فرصتهای طلایی رشد، در حال از دست رفتن است؟

در واقع برای بسیاری از کشورهای فقیر این فرصت پایان یافته و با توجه به شکافهای عمیق میان کشور های توسعه یافته با آنها، امکان رسیدن به جهان توسعه برای آنها غیر ممکن می نماید. به عبارت بهتر باید پذیرفت که در مناسبات جامعه جهانی این گونه کشورها برای همیشه در زمره شهروندان درجه دوم طبقه بندی می گردند.
برای ایران و برخی کشورهای برخوردار از منابع زیر زمینی اگرچه هنوز این فرصت به شکل کامل از دست نرفته است، لیکن به شدت محدود گردیده و هر روز نیز محدودتر می گردد. این امر از دو سو به اقتصاد تحمیل می گردد، نخست آن که اقتصاد جهان با سرعت باور نکردنی در حال پیشرفت و حرکت رو به جلو بوده و در این میان تحولات تکنولوژیک و ابداعات مربوط به صنعت it این فرایند را شتابی مضاعف بخشیده است، لذا حتی با فرض حرکت رو به جلو در اقتصاد کشورهای در حال توسعه به دلیل اختلاف در سرعت توسعه، همچنان بر شکاف میان شمال و جنوب افزوده خواهد شد.

از سوی دیگر حقیقت آن است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه نه تنها در مسیر توسعه و پیشرفت قرار ندارند که با هرز منابع مالی و انسانی خود در جهت ضد توسعه حرکت می نمایند و با گذشت زمان اقتصاد را بیمارتر و شکننده تر می نمایند.
متاسفانه آمارها حکایت از وضعیت نامناسب اقتصاد ایران از این حیث دارد. برای اثبات این مدعا می توان به دستاوردهای کشور در طول برنامه های مختلف توسعه یکبار دیگر اندیشید. آنچه که از عدم توفیق به اهداف این برنامه ها حاصل می شود، خسارت مشابه نخواهد داشت.

در واقع عدم کامیابی به اهداف برنامه دوم توسعه خسارتی برابر با عدم نیل به هدفی مشابه در برنامه اول خواهد داشت، بعلاوه زمان، که گاهی این بخش از خسارت از بخش اول آن می تواند سنگین تر نیز باشد. در واقع هرچه فرایند توسعه به تعویق افتد برای نیل به اهدافی مشخص هزینه های سنگین تری باید پرداخت و بر اساس این نوشتار،گاه اساسا موضوع منتفی خواهد شد.
بی شک ایران نیز به عنوان یک کشور در حال توسعه دارای فرصتهای محدود از نظر زمانی و عملیاتی می باشد و باید با نگاه به گذشته و کسب تجربه از اقدامات نادرست، مسیر بهبود در شرایط اقتصادی کشور را هموار نمود. واقعیت آن است که فرصت های بی شماری در طول سالهای گذشته به هدر رفته و قدر و ارزش آنها دانسته نشده است. وقوع جنگ تحمیلی و ویرانی های ناشی از هشت سال کارزار نظامی خسارات قابل توجهی به بنیان های اقتصاد کشور وارد آورد.

از یک سو زمان زیادی از کشور برای ایجاد رشد و شکوفایی گرفته شد و از سوی دیگر طی همین زمان بسیاری از داشته های کشور از منابع انسانی تا زیر ساخت ها و صنایع دچار لطمات شدید شده از میان رفتند. اتفاق نامیمون جنگ تحمیلی بی تردید سالها اقتصاد کشور را به عقب راند و فرصت های بی بدیلی در اختیار رقبای منطقه ایی و بین المللی ایران قرار داد تا در مسیر رقابت با ایران فرصت های بیشمار و جدیدی در اختیار داشته و اقتصاد ایران را پشت سر گذارند.

متاسفانه در بعد از جنگ نیز منازعات سیاسی و فسادهای اقتصادی در کشور، نفس و امان اقتصاد ایران را برید. انحصارات و فضای تنگ و تاریک کسب و کار که بشدت از شفافیت هراس داشت، امکان رشد و سرمایه گذاری های جدید را از اقتصاد ایران دریغ نموده و به شکل مانعی محکم و استوار در مسیر توسعه ایران قرار گرفت. اقتصاد دولتی- امنیتی و فضای پلیسی حاکم بر فعالیتهای اقتصادی در کشور بشدت بر ضریب کارایی و تجارت با اهداف اقتصادی تاثیر گذاشته و موضوع اقتصاد برای اقتصاد را تحت تاثیر قرار داد. از این منظر به ویژه در بعد تجارت بین الملل شرکای تجاری بدرستی انتخاب نشده و حاصل تجارت در این بخش سودهای کلان و شاید باد آورده ایی بودکه از جیب ملت ایران به اجانب پرداخت می گردید.

در نهایت تحریم های اقتصادی که به تعبیر وزیر خارجه وقت آمریکا فلج کننده بود، اقتصاد ایران را به زانو درآورد که در این میان محدودیت های صادرات و فروش نفت، تحریم های بانکی و بیمه ایی و تحریم های مربوط به کشتیرانی تقریبا تمام درهای اقتصاد جهانی را بر روی اقتصاد ایران بست و آنچنان ضربات مهلکی بر اقتصاد کشور وارد نمود که قطعا سالها کشور با تبعات آن دست به گریبان خواهد بود. این محدودیت ها و موانع آنچنان عمیق و کارساز بوده اند که از جوانب گوناگون قابل مطالعه و بررسی بوده و می توان ادبیات تئوریک مربوط به آن را با توجه به مورد ایران و چند کشور دیگر همچون کره شمالی تهیه نمود.

مباحث مربوط به نقش کشورهای دیگر در فرایند توسعه در یک اقتصاد، بطور تلویحی به بخشی از مفهوم بنیادی توسعه اشاره دارد. در واقع مفهوم رشد و توسعه اقتصادی تنها به مجموع اقدامات داخلی در کشور محدود نمی گردد. بسیار مهم است تا شرایط اقتصادی قدرت های منطقه ایی و جهانی در ارتباط با اقتصاد داخل مورد ارزیابی قرار گیرد. با در نظرگرفتن شرایط سخت رقابت در اقتصاد بین الملل و با عنایت به سهم عمده تجارت خارجی در اقتصاد کشورها، رسیدن به مرزهای توسعه یافتگی و ظهور به عنوان یک قدرت مهم اقتصادی در منطقه روز به روز دشوارتر می نماید.لذا بسیار ضروری است تا مقدمات مربوط به یک برنامه جامع برای توسعه در اقتصاد به سرعت فراهم آید.

با این همه گزارش حاضر در جستجوی تحلیل شرایط گذشته نبوده و بیشتر بر آینده تمرکز دارد. در واقع هدف این نوشتار هشدار در مورد زمانی است که به سرعت در حال از دست رفتن است و همچنان که قبلا نیز توضیح داده شد ایران را به سرعت به سمت کشورهایی می راند که امکان رسیدن به شکوفایی اقتصادی دیگر برایشان ممکن نبوده و برای همیشه تبدیل به شهروندان درجه دوم نظام بین الملل خواهند بود.

صلح اقتصادی نیاز حتمی برای توسعه

یقینا توسعه اقتصادی فرایندی پیچیده است که به بسیاری از پیش نیازها وابسته است، اما به عقیده نویسنده این نوشتار از ابتدایی ترین نیازها برای حرکت به سمت اقتصادی قدرتمند و شکوفا داشتن فضای آرام و امن است.

اقتصاد ایران سالهاست که درگیر یک جنگ نابرابر است. جنگی که بسیاری از امکانات رشد و توسعه را از اقتصاد ایران دریغ داشته است. کم نبوده و نیستند طرح های اقتصادی که در مقاطع مختلف در بعد از انقلاب، بخاطر فشارهای بین المللی راهی به جز اقتصاد ایران را انتخاب نمودند. حتی بسیاری از پروژههای بزرگ کشور به لحاظ عدم همکاری های مناسب قدرت های بزرگ اقتصادی سالها معطل مانده و نه تنها سود اقتصادی در بر نداشته اند بلکه با اتلاف سرمایه، زیان های قابل توجهی به کشور تحمیل نموده اند.

تردیدی نیست ادامه این فضا، روندی متفاوت از آنچه در گذشته اتفاق افتاده برای ایران در پی نخواهد داشت و یقینا باشتاب توسعه در سایر کشورهای منطقه و جهان خسارت های تاخیر در ایران غیر قابل محاسبه خواهد بود. به نظر می رسد بدون حل و فصل منازعات سیاسی هم در مقیاس جهانی و هم در ابعاد داخلی صحبت از توسعه اقتصادی بحثی گزاف باشد.

مهمترین اقدامات لازم برای توسعه اقتصاد

با فرض حل و فصل مشکلات پیشتر بیان شده، برخی برنامه ها و اقدامات برای شروع فرایند توسعه ضروری می نماید در ادامه تلاش خواهد شد تا به مهمترین آنها اشاره ای هر چند گذار گردد.

وضعیت رشد اقتصادی طی سالهای بعد از انقلاب نشان می دهد که این متغیر که به نوعی منعکس کننده سطح درآمد و رفاه و تولید در کشور می باشد، روند نا امید کننده ایی داشته است . همچنین دقت در ترکیب میزان تولیدات کشور و عدم سهم مناسب تولیدات با فناوری بالا در آن، نشان از ساختار نا مناسب آن نیز دارد. بروز دوره های رکودی وکوچک شدن اندازه اقتصاد ایران آن هم در زمانی که تمام کشورهای منطقه و رقبای مهم اقتصادی ایران نظیر عربستان سعودی و ترکیه دوران نسبتا پر رونقی را تجربه نموده اند، خبری تلخ بوده که حکایت از بروز فاجعه ایی برای اقتصاد ایران در سالهای نه چندان دور خواهد داشت.

مگر آنکه همین امروز مسولان وتصمیم سازان در ایران آستین همت بالا زده، با قبول محدودیت ها،تلاش نمایند تا تحرکی نو به اقتصاد ایران بخشند و این مهم قطعا با تداوم شرایط گذشته و آن چیزی که در سی و اند سال بعد از پیروزی انقلاب رخ داده است، محقق نخواهد شد. بنابراین لازم است تحولات اساسی وگسترده ایی در نگرش ها و اقدامات صورت پذیرد.

به نظر می رسد برای نیل به اهداف توسعه ایی دو اتفاق مهم باید در اقتصاد ایران رخ دهد و دو جریان خروجی در ایران متوقف و جریان حرکت آن معکوس گردد. اول و مهمتر جریان خروج منابع انسانی است که بسیار نگران کننده بوده و آثار بسیار تخریبی برای حال و آینده ایران خواهد داشت. قطعا ایران بدون داشتن منابع انسانی قدرتمند خود آینده روشنی نخواهد داشت. امروزه در تمامی تئوری های مربوط به رشد اقتصادی تاکید ویژه ایی بر سهم منابع انسانی می گردد.

جریان دومی که مسیر آن باید هرچه سریعتر معکوس گردد، جریان خروج سرمایه از کشور است.قطعا ظرفیتهای قابل توجه اقتصاد ایران بدون وجود سرمایه های خارجی امکان بهره برداری ندارند و شکی نیست که جریان ورود سرمایه خارجی به کشورها تابع بسیاری از متغیر های تاثیر گذاری است که از مهمترین آنها موضوع تصمیم گیری های سیاسی است.

در واقع به نظر می رسد اقتصاد به آن نقطه بحرانی و غیرقابل انعطاف بقدری نزدیک شده که کشور برای ادامه حیات خود مجبور به دادن یارانه های سیاسی به آن است. به عبارت بهتر لازم است طی سالهای آتی حوزه سیاسی کشور به نفع منافع اقتصادی در برخی از تصمیم سازی های خود چرخش های مناسبی داشته باشد.
به زعم نگارنده طی این مسیر جبری بوده و تردید و مقاومت در انتخاب درست، تنها در میزان پرداخت هزینه ها تفاوت ایجاد نموده و در ماهیت موضوع تغییری حاصل نخواهد شد.

بنابراین کشور ایران پس از سالهای متمادی که در گیرجنگ خانمان سوز اقتصادی بوده بیش از هر زمان دیگری نیازمند فضای صلح آمیز استهمانطور که در برخی از نوشتارهای قبلی توضیح داده شده است، حرکت توسعه ایی اقتصاد نیازمند تدوین چهار چوب مشخص و خاص خود است. داشتن استراتژی توسعه ایی و به ویژه استراتژی صنعتی برای رسیدن به رشد پایدار اقتصادی غیر قابل اغماض است. به نظر می رسد در این میان توسعه منابع غنی انرژی نقش مهم و محوری داشته، می تواند موتور توسعه پس از منابع انسانی قرار گیرد.

اما ورود سرمایه های خارجی و ماندگاری منابع انسانی تابع متغیر هایی همچون امنیت، آرامش و اطمینان با تعاریف خاص و استانداردهای بین المللی خود می باشد که از نیازهای اولیه برای این مهم می باشد. بدیهی است سود مناسب اقتصادی و تعریف پروژه های سودمند اقتصادی به همراه فضای مناسب کسب و کار و در نهایت شفافیت های لازم در بازار ارز از سایر نیاز های مهم برای ورود سرمایه خارجی به کشور است.