چشم انداز سیاست‌های مالی دولت در ۱۴۰۲
به گزارش بورس امروز؛ از ابتدای سال ۱۳۹۷ و در پی دور جدید تحریم‌ها، اقتصاد ایران دچار چالش جدی شد و رکود تورمی بالایی کشور را فرا گرفت. نمود آشکار این رکود رشد منفی تولید ناخالص داخلی بود که ایران حتی در دوره جنگ هم چنین رکودی به خود ندیده بود. در این شرایط دولت […]
به گزارش بورس امروز؛ از ابتدای سال ۱۳۹۷ و در پی دور جدید تحریم‌ها، اقتصاد ایران دچار چالش جدی شد و رکود تورمی بالایی کشور را فرا گرفت.
نمود آشکار این رکود رشد منفی تولید ناخالص داخلی بود که ایران حتی در دوره جنگ هم چنین رکودی به خود ندیده بود. در این شرایط دولت سیاست‌های مالی خود را به سمت انقباظی سوق داد و تا کنون نیز ادامه داشته است.
اما سوالی که در این برهه از تاریخ ما پیش می‌آید این است که با توجه به اتفاقاتی که در سال جاری در روابط خارجه ایران با اعراب، چین افتاد آیا اقبالی در اقتصاد ایران رخ خواهد داد؟
سیاست‌های مالی دولت به چه سمتی خواهد رفت و بر مبنای چه ملاحظاتی باید شکل بگیرد؟ آیا انقباظی است یا انبساطی؟
اقتصاد ایران که همواره تحت‌تاثیر درآمد‌های نفتی بوده است، سعی کرده است هزینه‌های جاری خود را از این طریق پوشش داده و کسری بودجه را جبران کند.
در شرایط فعلی با توجه به تحریم‌ها، درآمد‌های حاصل از فروش نفت بسیار پایین آمده و همین امر باعث شده تا صحبت‌هایی از قبیل بستن بودجه غیر نفتی بیش از پیش مطرح شود و دولت ناچارا به این موضوع تن دهد.
حال با وضع قانون مالیات بر عایدی آشکار است دولت کمر به انقباظی کردن نظام مالی گرفته و با بیشتر شدن نرخ بهره در چند ماه اخیر صحت این ادعا آسان‌تر خواهد بود.
اما این سیاست چه تاثیری بر بازار سرمایه خواهد گذاشت و کدام سیاست در شرایط فعلی ایران جوابگوی نیاز بازار سرمایه است؟
سیاست های مالی، می‌تواند بیشترین تاثیر را بر بازار سرمایه اعمال کند. سطح فعالیت‌های اقتصادی به شدت تحت تاثیر نوع سیاست‌ها است به همین دلیل تاثیر مستقیمی بر بازار سهام خواهد گذاشت چراکه برای مثال تغییرات چه از نوع انبساطی و چه انقباظی، تقاضای کل را به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت تاثیر قرار می‌دهد.
از آن‌جا که اساس بازار سرمایه بر عرضه و تقاضا پایه ریزی شده این گزینه بیشترین تاثیر را بر بورس خواهد گذاشت.
برای مثال تغییرات سیاست پولی در حوزه نقدینگی و تسهیلات اعطایی، در اثر سیاست پولی انبساطی به بخش غیردولتی، قطعا اثر معنادار و مثبتی بر شاخص کل بورس دارد چرا که رونق را به عرضه و تقاضا باز می‌گرداند؛
همچنین هر نوع تغییری در نرخ ارز می تواند به راحتی بازار را به سمت خروج یا ورود پول هدایت کند چرا که نرخ سود حقیقی، در این شرایط مثبت خواهد بود.
با توجه به فعالیت‌های دولت در سال گذشته و جاری به نظر می‌رسد همچنان این سیاست بر مدار انقباظی در جریان است و تغییرات فعلا راکد مانده است.
