دستگاه‌های اجرایی مجاز به واگذاری بهره‌برداری پروژه‌ها به بخش خصوصی شدند
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا دستگاه‌های اجرایی را مجاز به واگذاری بهره‌برداری پروژه‌ها به بخش خصوصی با قرارداد بلندمدت کردند.
به گزارش بورس امروز، ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه کل کشور در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز دوشنبه (۱۰ مهر ۱۴۰۲) قرار دارد.
وکلای ملت در این جلسه با بند (ج) ماده ۲۰ لایحه مذکور از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه علنی با ۱۷۸ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع، موافقت کردند.
براساس بند (ج) ماده ۲۰ لایحه مذکور؛ تا سقف ده درصد (%۱۰) از سرجمع اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای یا طرح‌های سرمایه‌ای مربوط به هر دستگاه اجرائی با درخواست آن دستگاه و تأیید سازمان، صرف مشارکت در زیر طرح‌های همان دستگاه و همان فصل در بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی می‌شود.
در ادامه نمایندگان به بررسی بند (چ) ماده ۲۰ پرداخته و آن را با ۱۸۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
براساس این بند؛ دستگاه های اجرائی مجازند با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به عقد قراردادهای بهره برداری بلندمدت از زیرساخت‌های تکمیل شده و همچنین طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌ای آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری مشروط به عدم تغییر کاربری آن اقدام نمایند.
براساس این گزارش ماده (ح) ماده ۲۰ نیز با موافقت نمایندگان و ۱۳۷ رأی موافق، ۵۶ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
ح- سازمان مجاز است از خدمات مشاوران ذیصلاح، برای بررسی طرح‌های دارای توجیه فنی اقتصادی، زیست محیطی و پدافند غیرعامل و نظارت بر اجرای طرح‌ها استفاده نماید.
سازمان برنامه و بودجه مکلف به تهیه سند نظام فنی اجرایی یکپارچه تا پایان سال اول برنامه شد.
نمایندگان مجلس در مجلس با اکثریت آرا سازمان برنامه و بودجه را مکلف به تهیه سند نظام فنی اجرایی یکپارچه تا پایان سال اول برنامه کردند.
همچنین بهارستان نشینان در این جلسه با ماده ۲۱ لایحه مذکور از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در جلسه علنی، با ۱۷۶ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع، موافقت کردند.
سازمان برنامه و بودجه مکلف به تهیه سند نظام فنی اجرایی یکپارچه تا پایان سال اول برنامه شد
براساس ماده ۲۱ لایحه مذکور؛ سازمان مکلف است سند نظام فنی- اجرائی یکپارچه کشور موضوع ماده (۳۴) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را حداکثر تا پایان سال اول برنامه با رویکرد مدیریت (کنترل) نهائی طرح اجراشده مبتنی بر شاخص‌های قیمت تمام شده، کیفیت و زمان اجرا، بازنگری و به تصویب هیأت وزیران برساند. پس از تصویب این سند، تمام دستگاه‌هایی که به نحوی از وجوه عمومی کشور استفاده می‌کنند، مشمول سند نظام فنی- اجرائی یکپارچه فوق الذکر هستند.
