دستگاههای اجرایی مجاز به واگذاری بهرهبرداری پروژهها به بخش خصوصی شدند
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا دستگاههای اجرایی را مجاز به واگذاری بهرهبرداری پروژهها به بخش خصوصی با قرارداد بلندمدت کردند.
به گزارش بورس امروز، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز دوشنبه (10 مهر 1402) قرار دارد.
وکلای ملت در این جلسه با بند (ج) ماده 20 لایحه مذکور از مجموع 224 نماینده حاضر در جلسه علنی با 178 رأی موافق، 16 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع، موافقت کردند.
براساس بند (ج) ماده 20 لایحه مذکور؛ تا سقف ده درصد (%10) از سرجمع اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایهای یا طرحهای سرمایهای مربوط به هر دستگاه اجرائی با درخواست آن دستگاه و تأیید سازمان، صرف مشارکت در زیر طرحهای همان دستگاه و همان فصل در بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی میشود.
در ادامه نمایندگان به بررسی بند (چ) ماده 20 پرداخته و آن را با 181 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
براساس این بند؛ دستگاه های اجرائی مجازند با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نسبت به عقد قراردادهای بهره برداری بلندمدت از زیرساختهای تکمیل شده و همچنین طرحهای تملک داراییهای سرمایهای و طرحهای سرمایهای آماده بهرهبرداری و در حال بهرهبرداری مشروط به عدم تغییر کاربری آن اقدام نمایند.
براساس این گزارش ماده (ح) ماده 20 نیز با موافقت نمایندگان و 137 رأی موافق، 56 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
ح- سازمان مجاز است از خدمات مشاوران ذیصلاح، برای بررسی طرحهای دارای توجیه فنی اقتصادی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل و نظارت بر اجرای طرحها استفاده نماید.
سازمان برنامه و بودجه مکلف به تهیه سند نظام فنی اجرایی یکپارچه تا پایان سال اول برنامه شد.
نمایندگان مجلس در مجلس با اکثریت آرا سازمان برنامه و بودجه را مکلف به تهیه سند نظام فنی اجرایی یکپارچه تا پایان سال اول برنامه کردند.
همچنین بهارستان نشینان در این جلسه با ماده 21 لایحه مذکور از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه علنی، با 176 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع، موافقت کردند.
سازمان برنامه و بودجه مکلف به تهیه سند نظام فنی اجرایی یکپارچه تا پایان سال اول برنامه شد
براساس ماده 21 لایحه مذکور؛ سازمان مکلف است سند نظام فنی- اجرائی یکپارچه کشور موضوع ماده (34) قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور را حداکثر تا پایان سال اول برنامه با رویکرد مدیریت (کنترل) نهائی طرح اجراشده مبتنی بر شاخصهای قیمت تمام شده، کیفیت و زمان اجرا، بازنگری و به تصویب هیأت وزیران برساند. پس از تصویب این سند، تمام دستگاههایی که به نحوی از وجوه عمومی کشور استفاده میکنند، مشمول سند نظام فنی- اجرائی یکپارچه فوق الذکر هستند.
