عدم شفافیت سازمان بورس با بازار/ چرایی تاخیر در انتشار ابلاغیه دولت؟
به گزارش بورس امروز، سه شنبه ۶ تیرماه بیش از ۶۰ درصد نماد ها سرخ پوش شدند و شاخص کل با کاهش ۲۷ هزار و ۹۲۳ واحدی و شاخص هم وزن با کاهش ۰.۷۳ درصدی به سطح ۷۵۰ هزار و ۶۴۰ واحدی رسید. شاخص فرابورس با کاهش ۲۴۰ واحدی به ۲۷ هزار و ۷۸۶ واحد […]
به گزارش بورس امروز، سه شنبه ۶ تیرماه بیش از ۶۰ درصد نماد ها سرخ پوش شدند و شاخص کل با کاهش ۲۷ هزار و ۹۲۳ واحدی و شاخص هم وزن با کاهش ۰.۷۳ درصدی به سطح ۷۵۰ هزار و ۶۴۰ واحدی رسید.
شاخص فرابورس با کاهش ۲۴۰ واحدی به ۲۷ هزار و ۷۸۶ واحد رسید. ارزش معاملات بازار بورس در پایان امروز به حدود ۶ هزار و ۲۶۰ میلیارد تومان رسید.
ریزش بازار در پی انتشار تصویر نامهای مبنی بر افزایش قیمت خوراک پتروشیمیها به ۷ هزار تومان اتفاق افتاد. این نامه در واقع ابلاغیه مصوبه هیأت وزیران است که توسط محمد مخبر، معاون اول دولت، امضا شده استو باعث شد بازار امروز با پیشرانی پتروشیمیها منفی بماند.
محمد امیری تحلیلگر کارگزاری آگاه در گفتوگو با خبرنگار در این رابطه گفت: در ابلاغیه دولت، تاریخ جلسه هیأت وزیران ۱۷ اردیبهشت یعنی کمتر از ۲ ماه پیش قید شده است. قبل از این نامه شاخص در محدوده خوبی بود اما روند نزولی پیدا کرد.
وی تصریح کرد: ظاهرا برخی با اطلاع از این مصوبه اقدام به فروش سهام خود کرده اند و همین امر منجر به منفی شدن بازار تا حال حاضر نیز شده است.
امیری افزود: متاسفانه بنظر میرسد برخی از سازمانهای مسئول با افشای اطلاعات نهانی در بازار سهام این روند را ایجاد کرده و عدم شفافیت از سوی سازمان بورس به چشم میخورد چرا که در چنین شرایطی نهاد ناظر باید احتمال فاش شدن اطلاعات نهانی را ارزیابی و مانع از ایجاد ابهام در بازار شود.
وی تاکید کرد: حدود ۲ ماه از انتشار این نامه میگذرد و مشخص نیست چرا این مصوبه با تأخیر منتشر شده است.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به روند بازار امروز گفت: بازار امروز در ادامه روند بازار سرمایه در چند هفته گذشته که بیشتر به صورت رنج بوده شروع به کار کرد. برخی از نمادها مانند ونوین صف خرید داشتند و حجم خرید ها هم رو به بهبود است.
وی ادامه داد: از آنجا که به پایان هفته نزدیک میشویم به آخر هفته نزدیک می شویم برخی از افراد به واسطه روزهای قبل که تک نمادها را خرید کرده بودند اقدام به فروش کردند.
وی تصریح کرد: این موضوعی بود که باید سازمان بورس و اوراق بهادار و اقتصاد و دارایی جوابگوی آن باشند و سهامداران می توانند از موضوعات قانونی خود برای حفظ اموال خود استفاده کنند.