تفسیر اقتصادی بورس

به گزارش بورس امروز، این روزها به واسطه تصمیمات نظام حکمرانی که منجر به ایجاد عدم اطمینان و غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد شده است، بورس شرایط چندان مساعدی ندارد و مدام در حال ضربه خودرن از تصمیمات لحظه‌ای سیاست‌گذاران است. اما چه شده که وضعیت بورس به اینجا رسیده و چرا بازاری که باید در صدر بازارها باشد، اینگونه در رخوت فرو رفته است. چرا سهامداران همواره به دنبال حمایت دولت از بازار هستند و از آن طرف دولت هم خود را در این کار محق می‌داند؟ چرا شرکت‌های ما به ارزش واقعی خود معامله نمی‌شوند؟ چرا بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها در ایران به جای بازار بورس در بازارهای موازی دیگر انجام می‌شود؟ دلایل این عدم تخصیص بهینه منابع در چیست؟ و بسیاری از چراهای دیگر. شاید بتوان گفت این ناشی از یک بیماری مزمن نهفته در اقتصاد و نظام پاداش‌دهی آن است که بنیان‌های فکری جامعه سرمایه و سرمایه‌گذار را بدین شکل سامان داده است. در ادامه به بررسی اقتصادی برخی از علل مسائل فوق می‌پردازیم.

نظام حکمرانی در چند دهه اخیر به جهت تحقق آرمان عدالت‌خواهی از طریق دخالت حداکثری در اقتصاد بوده است. این دخالت نه از نوع کینزین‌ها بوده که دولت را مکلف به اجرای برخی سیاست‌های پولی و مالی در راستای تحریک تقاضای می‌دانست و نه از نوع نئوکلاسیک‌ها و مکتب اتریش که البته با مفروضات متفاوت، معتقد به نظام بازار و عدم دخالت یا دخالت حداقلی دولت (در موارد ضروری) بودند. قدر مسلم این است که آنچه که امروز در اقتصاد ایران می‌گذرد، شبیه به هیچ یک از جریان‌های علم اقتصاد نیست. دخالتی که دولت در اقتصاد دارد از نوع ایجاد انحصار، ملی کردن، مصادره کردن، مالکیت، بنگاه داری دولتی، و در نهایت تعیین قیمت (قیمت‌گذاری دستوری) که این آخری بسیار مخرب‌تر از بقیه است. یک اقتصاد تماما دولتی است که بخش خصوصی در آن جایگاهی ندارد. دولت به جای این که نقش داور وسط بین تیم‌های فوتبال (بازیگران و بنگاه‌های اقتصادی) را بازی کند و موارد خطا و اوت و پنالتی را اعلام کند، خودش در نقش فیفا، مالک باشگاه، بازیکن، و مربی و …. ظاهر شده و با قدرت و منابعی که در اختیار دارد، کل نظام رقابت را بر هم زده است، بماند که نقش نهادهای شبه دولتی در تشدید این امر نبایستی نادیده بگیریم.

از منظر مکتب اتریش، دخالت دولت در اقتصاد باید حداقلی (در موارد ضروری) و  عدم دخالت (در صورت امکان) باشد، استدلال ایشان این است که چون سیاست‌گذاران توانایی پیش‌بینی عواقب دخالت‌هایشان را ندارند، اگرچه اولین مداخلات را با نیت خیر و به قصد کمک به افراد جامعه انجام می‌دهند، ولی کم کم این منجر به یک سلسله مداخلاتی می‌شود که وضع فرد و جامعه را بسیار بدتر از قبل مداخله می‌کند. لودیک فون میزس و فردریش فون هایک از بزرگان مکتب اتریش با توجه به بحران‎‌های اقتصادی بزرگ 1929 و 1970 نشان دادند که برنامه‌ریزی مرکزی اقتصاد ممکن نیست، زیرا راهی نیست که برنامه ریزان (سیاست‌گذاران دولتی) بتوانند روشی برای تخصیص بهینه منابع انجام دهند. هایک روشن کرد که دور شدن از نظام بازار  به بهانه‌های ظاهرا خوبی مانند عدالت اجتماعی و خیر عمومی، معنایی جز تن دادن به اقتدار دولت ندارد و در نهایت این دولت می‌تواند افراد جامعه را به بردگی و انقیاد بکشاند.

تخصیص بهینه منابع از منظر این مکتب به واسطه قیمت انجام می‌شود که نظام قیمت این کار را به واسطه تخصصی شدن تولید انجام می‌دهد. بگذارید با مثالی قضیه را روشن‌تر کنیم. یک اقتصاد بدوی را تصور کنید که در آن خانوار بخش زیادی از نیازهای خود اعم از خوراک و پوشاک را خودش تولید می‌کند، از آنجا که این خانوار قادر به تولید تمام کالاهای مصرفی خود نیست (حتی اگر بتواند همه نیازهای خود تولید کند، نمی‌تواند همه را باکیفیت تولید کند)، بنابراین نیاز به مبادله برخی از تولیدات اضافی خود با محصولات تولید اضافی دیگر خانوارها پیدا می‌کند و بازارها شکل می‌گیرند (اتریشی‌ها می‌گویند، بازارها ساخته یا تأسیس نمی‌شوند بلکه با توجه به نیازها و خواسته‌های انسان، طی نظمی خودانگیخته، شکل می‌گیرند) زبانی که خانوارها کالاهایشان را با هم مبادله می‌کنند، همان قیمت است.

این قیمت است که تعیین می‌کند از هر کالایی به چه میزان و با چه کیفیتی تولید شود. بنابراین تولید رفته رفته تخصصی شده و هر خانوار درک می‌کند که اگر یک کالا را با کمترین قیمت و بهترین کیفیت تولید و در بازار به فروش برساند، می‌تواند سایر کالاها و خدمات مورد نیاز خود را بازارخریداری نمایند (نظام بازار یا به زعم آدام اسمیت دست نامرئی بازار: افزایش رفاه بشر).

این اتفاق در جهان امروز رخ داده است و ما نیاز نداریم تمام کالاهای مورد نیاز خود را تولید کنیم بلکه با تولید خوب یک کالا یا خدمت و ارائه آن به بازار می‌توانیم سایر نیازهای خود را از بازار مرتفع نماییم. این‌ها همه در سایه یک چیز اتفاق می‌افتد و آن به مدد قیمت است. یعنی بحث قیمت تا این اندازه مهم است. در ادامه بحث قیمت این نکته هم مهم است که بدانیم این قیمت است که میزان سرمایه‌گذاری در هر بخش از تولید را تعیین می‌کند. به عنوان مثال اگر قیمت کالا یا خدمتی آن افزایش یابد (تقاضا برای کالاهایی افزایش یابد یا عرضه آن کاهش یابد) این علامت را به بازار می‌دهد که نیاز به سرمایه‌گذاری در آن بخش وجود دارد و بالعکس (تخصیص بهینه منابع، با افزایش قیمت سرمایه‌گذاری در آن بخش بیشتر شده و قیمت دوباره به تعادل بازمی‌گردد). حال دولتی را در نظر بگیرید که این نظم را برهم زند و با زور و اجبار قیمت مشخص و معینی برای کالاها تعیین کند. به نظر شما چه اتفاقی می‌افتد.

نتیجه آن برهم خوردن این نظم یعنی از کار انداختن نظام قیمت، تضعیف تخصصی شدن تولید و عدم تخصیص بهینه منابع که همه اینها در نهایت منجر به کاهش رفاه مردم خواهد شد. به عنوان مثال وقتی دولت جلوی افزایش قیمت کالایی را بگیرد، مانع از سیگنال‌دهی به سرمایه‌گذاری در آن حوزه شده و عملا سرمایه‌گذاری در آن بخش انجام نمی‌شود و در نتیجه کمبود شدیدی در عرضه آن کالا رخ داده و اتفاقی که رخ می‌دهد این است که قیمت آن کالا در بازارهای زیرزمینی به مراتب بیش از پیش شده (شکل‌گیری بازار سیاه) و در بازار رسمی به دلیل کاهش عرضه رای آن کالا صف خرید شکل می‌گیرد.

حالا واکنش دولت چیست؟ یا به بگیر و ببند و سرکوب و سهمیه‌بندی، کوپن و غیره …. به مسیر اشتباه خود ادامه می‌دهد یا به لطف درآمدهای نفتی یا چاپ پول با نهادهای پرطمطراقی چون وزارت بازرگانی و ستاد تنظیم بازار اقدام به واردات آن کالا می‌کند (بزک اقتصاد). اگر با پول حاصل از فروش نفت واردات انجام دهد، سرمایه‌گذاری را مختل کرده است و اگر با چاپ پول اقدام به واردات کند، علاوه بر نابودی سرمایه‌گذاری منجر به تورم شده و در نهایت هزینه آن را به صورت تورم (مالیات پنهان) مردم می‌پردازند (باز هم کاهش سطح رفاه). با افزایش قیمت‌ها نیاز به چاپ پول بیشتر و تورم بیشتر (جهت واردات کالا) خواهد بود.

در نهایت کاری که دولت کرده این است که سرمایه‌گذاری در تولید آن کالا را نابود کرده است که تبعات دیگری هم دارد. مطلبی که گفته شد از دلایل اقتصادی علت عدم سرمایه‌گذاری است. هر دولتی که بخواهد با نظام قیمت‌ها سرشاخ شود، نتیجه‌ای جز شکست نخواهد داشت.

به نظر می‌رسد نظام حکمرانی اقتصادی در ایران هنوز به این نتیجه نرسیده که مسیری که از قیمت‌گذاری دستوری و برهم زدن نظام عرضه و تقاضا می‌گذرد، قطعا به بیراهه می‌رود. عطش و علاقه دولت‌های چند دهه اخیر در تعیین قیمت تمام کالاها از تخم مرغ گرفته تا نان و لبنیات و خودرو و غیره …  نشان از ادامه پرقدرت این مسیر است. این کار در توان دولت است و نه کار صحیحی است که یقینا با هیچ کدام از جریان‌های اصلی علم اقتصاد سازگار نیست. برای ارزیابی صحت و سقم قیمت‌گذاری دستوری حتی نیاز به مطالعه علم اقتصاد نداریم، همین تجربه چند دهه اخیر اقتصاد ایران، سند معتبری برای شکست و بیهوده بودن آن است.

در نهایت آنچه که در اقتصاد ایران می‌گذرد این است که دولتی که خود منجر به افزایش قیمت‌ها، کاهش دستمزدها، کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و در نهایت کاهش سطح رفاه جامعه شده برای این که این تقصیرها را گردن دیگران بیندازد با بگیرببندها و سرشاخ شدن با نظام توزیع کالاها و خدمات و غیره … ظاهرا خود را خیرخواه می‌نامد و لاجرم پای نهادهای امنیتی را به بحث کنترل قیمت‌ها باز کرده یا خواهد کرد.

تمامی این موارد از جمله مسائلی هستند که نهایتا در بورس یک کشور منعکس می‌شوند و اکنون شاهد این هستیم که بازار سرمایه ایران با ارزش حدود 160 میلیارد دلار، ارزشی کمتر از سود یک سال برخی شرکت‌های کشورهای همسایه است.

تصور کنید که این قیمت‌گذاری دستوری در بازار سهامی که بیشتر شرکت‌های آن دولتی است، چقدر راحت و بدون دردسر رخ خواهد داد. مکانیسم قیمت در بازار سرمایه هم همانطور دقیق عمل می‌کند. اگرچه، اینجا دیگر بحث تأثیر مستقیم قیمت‌گذاری دستوری در کالاها و خدمات مردم نیست (تأثیر غیرمستقیم دارد) بلکه قیمت‌هایی است که معمولا با اراده نظام حکمرانی بالا و پایین می‌شوند و سهامدار نظاره‌گر است.

اینجا صحبت از جامعه سهامداری است که معمولا با پذیرش این مفروضات وارد بازار سرمایه شده و به نظر می‌رسد خواسته یا ناخواسته این حقوق طبیعی سرمایه‌گذاری و این آزادی خود در بازار سرمایه را از قبل به دولت واگذار کرده است، بنابراین فضایی فراهم شده که در آن دولت یکه تاز اصلی میدان است و به میل خود تخصیص منابع گاها بهینه و معمولا غیربهینه انجام می‌دهد.

نویسنده: مهدی خاتمی – مدیر معاملات کارگزاری گستران شرق

منبع: نشریه بورس امروز شماره 86