چرایی کاهش تعهدات به برنامه های ۵ ساله توسعه
برنامه‌های ۵ ساله در بسیاری از کشورها الگوی برنامه‌ریزی برای توسعه همه جانبه هستند. در ایران نیز تا کنون ۶ برنامه اجرا و برنامه هفتم در راه است. روند پیش روی برنامه‌ها در ۶ دوره گذشته آنگونه که باید نبوده و تا کنون راه به جایی نبرده است.
به گزارش بورس امروز؛ در ایران پس از انقلاب تاکنون ۶ برنامه ۵ ساله را تجربه کردیم. برنامه اول که همزمان با پایان جنگ تحمیلی تدوین گردید، نوید روزهای بهتر وایجاد کشوری توسعه یافته را در اذهان ترسیم می‌کرد. البته تدوین اولین برنامه همراه با بی‌تجربگی و تناقضات تئوریک بود. اینکه ایران به چه نوع اقتصادی نزدیک خواهد شد؟ و یا در کجای صنعت و کشاورزی منطقه و دنیا قرار خواهد گرفت؟ برنامه‌های دوم و سوم هم تا حدودی ادامه همان مسیر بود و دولت‌ها کم و بیش با پایبندی به آن، بودجه های سنواتی را برشی از آن قرار می‌دادند .
از برنامه چهارم به بعد کم کم تعهد به برنامه‌های ۵ ساله کمتر شد؛ انحراف در اجرای آن بیشتر و بیشتر. به طوری که در پایان برنامه‌ها عملکرد اجرایی آن کمتر از ۴۰ درصد می‌شد. با استقرار دولت سیزدهم که عناصر اقتصادی و سیاسی آن معمولا منتقد برنامه‌های قبلی بودند، انتظار این بود تا برنامه ۵ ساله هفتم با دقت و پختگی بیشتری تدوین گردد. با تجربه ۶ برنامه قبلی انتظار مذکور غیرواقعی و غیر منطقی نبود. اما با نگاه به لایحه تقدیمی دولت به مجلس عکس تصورات مشاهده گردید. لایحه‌ای با موضوعات گسسته و نامتجانس مغفول از برخی بخش‌های اساسی .
لایحه برنامه هفتم به طور مثال در بخش‌های کار و تامین اجتماعی دارای مشکلات اساسی است که به مواردی از آن اشاره می‌شود :
۱.ادغام صندوق‌های بازنشستگی که مورد اعتراض جدی کارگران و کارفرمایان عضو صندوق تامین اجتماعی است
پیوند زدن چند صندوق کوچک بازنشستگی در حال ورشکستگی به صندوق تامین اجتماعی که خود نیز در اثر سوء مدیریت ده ها مشکل اساسی دارد و صدها هزار میلیارد تومان مطالبه از دولت دارد، تضیع حق میلیون‌ها نفری است که سال‌ها حق بیمه پرداخت کرده‌اند.
۲ .کاهش یک درصد سهم دولت در بیمه کارگران و افزودن آن به سهم پرداختی کارگران اجحاف دیگریست به جامعه کارگری در حالی که دولت محترم داعیه حمایت از کارگران و قشر مستضعف را دارد.
۳ .افزایش سن بازنشستگی که مغایر با سیاست اشتغال جوانان است و باعث به تاخیر افتادن اشتغال جوانان جویای کار می‌شود. در ضمن اگر هم تصمیم به وضع قانون جدید گرفته شده است نباید عطف به ما سبق گردد و باید مشمول نیروی کار جدیدی شود که از ابتدا با صندوق تامین اجتماعی قرارداد بالای ۳۰ سال می بندند .
۴.موضوع سند کار شایسته که سال‌ها روی آن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی کار تخصصی شده است در لایحه مشاهده نمی‌شود.
۵ .تغییر روند اخذ حق بیمه‌ها و اتصال آن به سازمان مالیاتی اشتباه بزرگی است که لایحه دنبال می‌کند.
این امر متعارض با قوانین دیگر می باشد و….
در سایر بخش‌ها نیز چنین نقصان‌ها و اعتراضاتی وجود دارد. بنابراین مجلس شورای اسلامی کار سنگین و خطیری به عهده دارد تا بتواند در مراحل تصویب جزئیات لایحه، اصلاحات مورد انتظار اقشار ذینفع را اعمال نموده و موارد مغفول را نیز اضافه کند.
بررسی سندی مهم که خط و مشی اداره کشور در ۵ سال آینده را ترسیم می‌کند، در بدترین زمان ممکن به مجلس ارسال شده است. از طرفی مجلس مجبور است با سرعت بیشتری لایحه را تصویب کند تا دولت و سازمان برنامه و بودجه زمان کافی برای تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ داشته باشند، که برشی از همین برنامه هفتم خواهد بود.
از سویی دیگر اغلب نمایندگان ،بیشتر اهتمام خود را مصروف حوزه های انتخابیه می‌نمایند تا با آمادگی لازم در انتخابات اسفند ماه حاضر شوند و برای بقا در مجلس تلاش نمایند. تمرکز فکری برای تصویب چنین سند مهمی برای نمایندگان مجلس واجب می‌باشد که بعید است حاصل گردد.
از مسئولین کشور، رسانه‌ها و نخبگان اقشار مختلف انتظار می‌رود به مجلس کمک کنند و با ارائه مشاوره‌های سازنده مجلس محترم از این آزمون سخت موفق بیرون آید. انشاالله دولت و مجلس نیز مشاوره پذیر بوده و به نفع مردم و مملکت تصمیم گیری نمایند.
سبحان علینژاد – معاون امور صنایع خانه صنعت کاران ایران
