مکانیزم تقسیم سود در ایران
تقسیم سود نقدی، کی از دغدغه های صاحبان سرمایه و تولید کنندگان است و نشان دهنده خروج وجه نقد از شرکت است؛ هر چه وضعیت نقدینگی شرکت بهتر باشد امکان پرداخت سودهای بیشتری نیز وجود خواهد داشت. اما تقسیم سود در ایران با چالش های ویژه ای روبروست.
به گزارش بورس امروز؛ اثرات سیاست تقسیم سود بر رشد مالی شرکت ها، یکی از دغدغه های اصلی اکثر شرکتهای بازار سرمایه است.
اینکه چه میزان از سود سهام بر ارزش شرکت تاثیرگذار است؟ یکی از سؤالات مهم در سیاست تقسیم سود است. از آنجا که تقسیم سود نقدی، نشان دهنده خروج وجه نقد از شرکت است؛ هر چه وضعیت نقدینگی شرکت بهتر باشد امکان پرداخت سودهای بیشتری نیز وجود خواهد داشت. در ایران شرکت های بورسی بعد از برگزاری مجامع زمانی را برای پرداخت این سود به سهامداران اختصاص میدهند. اما وجود مشکلات فراوان از سوی شرکتها در پرداخت سود سازمان بورس را ملزم به ایجابی برای رفع این معضل کرد. راه حل سازمان بورس نیز برای رفع مشکل، پرداخت سود تقسیمی از طریق سجام بود. اما همچنان شاهد این هستیم که شرکت های بورسی برای پرداخت سود از طریق سجام گاهی کوتاهی می کنند و طولانی شدن پرداخت و ناتولانی سرمایهگذاران برای مراجعه به بانک مشکلات زیادی ایجاد کرده است.
چالش زمان در تقسیم سود
علاوه بر این زمان تقسیم سود نیز یکی از چالش های اساسی در ایران است. فرمت تقسیم سود در اکثریت بازارهای جهانی مانند اروپا و آمریکا دارای تقویم اقتصادی است و عموما در این تقویم پیش بینی سود تقسیمی نیز گنجانده شده و هر سه ماه یک بار انجام می شود. در قانون ایران هر ۸ ماه یک بار این تقسیم سود رخ میدهد.شرکت هایی مانند پتروشیمی ها و صنایع فلزی اساسی که به بلوغ ارزشی خود رسیده اند معمولا ۷۰ درصد به بالا تقسیم سود دارند.
در کشور ما در حال حاضر به دلیل مشکلات ساختاری توان تقسیم سود به سبک کشورهای موفق بازار سرمایه وجود ندارد و برای رسیدن به این مطلوب در مرحله اول باید مشکلات زیر ساختی مانند بهبود فضای سیاسی، رفع موانع و ناترازی تولید، تقویت صنایع، اصلاح ساختار مالی و سیاستهای پولی رفع و رجوع شود.
آثار مخرب تورم در تقسیم سود
اما گذشته از مشکلات زیر ساختی مشکل دیگری که دغدغه اصلی سهامدارن به شمار می رود به تعویق انداختن پرداخت سود در اکثر شرکتها میباشد. بسیاری از شرکتها سود تصویبی را دقیقا در ماه هشتم و یا بعد از آن پرداخت می کنند؛ در کشوری مانند ایران که تورم میتازد این نوع تقسیم سود برای سرمایهگذار مقبول نیست و در نهایت سود بدست آمده برای او صرفه اقتصادی نخواهد داشت. همچنین مشکل دیگری از در تقسیم سود در ایران وجود دارد این است که گاها شرکتها به دلیل مشکلات خاص خود مانند مشکلات سرمایه در گردش ترجیح میدهند نقدینگی را در حساب شرکت نگه داشته و جریمه دیرکرد را پرداخت نمایند و اصل سود باقی بماند. در پارهای از موارد نیز شرکت به دلیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت دیرتر از موعد اقدام به پرداخت میکند و این خود تخلفی آشکار است.
با توجه به اینکه دست سازمان سازمان بورس برای وضع قوانین اینچنینی-با هدف جلوگیری از تعویق پرداخت سود- می تواند قوانینی در این زمینه مصوب نماید و شرکت ها را ملزم به اجرای مفاد قانونی نماید.
اهرمی حیاتی در تقسیم سود
از طرفی شرکتهای در حال توسعه اما سودآور، به لحاظ نیاز به سرمایه گذاری در دارایی های ثابت، ممکن اســت نقدینگی لازم را برای تقسیم سود خود نداشته باشند. مشکل نقدینگی باعث میشود برخی شرکت ها به کاهش سود تقسیمی خود اقدام و یا برای تداوم سیاست پرداخت سود ثابت خود از بانک ها و مؤسسات تأمین مالی استقراض کنند تا بدین ترتیب سهامداران خود را از دست ندهند.
همچنین محدودیت در تأمین منابع مالی باعث از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری برای شرکت هایی می شود که در صنایع رقابتی فعالیت میکنند. این در حالی است که ممکن است رقبا به سرعت از چنین فرصت هایی استفاده کنند و این امر باعث کاهش توانایی رقابت در بازار محصول و به تدریج منجر به خروج شرکت از بازار شود. در شرایطی که شرکت با محدودیت مالی روبه رو است اتخاذ تصمیم نسبت به افزایش سود تقسیمی، مسائل ناشی از محدودیت مالی را تشدید می کند؛ چنین تصمیم هایی باعث خروج منابع داخلی موجود از شرکت شده و برای استفاده از فرصتهای سرمایه گذاری در یک بازار رقابتی، حیاتی شرکت ها صرفاً زمانی سود سهام نقدی خود را افزایش می دهند که انتظار افزایش سودهای آینده را داشته باشند.
یک پیشنهاد…
سیاست تقسیم سود یک شرکت باید همواره دو هدف را تامین کند؛ اول تهیه نقدینگی لازم برای تداوم رشد شرکت و دوم افزایش ثروت سهامداران. بدین ترتیب در مورد شرکتهای رشدی که اجرای طرحهای توسعه را در دست دارند، سیاست تقسیم سود پایین در اولویت است. برعکس شرکتهایی که به دوران رشد و بالندگی و ثبات خود رسیده اند، میتوانند با تقسیم مناسب سود سهام، انتظارات سرمایهگذاران را تامین کنند، بدون آنکه مشکلی در روند فعالیت شرکت ایجاد شود.
مصطفی امید قائمی مدیر عامل گروه مالی ملت