قفل تورم بر تولید

به گزارش بورس امروز؛ کابینه ی دولت سیزدهم نسبت به کابینه های قبلی ضعیف ترین کابینه اقتصادی را دارا است. از شروع فعالیت بانک مرکزی در دولت سیزدهم تا به امروز و به رغم تغییرات ایجاد شده همچنان از منظر بازار سرمایه هیچ یک از این افراد با ظرفیت های بازار سرمایه آشنایی ندارند و به دنبال ظرفیت سازی هم نبوده اند. در حال حاضر با وجود تغییرات در کابینه ی دولت، باز هم نمره اقتصادی این کابینه در ضعیف ترین حالت خود قرار دارد. از لحاظ ظرفیت سازی و هم دانش اقتصادی به نظر می رسد که این کابینه بیشتر در مرحله آزمون و خطا قرار دارد و اکثریت اعضا تجربه ی لازم را ندارند؛ در نتیجه بازخورد مناسبی هم حاصل نمی شود.

باید در نظر داشت که مشکلات فعلی در اقتصاد راه حل های نه چندان پیچیده ای دارد که در سطح جهانی قابل حل است. برای بهبود وضع اقتصادی یا حداقل در بازار سرمایه باید دخالت مستقیم دولت در بازار از میان رود  و تمرکز بر ایجاد ظرفیت ها باشد. سیاست های بانک مرکزی و مجلس، نباید در تضاد با منافع سهامداران باشد.

در این مدت رویدادهای مثبت و منفی در بازار به وقوع پیوسته است. از جمله رفتار مثبت،  کاهش زمان واریز سود مجامع شرکت ها که نیازمند هماهنگی بین سازمان بورس با دولت و بدنه ی مجلس است. همچنین به قانون مالیات بر عایدی سرمایه می توان اشاره کرد  که در صورت  اجرای صحیح به رشد تولید و رونق بازار سرمایه کمک شایانی کرده است.

از جمله رویدادهای منفی در بازار نیز سرکوب نرخ دلار، یارانه های انرژی به طرق مختلف، افزایش نقدینگی و چاپ پول است که منجر به تورم شده است. با وجود تورم بالا، تولید به صرفه نیست  و موجب می شود که سیاست وارداتی بیشتر تقویت و تولید کننده داخلی و در نتیجه بازار سرمایه تحت فشار قرار گیرد. بازار سرمایه محلی برای شرکت های تولیدی با فعالیت گسترده است. هر اقدامی خلاف شعار سال (مهار تورم و رشد تولید)ْ تورم زایی و عدم تولید را به همراه خواهد داشت. این امر ضد بازار سرمایه است و کابینه ی سیزدهم هم با عملکرد خود بازار را در وضعیت نامناسب تری  قرار می دهد.

در شرایط عدم رعایت ساده ترین اصول در بازار سرمایه از سوی دولت، عدم کنترل تورم و پیش بینی ناپذیر بودن اقتصاد نمی توان به این بازار خوش بین بود.