تشکیل شورای ملی تامین تصویب شد/ وظایف و ترکیب اعضا
به گزارش بورس امروز، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز، مواد یک و ۲ طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی را تصویب کردند. بر اساس این گزارش به منظور […]
به گزارش بورس امروز، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز، مواد یک و ۲ طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی را تصویب کردند.
بر اساس این گزارش به منظور توسعه و ترویج الگوهای تامین مالی، هم افزایی نهادها و روشهای تامین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تامین مالی و توسعه دامنه وثائق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار، شورای ملی تأمین مالی با این ترکیب تشکیل میشود:
۱- وزیر اقتصاد (رئیس)
۲- وزیر صنعت
۳- وزیر تعاون
۴- رئیس سازمان برنامه و بودجه
۵- رئیس بانک مرکزی
۶- دادستان کل
۷-رئیس سازمان بورس
۸-رئیس بیمه مرکزی
۹-رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی
۱۰-یک نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به عنوان ناظر
وظایف شورا در چارچوب قوانین به این صورت است:
۱- ایجاد هماهنگی و همافزایی بین نهادهای متولی تأمین مالی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه.
۲- توسعه الگوهای سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی و زیر بنایی از طریق:
۲-۱- طراحی و تصویب الگوهای نوین تأمین مالی ویژه طرحهای دستگاههای اجرایی یا طرحهای تملک دارائی سرمایهای و طرحهای تولیدی و زیربنایی بخشهای غیردولتی.
۲-۲- تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با مخاطره طرحهای تولیدی و زیربنایی دستگاههای اجرایی در صورت ضرورت.
۲-۳- شناسایی و رفع عوامل دارای تأثیر منفی بر انگیزه سرمایهگذاری در طرحهای تولیدی و زیربنایی یا طرحهای مرتبط با تصفیه و بازیافت منابع و مواد نظیر شیوه قیمتگذاری محصولات یا نهادههای مرتبط اعم از مستقیم و جانشین یا مکمل محصولات و نهادههای طرح.
۲-۴- تشویق سرمایهگذاری در طرحهای مرتبط با تامین، تصفیه و بازیافت منابع و کالاها از طریق توسعه قراردادهای تهاتر، پیش خرید یا خرید تضمینی از سوی بخش غیردولتی.
۲-۵- تهیه و تصویب قراردادهای همسان مشارکت بخش غیردولتی در طرحهای تولیدی و زیربنایی مبتنی بر زمان، حجم و … با هدف توسعه و کاهش ریسک مشارکت با بخش عمومی.
۲-۶- تشویق سرمایهگذاری در طرحهای سرمایه بر و پرخطر انتقال یا داخلیسازی دانش فنی از طریق الزام دستگاههای اجرایی ذیربط به تضمین تأمین ماده اولیه و یا تضمین خرید محصولات در قالب قراردادهای بلندمدت.