه مالی، بیمه، صرافی، کارگزاری، شرکت‌های ساختمانی، بازرگانی و… بوده و عملاً نظام بانکی کشور تبدیل به یک هلدینگ (بنگاه اقتصادی) سرمایه‌گذاری شده است. اگر نگاه اجمالی به صورت‌های مالی این صنعت داشته باشیم در می‌یابیم که بخش عمده‌ای از منابع جذب شده‌ی آن‌ها، عملاً به سمت حوزه‌های اقتصادی خودشان بوده و خود آن‌ها بعضا نیازمند جذب منابع جهت تکمیل برای راه‌اندازی پروژه‌های اجرایی خودشان می‌باشند.
فارغ از ناکارآمدی بخش عمده‌ای از واحدهای اقتصادی این بانک‌ها، فعالیت اصلی این صنعت به حاشیه رفته و این بخش‌ها به چالش اساسی برای نظام بانکی و پولی کشور تبدیل شده است.
صنعت خودرو نیز وضعیتی مشابه صنعت بانکداری کشور را داشته، به گونه‌ای که این صنعت نیز به واسطه ورود به بخش‌های غیرفعالیت اصلی، عملاً نه بخش خودروی آن مشکلی از جامعه را حل نموده و نه بخش اقتصادی آن.
در حال حاضر نظام بانکی و صنعت خودرو به عنوان دو صنعت پر چالش کشور، متأسفانه استخوانی در گلوی تمامی دولت‌ها بوده‌اند. حال اگر این فضای شکل گرفته در نظام بانکی، صنعت خودرو و… در نهادهای تازه تأسیس، تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار شکل گیرد، این نهاد‌ها نیز در آینده به همان مشکل و چالش منابع صنعت بانکداری و خودرو گرفتار خواهند شد.
سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان یک نهاد ناظر باید تلاش نماید تا هریک از نهاد‌ها صرفاً در حوزه تخصصی مربوطه وارد شده و از اعطای مجوز جهت فعالیت هر یک از نهاد‌ها در حوزه تخصصی نهادهای دیگر جلوگیری کنند.
این موضوع علاوه بر متمرکز شدن هریک از نهادهای نوپای یاد شده در حوزه تخصصی مربوطه و تقویت آنان، از رقابت غیرحرفه‌ای و ناسالم نیز جلوگیری خواهد شد.
از آنجایی که نهادهای مالی تأسیس شده که عمری درحدود یک دهه داشته و تقریباً نو پا محسوب می‌شوند و از طرفی ضریب نفوذ بازار سرمایه کشور در حال افزایش می‌باشد، بنابراین قبل از ایجاد بحران و مشکل سازمان بورس در این رابطه باید راه حلی عاجل بیابد.
به عبارت دیگر در این خصوص، تجدید نظر در سیاست‌های سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان مقام ناظر ضروری به نظر می‌رسد.
نویسنده: عطاالله بابایی – کارشناس بازار سرمایه
