ناامیدی از تغییر رویکرد دولت در اقتصاد

به گزارش بورس امروز؛ با توجه به تغییرات در کابینه ی دولت، بیشترین فشار در این خصوص به دولت از سوی مجلس است. می توان این طور استنباط کرد که بیشتر اقتصاد سیاسی در حال رخ دادن  است و دولت سیاست های خود را در بخش صنایع و اقتصاد تغییر نداده است.

از جمله تغییرات رخ داده، کاهش ریسک سیاسی است. توافق با عربستان و کشورهای عربی، هزینه های رویارویی با عراق سوریه و لبنان را به حداقل رسانده است و فرصت مناسبی برای تبدیل دشمنی به دوستی و جذب سرمایه گذاری خارجی است. در این میان تغییرات در کابینه ی دولت نشات گرفته از تغییر رویکرد دولت نیست و اتفاقا خاصی را رقم نخواهد زد. به طور مثال توقف عرضه خودرو در بورس کالا توسط شورای رقابت مورد بی نظیری است که بازار را محدود می سازد. ورود خودرو در بورس کالا می توانست تحولی را در این صنعت به وجود آورد . اما با تصمیمات نسنجیده این امکان محقق نگردید.

بازار سرمایه برخلاف شعارهای اولیه ریاست جمهوری که بازار سرمایه را  جز سه گام اول خود عنوان کرده بود، تا اسفند ماه در وضعیت نا به سامانی به سر برد. اگر چه از اسفند ماه بازار در بازار سکه ، دلار، ملک و .. روند صعودی به خود گرفت.

امید است که با این روند، بازار سرمایه حرکت  روبه رشدی در سال ۱۴۰۲ داشته باشد  و این جا ماندگی از تورم جبران شود. برای رسیدن به چنین امر مهمی اصل ۴۴ باید سرلوحه قرار گیرد. با کوچک سازی دولت و واگذاری بنگاه ها به بخش خصوصی، بازار سرمایه روند مثبتی خواهد داشت. مطمئنا به  هر اندازه که از اقتصاد دستوری فاصله گرفته شود رونق بیشتر هم خواهد بود.

به نظر می رسد درحال حاضر بازار سرمایه از لحاظ ارزش دلاری در کف قیمتی خود قرار دارد. ارزش جایگزینی تمامی شرکت ها از ارزش بازاری خود بیشتر است و این امر نشان دهنده ی روند صعودی بازار سرمایه است. نباید هراسی از سوی مسئولین در رابطه با شاخص مثبت وجود داشته باشد. این بازار از ظرفیت رشد صعودی برخوردار است.