“فولاد” پیشران توسعه مالی کشور

احسان دشتیانه عضو شورای عالی بورس در گفت و گو با خبر نگار بورس‌امروز گفت :صادرات صنعت فولاد کشور در سال گذشته متاثر از وضع برخی قوانین و مقررات در مشکلات و محدودیت های تامین انرژی بود، از دست دادن سهم بازارهای صادراتی و نبود زیرساخت های انرژی، شرایط اقتصادی در چین نیز اگرچه تولیدکنندگان فولادی را در سال گذشته در امر صادرات با سختی همراه ساخت اما همچنان صادرات در صنعت فولاد ادامه داشت و دارد.

وی ادامه داد: شاخصه هایی چون میزان فروش و درآمد، درصد رشد فروش و فروش سرانه، سودآوری، درصد رشد سودآوری، درصد بازدهی فروش و حاشیه سود، میزان صادرات و درآمدهای دلاری حاصل از آن و درصد رشد صادرات، میزان درصد صادرات به فروش، نسبت جاری، پوشش هزینه بهره و نسبت بدهی (مرتبه)، درصد بازده بازار حقوق صاحبان سهام، نسبت P/E، حداقل در مورد شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار و عرضه کنندگان محصولات فولادی در بورس کالا به راحتی قابل رصد و بررسی است.

دشتیانه افزود: در چنین فضایی که تولید کنندگان کمر همت بر کسب درآمد فروش با افزایش کیفیت محصول تولیدی، جذب مشتریان داخلی و صادراتی بسته اند؛ برای تقویت تولید و رشد سود آوری و ارزآوری این صنعت با افزایش نرخ فروش شمش در بازار داخلی و صادراتی، باید سیاست‌های حاکمیتی در نظام قیمت‌گذاری ارکان زنجیره‌ی فولاد بر تقویت امنیت سرمایه گذاری باشد تا شاهد ورود سرمایه‌گذاران و فعالان بخش خصوصی در معدن و صنایع معدنی در جهت حمایت دولت ها در رشد درآمدهای غیرنفتی باشیم.  آنجا که صنعت فولاد همواره به‌عنوان یکی از موثرترین بخش‌های تولیدی کشور، نقش پررنگی در اقتصاد داشته و دولت‌ها از ظرفیت‌های بخش صنعت برای پیشبرد برنامه های خود بهره می‌گیرند.

وی خاطر نشان ساخت: در این میان نقش بورس کالا را نمی توان در نزدیک کردن قیمت ها به قیمت های جهانی مورد غفلت قرار داد. در حالی که تاکید بر دستوری بودن قیمت هاست، به تازگی  شعاری مطرح شده که باید از قیمت های جهانی فاصله گرفت. همین امر شرایط را دشوار کرده است. با توجه به تعیین قیمت پایه فولاد در بورس کالا، باید به این موضوع نیز اشاره کرد که بورس کالا تعیین کننده ی قیمت ها نیست درواقع وظیفه ی آن تعیین قیمت پایه است. از آنجایی که رقابت در بورس کالا آزاد است قیمت نهایی مشخص خواهد شد که غالبا برای حمایت از مصرف کننده ی داخلی قیمت کشف شده از قیمت جهانی پایین تر است.

در ادامه گزارش، عملکرد فولاد مبارکه اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است .

بی مهری به فولاد 

شرکت فولاد مبارکه اصفهان به عنوان بزرگترین تولید کننده مقاطع تخت فولادی در کشور است که به واسطه موارد مصرف محصولات تولیدی ، این شرکت بزرگترین تأمین کننده مواد اولیه در صنعت خودرو، ساختمان سازی، لوازم خانگی، کشتی سازی و… است. براساس آمار مقدماتی انجمن تولید کنندگان فولاد ایران، میزان تولید مقاطع تخت با رشد ۸% از ۸.۴ میلیون تن در سال ۱۴۰۰ به حدود ۹ میلیون تن در سال ۱۴۰۱ رسیده است که مطابق با گزارش همین انجمن، مصرف ظاهری مقاطع تخت در حد و اندازه تولید است. به عبارتی کشور با مازاد عرضه و یا تقاضای جدی روبرو نیست و عمده دلیل رقابت بر روی محصولات شرکت در بورس کالا نه به دلیل نگرانی از کمبود، بلکه به دلیل چشم انداز تورمی ایجاد می­گردد که این موضوع تنها مختص فولاد مبارکه اصفهان نبوده و بلکه در محصولات بادوام به دلیل ماهیت آنها حتی با وجود تعادل در عرضه و تقاضا، این طبیعی است که چشم انداز تورمی باعث شود در مقاطعی تقاضا سریع­تر از حالت عادی خود ایجاد و باعث مازاد و انباشت سفارشات گردد که همین دلیلی بر رشد قیمت از طریق رقابت بر روی محصولات است.

۲۳ درصد رشد بیشترین حجم صادراتی فولادی هاست

طبق امار فروردین و اردیبهشت ماه امسال ۵۰۱ هزار تن محصولات فولادی صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۰ درصد بیشتر است در این مدت مقاطع طویل فولادی ۴۰۷ هزار تن و مقاطع تخت فولادی ۹۴ هزار تن صادر شد که به ترتیب ۳۵.۲ درصد و ۶۸ درصد افزایش صادرات را نشان می دهد . همچنین صادرات آهن اسفنجی حدنصاب جدید ثبت کرد و افزایش ۲۰۴ درصدی داشته است.

روند نرخ ورق گرم در سال ۱۴۰۱

مطابق با اطلاعات جهانی و گزارش عملکرد ماهیانه شرکت فولاد مبارکه اصفهان می­توان به نمودار زیر دست یافت. مطابق با این اطلاعات مشاهده می­گردد که نرخ فروش گزارش شده شرکت فولاد مبارکه اصفهان با دلار آزاد جز در مقاطع خاص، کمتر از نرخ­های جهانی بوده است. متأسفانه دلاری کردن نرخ ها براساس نرخ نیما باعث این سوتفاهم می­گردد که نرخ­های داخلی بالاتر از نرخ­های جهانی هستند (نمودار زرد رنگ) ! باید به این نکته توجه داشت که خریداران در بورس کالا حتی با لحاظ کردن نرخ نیما، آگاه به موضوع روند نرخ ارز و احتمال تغییر مبنای محاسباتی این نرخ برای کالاها هستند، لذا سطح رقابت برای محصولات شرکت در صورت استفاده از نرخ دلار نیما به شدت افزایش می­یابد. ضمن اینکه در شرایطی که تورم انتظاری در تمام حوزه­های کسب و کار به جدیت احساس می­گردد از اینکه با لحاظ کردن نرخ دلار آزاد هم نرخ فروش فولاد مبارکه فراتر از نرخ های جهانی رود نباید تعجب کرد چرا که همانطور که پیش­تر ارائه شد، متقاضی به دلیل نگرانی از رشد قیمت در ماه­های آتی تقاضای خود را سریع­تر ارائه می­کند که باعث ناترازی عرضه و تقاضا شده که همین دلیلی بر افزایش سطح رقابت در معاملات است.

همچنین سیاست سرکوب قیمتی در محصولاتی که قابل معامله در بازار جهانی هستند، انگیزه سوء استفاده از طریق شکاف قیمت­های داخلی و خارجی را ایجاد می­کند که خود منجر به خروج کالا از مبادی غیر رسمی و به قصد فروش با نرخ های جهانی می­شود که این موضوع به نوعی قاچاق ارز در قالب قاچاق کالا است. لذا پافشاری برای کاهش قیمت­ها امری است که آسیب جدی به تولید کنندگان و مصرف کنندگان وارد می نماید.

نیاز ارزی شرکت فولاد مبارکه اصفهان

باید توجه داشت که در صنعت فولاد و البته سایر صنایع، نیاز ارزی تنها محدود به خرید مواد اولیه اصلی نیست. لذا نمی­توان مدعی شد، شرکتی که همه مواد اولیه آن داخلی است نیاز ارزی ندارد. تسویه وام های ارزی، توسعه زیرساخت، خرید قطعات، استفاده از خدمات مهندسی، خرید مواد کمکی چون الکترود گرافیتی و … بخشی از نیازهای ارزی شرکت فولاد مبارکه اصفهان هستند که تأمین آن از محل صادرات محصولات و تسهیلات ارزی می­باشد.

عملکرد مالی شرکت فولاد مبارکه اصفهان

جریان عملکردی شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سال ۱۴۰۱ نشان دهنده فشار مضاعف بر روی این غول صنعتی کشور است که به مراتب عملکرد شرکت­های کوچکتر و ضعیف­تر بدتر نیز می­باشد.

روند حاشیه سود ناخالص و افت ۳۱% و یا ۱۶ واحد درصد در سال ۱۴۰۱ با وجود تورم ۴۷% و رشد ۹۰% نرخ دلار آزاد نشان می­دهد فشار هزینه­ای از یک سو و عدم رشد متناسب درآمدها به واسطه کاهش نرخ­های جهانی از سوی دیگر شرکت را در تنگنا قرارداده است. لذا ادعای تعیین نرخ غیر متناسب توسط فولاد مبارکه در بازار ایران حداقل در عملکرد مالی شرکت قابل رویت نیست چرا که بازدهی غیر نرمال کسب نگردیده است. دلیل بالا بودن حاشیه سودها در صنعت فلزات اساسی نسبت به نرم جهانی نیز به ساختار تولیدی باز می­گردد. در جهان به واسطه نبود منابع گازی عظیم، عمده مجتمع­های فولادی بر پایه کوره بلند و استفاده از ذغالسنگ فعالیت می­کنند (ذوب آهن اصفهان در ایران به این شیوه فعالیت می­نماید) و در کشورهای دارای منابع گازی شیوه تولید بر پایه قوس الکتریکی می­باشد.

محدودیت­های انرژی

متاسفانه انرژی که در همه جای دنیا یک حداقل برای مردم می باشد، مدتی است که در کشور به دلیل سیاست های اشتباه و غیرکارشناسی تبدیل به یک امر چالشی گردیده است که اولین تأثیر ناترازی های آن بر پیکره صنعت کشور وارد می گردد. قطعی برق در تابستان و گاز در زمستان مثال بارزی از این محدودیت­ها بر سر راه تولید است و در شرایطی که هزینه­های ثابت بدون توجه به تیراژ تولید فاکتور می­شوند، مشکلات نقدینگی گریبان بنگاه­های اقتصادی را گرفته است. در چنین شرایطی اعمال نرخ گذاری­های دستوری با هدف حمایت از مصرف کننده که زیان آن برای مصرف کننده بسیار بیشتر از مزایای آن است تولید را نیز با چالش جدی روبرو می­کند. مطابق با آمار اداره گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۴۰۱ صادرات غیر نفتی کشور ۵۳ میلیارد دلار بوده است که از دل صنعت برخواسته و به مدد کشور آمده است. لذا محدودیت بر سر راه صنعت با یک تأخیر زمانی از طریق رشد نقدینگی، تورم و جهش ارزی خود را نمایان کرده و اثرات سیاست حمایت از مصرف کننده را به صورت بی رحمانه پس خواهد گرفت.