رواج پنی استوک ها در بازار سرمایه
تجدید ارزیابی داراییها با بهبود برخی نسبتهای مالی میتواند دسترسی بنگاه به تسهیلات مالی را بهبود دهد؛ از سوی دیگر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی بنگاهها با انتشار سهام جایزه و در نتیجه، افت قیمت تئوریک سهم همراه است. این افت ظاهری قیمت سهم میتواند به دلیل وجود توهم پولی منجر به اقبال سهامداران شود.
به گزارش بورس امروز؛ قبل از اینکه بخواهیم در خصوص تاثیر تجدید ارزیابی از داراییها بر روی اقبال سهامداران به آن نماد صحبت کنیم بهتر است از چند منظر موضوع را مورد بررسی قرار دهیم:
اول: تاثیر تجدید ارزیابی از داراییها و روند سودآوری
دوم: دلایل اقبال سهامداران بورسی بر روی نمادهای دارای تجدید ارزیابی در گذشته
سوم: تاثیر تجدید ارزیابی از دارایی در صورتهای مالی و نسبتهای مالی شرکتها
در گام نخست در خصوص تاثیر تجدید ارزیابی از داراییهایی بر روند سودآوری، یکی از مهمترین مواردی که جذابیت تجدید ارزیابی داراییها را دو چندان میکند، اصلاح عملیاتی در شرکت، ورود نقدینگی به چرخه فعالیت شرکت بود. به عنوان نمونه در گروه بانکی و بیمهای به دلیل افزایش کفایت سرمایه عملاً عملیات شرکت بهبود می یابد و طبیعتاً در حوزه عملیاتی میتواند موجب افزایش فروش در صورت مالی و به تبع آن افزایش سود گردد.
همچنین شرکتهای دیگری که به دلیل زیان انباشته مالی به نسبت سرمایه امکان دریافت تسهیلات بانکی را ندارند، میتوانند با این راهکار اگر در حوزه عملیات و فعالیت شرکت با سود همراه باشند، نسبت به دریافت تسهیلات جدید و بالطبع آن بهبود حوزه کسب و کار خود اقدام کنند.
طبیعتاً در خارج از رویه بالا بافزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی نمیتواند تاثیر خاصی بر عملیات شرکت گذاشته و موجب بهبود روند فعالیتی شرکت گردد. حال که تاثیر تجدید ارزیابی بر روند سودآوری اقتصادی را بررسی کردیم به نظرم به دلایل اقبال سهامداران به نمادهای دارای تجدید ارزیابی بپردازیم:
فارغ از بحث تجدید ارزیابی داراییها و انتقال به میزان تاثیر شرکت در روند سودآوری یکی از مهمترین دلایل استقبال بازار سرمایه در اوایل این موضوع بحث در peni stock سهام فوق العاده ارزان، به نظرم اگر وجه سوم یعنی تاثیر تجدید ارزیابی دارایی ها در صورتهای مالی و بازدهی شرکت در مقایسه با میزان ارزش داراییهای به روز شده بپردازیم به نظرم وضعیت فوق العاده بغرنجتر از قبل خواهد شد، هم از جانب سهامداری که مقایسه دارایی به روز شده با روند سودآوری و فعالیت شرکت، توجیه اقتصادی سرمایهگذاری بلند مدت را کامل غیر قابل توجیه نشان میدهد، هم از جانب ارکان شرکت ( مدیرعامل و … ) که قادر به پاسخگویی در این زمینه و دلایل عدم بازدهی منطقی به نسبت ارزش داراییها و توسعه موجود نیستند و هم از جانب حاکمیت که به نظرم در این خصوص همانند بقیه تصمیمها به صورت جزیرهای اظهار نظر کردهاند و هنوز تاثیر قیمت گذاری نه از جهت مارکت شرکت و بعضاً زیر قیمت اسمی و مقایسه قیمتی با قیمت سهام همگروه سود شاید یعنی از موارد شیفت از گروه یا صنعت بر سهام ارزانتر به جهت مقایسه قیمتی با قیمت سهم در گروه بود که به مرور زمان این اتفاق و اقبال کمتر شد، حال اگر این اتفاق بخواهد عمومیت پیدا کند تاثیرهای موجود در این خصوص کم و کمتر خواهد شد و شرکتها در این زمینه مزیتی به نسبت همدیگر ایجاد نمیکنند
دستوری و به روز کردن ارزش داراییها و کارکردهای منفی این دو درکنار هم را درک نکرده است، از یک سو ارزش داراییها بر اساس تورم قیمت گذاری شود و از سوی دیگر قیمت کالا و خدمات دستوری و حاکمیتی اعمال گردد، پیامد آن شرکتهای روز به روز ضعیف تر و با مدیریت افراد غیر توانمند که حاضر به پذیرش رویه کنونی باشند و با این رویه به خدمتگزاری ادامه دهند.
همه این موارد با فرض انتقال تجدید ارزیابی از حقوق صاحبان سهام به سرمایه ثبتی مطرح گردیده است در حالی که عملاً انتقال به حقوق صاحبان سهام جز اصلاح از ارزش روز داراییها هیچ منافع خاصی برای سهامداران ایجاد نمیکند.
مزید بر اینکه با توجه به استانداردهای مالی – هزینه استهلاک در حوزه تجهیزات ماشین آلات، ساختمان، اثاثیه و وسایل نقلیه بین ۱ تا ۲۰ درصد سالیانه میتواند عایدی شرکت را در خود ببلعد و طبیعتاً هیچ ارزش افزودهای برای سهامدار ایجاد نکند.
استاندارد الزام شرکتها به تجدید ارزیابی حداقل در هر ۵ سال در اکثر کشورها امری مرسوم و رویه ای عادی است حال در کشور ما که بحث حقوق معدن، برندینگ و … بعضاً جزو ملزومات ارزش گذاری لحاظ شده و طبیعتاً در تجدید ارزیابی لحاظ نمیشود شرکتهای حال در بعضی رستهها را دچار مشکل و سهامدار را خصوص مقایسه گمراه میکند.
مجتبی معتمد نیا – کارشناس ارشد بازار سرمایه