“فولاد” پیشران توسعه مالی کشور
احسان دشتیانه عضو شورای عالی بورس در گفت و گو با خبر نگار بورسامروز گفت :صادرات صنعت فولاد کشور در سال گذشته متاثر از وضع برخی قوانین و مقررات در مشکلات و محدودیت های تامین انرژی بود، از دست دادن سهم بازارهای صادراتی و نبود زیرساخت های انرژی، شرایط اقتصادی در چین نیز اگرچه تولیدکنندگان فولادی را در سال گذشته در امر صادرات با سختی همراه ساخت اما همچنان صادرات در صنعت فولاد ادامه داشت و دارد.
وی ادامه داد: شاخصه هایی چون میزان فروش و درآمد، درصد رشد فروش و فروش سرانه، سودآوری، درصد رشد سودآوری، درصد بازدهی فروش و حاشیه سود، میزان صادرات و درآمدهای دلاری حاصل از آن و درصد رشد صادرات، میزان درصد صادرات به فروش، نسبت جاری، پوشش هزینه بهره و نسبت بدهی (مرتبه)، درصد بازده بازار حقوق صاحبان سهام، نسبت P/E، حداقل در مورد شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار و عرضه کنندگان محصولات فولادی در بورس کالا به راحتی قابل رصد و بررسی است.
دشتیانه افزود: در چنین فضایی که تولید کنندگان کمر همت بر کسب درآمد فروش با افزایش کیفیت محصول تولیدی، جذب مشتریان داخلی و صادراتی بسته اند؛ برای تقویت تولید و رشد سود آوری و ارزآوری این صنعت با افزایش نرخ فروش شمش در بازار داخلی و صادراتی، باید سیاستهای حاکمیتی در نظام قیمتگذاری ارکان زنجیرهی فولاد بر تقویت امنیت سرمایه گذاری باشد تا شاهد ورود سرمایهگذاران و فعالان بخش خصوصی در معدن و صنایع معدنی در جهت حمایت دولت ها در رشد درآمدهای غیرنفتی باشیم. آنجا که صنعت فولاد همواره بهعنوان یکی از موثرترین بخشهای تولیدی کشور، نقش پررنگی در اقتصاد داشته و دولتها از ظرفیتهای بخش صنعت برای پیشبرد برنامه های خود بهره میگیرند.
وی خاطر نشان ساخت: در این میان نقش بورس کالا را نمی توان در نزدیک کردن قیمت ها به قیمت های جهانی مورد غفلت قرار داد. در حالی که تاکید بر دستوری بودن قیمت هاست، به تازگی شعاری مطرح شده که باید از قیمت های جهانی فاصله گرفت. همین امر شرایط را دشوار کرده است. با توجه به تعیین قیمت پایه فولاد در بورس کالا، باید به این موضوع نیز اشاره کرد که بورس کالا تعیین کننده ی قیمت ها نیست درواقع وظیفه ی آن تعیین قیمت پایه است. از آنجایی که رقابت در بورس کالا آزاد است قیمت نهایی مشخص خواهد شد که غالبا برای حمایت از مصرف کننده ی داخلی قیمت کشف شده از قیمت جهانی پایین تر است.
در ادامه گزارش، عملکرد فولاد مبارکه اصفهان مورد بررسی قرار گرفته است .
بی مهری به فولاد
شرکت فولاد مبارکه اصفهان به عنوان بزرگترین تولید کننده مقاطع تخت فولادی در کشور است که به واسطه موارد مصرف محصولات تولیدی ، این شرکت بزرگترین تأمین کننده مواد اولیه در صنعت خودرو، ساختمان سازی، لوازم خانگی، کشتی سازی و… است. براساس آمار مقدماتی انجمن تولید کنندگان فولاد ایران، میزان تولید مقاطع تخت با رشد 8% از 8.4 میلیون تن در سال 1400 به حدود 9 میلیون تن در سال 1401 رسیده است که مطابق با گزارش همین انجمن، مصرف ظاهری مقاطع تخت در حد و اندازه تولید است. به عبارتی کشور با مازاد عرضه و یا تقاضای جدی روبرو نیست و عمده دلیل رقابت بر روی محصولات شرکت در بورس کالا نه به دلیل نگرانی از کمبود، بلکه به دلیل چشم انداز تورمی ایجاد میگردد که این موضوع تنها مختص فولاد مبارکه اصفهان نبوده و بلکه در محصولات بادوام به دلیل ماهیت آنها حتی با وجود تعادل در عرضه و تقاضا، این طبیعی است که چشم انداز تورمی باعث شود در مقاطعی تقاضا سریعتر از حالت عادی خود ایجاد و باعث مازاد و انباشت سفارشات گردد که همین دلیلی بر رشد قیمت از طریق رقابت بر روی محصولات است.
23 درصد رشد بیشترین حجم صادراتی فولادی هاست
طبق امار فروردین و اردیبهشت ماه امسال 501 هزار تن محصولات فولادی صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 40 درصد بیشتر است در این مدت مقاطع طویل فولادی 407 هزار تن و مقاطع تخت فولادی 94 هزار تن صادر شد که به ترتیب 35.2 درصد و 68 درصد افزایش صادرات را نشان می دهد . همچنین صادرات آهن اسفنجی حدنصاب جدید ثبت کرد و افزایش 204 درصدی داشته است.
روند نرخ ورق گرم در سال 1401
مطابق با اطلاعات جهانی و گزارش عملکرد ماهیانه شرکت فولاد مبارکه اصفهان میتوان به نمودار زیر دست یافت. مطابق با این اطلاعات مشاهده میگردد که نرخ فروش گزارش شده شرکت فولاد مبارکه اصفهان با دلار آزاد جز در مقاطع خاص، کمتر از نرخهای جهانی بوده است. متأسفانه دلاری کردن نرخ ها براساس نرخ نیما باعث این سوتفاهم میگردد که نرخهای داخلی بالاتر از نرخهای جهانی هستند (نمودار زرد رنگ) ! باید به این نکته توجه داشت که خریداران در بورس کالا حتی با لحاظ کردن نرخ نیما، آگاه به موضوع روند نرخ ارز و احتمال تغییر مبنای محاسباتی این نرخ برای کالاها هستند، لذا سطح رقابت برای محصولات شرکت در صورت استفاده از نرخ دلار نیما به شدت افزایش مییابد. ضمن اینکه در شرایطی که تورم انتظاری در تمام حوزههای کسب و کار به جدیت احساس میگردد از اینکه با لحاظ کردن نرخ دلار آزاد هم نرخ فروش فولاد مبارکه فراتر از نرخ های جهانی رود نباید تعجب کرد چرا که همانطور که پیشتر ارائه شد، متقاضی به دلیل نگرانی از رشد قیمت در ماههای آتی تقاضای خود را سریعتر ارائه میکند که باعث ناترازی عرضه و تقاضا شده که همین دلیلی بر افزایش سطح رقابت در معاملات است.
همچنین سیاست سرکوب قیمتی در محصولاتی که قابل معامله در بازار جهانی هستند، انگیزه سوء استفاده از طریق شکاف قیمتهای داخلی و خارجی را ایجاد میکند که خود منجر به خروج کالا از مبادی غیر رسمی و به قصد فروش با نرخ های جهانی میشود که این موضوع به نوعی قاچاق ارز در قالب قاچاق کالا است. لذا پافشاری برای کاهش قیمتها امری است که آسیب جدی به تولید کنندگان و مصرف کنندگان وارد می نماید.
نیاز ارزی شرکت فولاد مبارکه اصفهان
باید توجه داشت که در صنعت فولاد و البته سایر صنایع، نیاز ارزی تنها محدود به خرید مواد اولیه اصلی نیست. لذا نمیتوان مدعی شد، شرکتی که همه مواد اولیه آن داخلی است نیاز ارزی ندارد. تسویه وام های ارزی، توسعه زیرساخت، خرید قطعات، استفاده از خدمات مهندسی، خرید مواد کمکی چون الکترود گرافیتی و … بخشی از نیازهای ارزی شرکت فولاد مبارکه اصفهان هستند که تأمین آن از محل صادرات محصولات و تسهیلات ارزی میباشد.
عملکرد مالی شرکت فولاد مبارکه اصفهان
جریان عملکردی شرکت فولاد مبارکه اصفهان در سال 1401 نشان دهنده فشار مضاعف بر روی این غول صنعتی کشور است که به مراتب عملکرد شرکتهای کوچکتر و ضعیفتر بدتر نیز میباشد.
روند حاشیه سود ناخالص و افت 31% و یا 16 واحد درصد در سال 1401 با وجود تورم 47% و رشد 90% نرخ دلار آزاد نشان میدهد فشار هزینهای از یک سو و عدم رشد متناسب درآمدها به واسطه کاهش نرخهای جهانی از سوی دیگر شرکت را در تنگنا قرارداده است. لذا ادعای تعیین نرخ غیر متناسب توسط فولاد مبارکه در بازار ایران حداقل در عملکرد مالی شرکت قابل رویت نیست چرا که بازدهی غیر نرمال کسب نگردیده است. دلیل بالا بودن حاشیه سودها در صنعت فلزات اساسی نسبت به نرم جهانی نیز به ساختار تولیدی باز میگردد. در جهان به واسطه نبود منابع گازی عظیم، عمده مجتمعهای فولادی بر پایه کوره بلند و استفاده از ذغالسنگ فعالیت میکنند (ذوب آهن اصفهان در ایران به این شیوه فعالیت مینماید) و در کشورهای دارای منابع گازی شیوه تولید بر پایه قوس الکتریکی میباشد.
محدودیتهای انرژی
متاسفانه انرژی که در همه جای دنیا یک حداقل برای مردم می باشد، مدتی است که در کشور به دلیل سیاست های اشتباه و غیرکارشناسی تبدیل به یک امر چالشی گردیده است که اولین تأثیر ناترازی های آن بر پیکره صنعت کشور وارد می گردد. قطعی برق در تابستان و گاز در زمستان مثال بارزی از این محدودیتها بر سر راه تولید است و در شرایطی که هزینههای ثابت بدون توجه به تیراژ تولید فاکتور میشوند، مشکلات نقدینگی گریبان بنگاههای اقتصادی را گرفته است. در چنین شرایطی اعمال نرخ گذاریهای دستوری با هدف حمایت از مصرف کننده که زیان آن برای مصرف کننده بسیار بیشتر از مزایای آن است تولید را نیز با چالش جدی روبرو میکند. مطابق با آمار اداره گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال 1401 صادرات غیر نفتی کشور 53 میلیارد دلار بوده است که از دل صنعت برخواسته و به مدد کشور آمده است. لذا محدودیت بر سر راه صنعت با یک تأخیر زمانی از طریق رشد نقدینگی، تورم و جهش ارزی خود را نمایان کرده و اثرات سیاست حمایت از مصرف کننده را به صورت بی رحمانه پس خواهد گرفت.
