مدیران شرکت ها و حسابرسان و متخصصان امر معتقدند که معافیت های مالیاتی و همچنین دوره اجرای معافیت ها و اجرای قانون حداقل برای ۱۰ سال باید به طور مستمر تصویب شود تا تمام شرکت‌ها که شرایط متفاوتی دارند بتوانند شرایط شرکت را برای تجدید ارزیابی آماده کنند.

فهیمه رستمیان،کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار نشریه بورس امروز عنوان کرد: افزایش سرمایه در شرایط رکود تورمی اقتصاد ایران و در دولت جدید که اصلاح ساختار و سیاست‌های اقتصادی را در پیش گرفته است می‌تواند حرکت موثر برای رشد و توسعه صنعت و شرکت‌های عضو بورس باشد و تا زمانی که حاشیه ها و ابعاد موضوع این قانون اصلاح نشود نمی‌توان طیف گسترده‌ای از دارایی شرکتها را تجدید ارزیابی کرد و تنها بخش محدودی از شرکت‌ها از جمله بانک‌ها موفق به افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها خواهند بود.

وی افزود: مدیران شرکت ها و حسابرسان و متخصصان امر معتقدند که معافیت های مالیاتی و همچنین دوره اجرای معافیت ها و اجرای قانون حداقل برای ۱۰ سال باید به طور مستمر تصویب شود تا تمام شرکت‌ها که شرایط متفاوتی دارند بتوانند شرایط شرکت را برای تجدید ارزیابی آماده کنند.

کارشناس بازارسرمایه خاطرنشان کرد: قانون باید با صراحت تاکید کند که علاوه بر زمین و ساختمان ماشین آلات برندهای تجاری ارزش سهام و سبد های سهام و…نیز مشمول ارزیابی مجدد شوند و در سال های بعد از تجدید ارزیابی که موضوع ذخیره و هزینه استهلاک مطرح می‌شود باید معافیتهای مالیاتی یا تخفیف مالیاتی در نظر گرفته شود که علاوه بر زمین شرکتها به تجدید ارزیابی ماشین آلات،وسایل اموال و دارایی های مشهود و نامشهود نیز توجه کنند و بتوانند سرمایه شرکت ها را در شرایط تورمی و رکود تورمی افزایش دهند نین شرکتها بتوانند با قیمت به ارزش واقعی سهام و دارایی های خود فعالیت کنند و علاوه بر بانک ها سایر شرکت‌های که شرایط متفاوتی نسبت به بانک‌ها دارند نیز مشمول افزایش سرمایه شوند بررسی انجام شده در مورد قوانین و مقررات و تجارب تجدید ارزیابی در ایران حاکی از آن است که هدف اصلی از تجدید ارزیابی دارایی ها در هیچ موردی بهبود کیفیت اطلاعات مالی برای تصمیم گیری آگاهانه تر نبوده است.

رستمیان در انتها اشاره کرد: قوانین و مقررات و تجدید ارزیابی های انجام شده هدف هایی چند افزایش سرمایه پوشاندن زیان انباشته افزایش بهای تولیدات فروش سهام شرکتها به قیمتی بالاتر را دنبال کرده است مراجع تصویب قوانین و مقررات قواعد و ضوابط متعارف در جهان در مورد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت را نادیده گرفتند و ضوابط کلی و استانداردهای حسابداری متداول در هیچ یک از تجدید ارزیابی های انجام شده به طور کامل یا نسبتاً کامل رعایت نشده است.