اولویت های بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۹۷

به گزارش روند بورس امروز، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در سال گذشته(۱۳۹۷) به دو بخش واقعی و بخش پولی و مالی می توانیم تقسیم کنیم که در ادامه این گزارش به آن خواهیم پرداخت.

بخش واقعی

اقتصاد کشور پس از تجربه رشد اقتصادی ۳ / ۹ درصدی در سال ۱۳۹۶، با خروج ایالات متحده از برجام و بازگشت مجدد تحریم های مالی و اقتصادی در سال ۱۳۹۷، بار دیگر همانند آنچه که در سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ بر اقتصاد کشور گذشت، در وضعیت رکود تورمی به سر می برد. بر اساس گزارشات مرکز آمار کشور، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ در پایان سال ۱۳۹۷ به رقم ۷٫۱۳۰ هزار میلیارد ریال با نفت و ۸٫۷۳۴ هزار میلیارد ریال بدون نفت رسیده است، در حالیکه ارقام مذکور در پایان سال قبل با نفت ۷٫۴۹۶ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۵۰۸۷۴ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۹/۴-  درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۲ / ۴- درصدی بدون نفت در پایان سال ۱۳۹۷ دارد.

لازم به ذکر است که بر اساس قیمت های ثابت سال ۱۳۹۰، ارزش افزوده گروه کشاورزی در سال ۱۳۹۷، ۴۳۹ هزار میلیارد ریال برآورد گردیده است که نسبت به سال قبل از آن با کاهش ۵/۱ درصدی همراه بوده است. ارزش افزوده گروه صنعت در سال ۱۳۹۷ به رقم ۵۵ ۳،۰ هزار میلیارد ریال رسیده است که بیانگر کاهش ۶/۹ درصدی نسبت به سال قبل از آن است. همچنین ارزش افزوده بخش نفت و گاز طبیعی، به مقدار ۱۳۹۵ هزار میلیارد ریال رسیده است که با کاهش ۱۳ / ۹ درصدی نسبت به سال قبل مواجه بوده است، دلیل اصلی کاهش ارزش افزوده بخش نفت، تحریم خرید نفت کشور از اواسط آبان ماه سال ۱۳۹۷ در پی بازگشت مجدد تحریم ها می باشد.

در پایان سال ۱۳۹۷ تنها بخشی که با کاهش مقدار ارزش افزوده همراه نبوده است، گروه خدمات می باشد که ارزش افزوده آن نسبت به مقطع مشابه سال قبل تغییری نداشته و برابر با ۳۶۴۷ هزار میلیارد ریال بوده است.

بخش پولی و مالی

در سال ۱۳۹۷ نیز همانند سال های گذشته رویکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سیاستگذار پولی، بر استمرار انضباط پولی، مدیریت رشد نقدینگی و هدایت منابع مالی به سمت فعالیت های تولیدی بوده است. علاوه بر این، بانک محور بودن نظام تأمین مالی در اقتصاد ایران، باعث شد که یکی از اولویت های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال مذکور انتظام بخشی و اصلاح ساختار بانکی کشور باشد که در این زمینه تأکید ویژهای بر شفافیت در صورتهای مالی بانکها صورت گرفت.

در حالی که نرخ تورم در ماه های ابتدایی سال ۱۳۹۷ تک رقمی بود، به دلیل افزایش نرخ ارز در بازار ارز کشور، نرخ تورم نیز روند صعودی در پیش گرفته به گونه ای که در پایان سال به مقدار ۹/۲۶ درصد رسیده است.

حجم نقدینگی کشور که در سال های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب رشدی معادل ۲/۲۳ درصد و ۱/۲۲ درصد داشته است، در پایان اسفندماه سال ۱۳۹۷ با رشد ۱/۲۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به مبلغ ۱۸۸۲۸ هزار میلیارد ریال بالغ گردید. بخش عمده حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۷ را شبه پول تشکیل داده است ( ۸۴/۸۶ درصد) که در مقایسه با سهم آن در مقطع مشابه سال قبل ( ۲۹/۸۷) درصد کاهش ۴۳/۲ واحدی درصدی را نشان می دهد.

همچنین، پایه پولی در پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۷ با رشد ۲/۲۴ درصدی نسبت به پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۶، به مقدار ۲۵۷۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. تعدیل نرخ سود سپرده ها و تسهیلات توسط بانک مرکزی ج.ا.ا. در شهریور ماه سال ۱۳۹۶ که در راستای همسو نمودن نرخ تورم و نرخ سود بانکی، صورت گرفت؛ موجب شد که نرخ سود واقعی سپرده ها با کاهش همراه باشد، اما به دلیل تک رقمی بودن نرخ تورم در سال ۱۳۹۶، کما کان نرخ سود واقعی سپرده مثبت بوده است. این در حالی است که در سال ۱۳۹۷ به دلیل افزایش نرخ تورم، سود واقعی سپرده ها نیز کاهش یافته و به مقدار ۹/۱۱- درصد رسیده است.

مانده کل سپرده ها و تسهیلات بانکها و مؤسسات اعتباری در پایان اسفند ماه سال ۱۳۹۷ به ترتیب بالغ بر ۲۰،۶۷۳ و ۰۹۰ و ۱۵ هزار میلیارد ریال گردید که نسبت به مقطع مشابه سال قبل از آن، به ترتیب معادل ۲۵ و ۲۰ درصد افزایش را نشان میدهد. در بخش سیاست های اعتباری، رویکرد اصلی بانک مرکزی علاوه بر تمرکز بر تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی جهت بهره برداری از ظرفیت های خالی اقتصاد، حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط بوده است. حجم کل تسهیلات پرداختی بانکها طی ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۷ به بخش های اقتصادی مبلغ ۳/۷۳۷،۷ هزار میلیارد ریال بوده است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۲/ ۱٫۵۹۸هزار میلیارد ریال (معادل ۲۶درصد) افزایش داشته است.

سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمام بخش های اقتصادی در سال ۱۳۹۷ مبلغ ۹/ ۴۳۱۹ هزار میلیارد ریال معادل ۸/۵۵ درصد کل تسهیلات پرداختی است که در مقایسه با عملکرد سال ۱۳۹۶، مبلغ ۱/۵۳۱ هزار میلیارد ریال (معادل ۱۴ درصد) افزایش داشته است. چنانچه در جدول زیر ملاحظه می شود. از ۳/ ۲۰۸۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن. بیش از ۷/۷۸ درصد آن (مبلغ ۳/۱۶۴۳ هزار میلیارد ریال) برای تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت دهی به تامین منایع برای این بخش توسط بانک ها در سال جاری است.