خروج از ماده ۱۴۱ و دستیابی به نقدینگی از شبکه بانکی

به گزارش خبرنگار نشریه بورس امروز: شرکت‌های بورسی طی سال‌های اخیر با مشکلات بسیاری مواجه بوده‌اند. کمبود نقدینگی و رکود در بازار باعث شده تا بسیاری از شرکت‌ها مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت قرار گیرند. در این راستا بسیاری از شرکت ها زیان‌ده بودند و طی این سال‌ها زیان روی زیان آن‌ها آمده است. این مسائل بحث تجدید ارزیابی دارایی‌ها را پیش کشید تا از این طریق و با توجه به تورم شدیدی که در اقتصاد کشور وجود دارد این شرکت‌ها از شمولیت ماده ۱۴۱ خارج شوند و دیگر ورشکسته نباشند. هرچند این تجدید ارزیابی دارایی‌ها به واسط تورم در کشور است و به عقیده بسیاری از اقتصاددانان  این تورم پس از ارزیابی بار دیگر به کشور باز می‌گردد اما ظاهرا تنها راه ادامه کار برخی از شرکت‌ها است. شرکت‌هایی که نیروی کار بسیار ی در آن مشغول به کار هستند و در شرایطی که کشور با آن مواجه شده ظاهرا معدود راه هایی است که می‌توان شرکت‌ها را سر پا نگه داشت.

به همین منظورسازمان امور مالیاتی بخش نامه معافیت مالیاتی تجدید ارزیابی دارایی ها را طبق قانون حداکثر استفاده ازتوان تولیدی وخدماتی کشور و حمایت ازکالای ایرانی ابلاغ کرده است. بر اساس این بخش نامه تمام شرکت هایی که طی ۵ سال اخیر از محل تجدید ارزیابی افزایش سرمایه نداده اند، تا ۵ سال آینده می توانند از این قانون استفاده کنند .

چرا تجدید ارزیابی انجام می‌شود؟

در تجدید ارزیابی روی کاغذ اعداد جابه‌جا می شوند و پولی وارد شرکت نمی شود. اما تجدید ارزیابی باعث خواهد شد شرکت از نظر ریالی در ترازنامه به شدت بزرگ شود.  شرکت بزرگ‌تر راحت‌تر وام می گیرد. به عبارتی تجدید ارزیابی از طریق ایجاد ظرفیت استقراض بر روی عملیات شرکت اثر گذار است. شما فرض کنید ۱۰۰۰ تومان دارایی دارید و ۵۰۰ تومان بدهی. نسبت بدهی شما ۵۰٪ است و بانک به شما می گوید موقعیت ریسکی دارید لذا من با نرخ بهره ۲۵٪ وام می دهم. با تجدید دارایی‌ها ارزش آن دارایی  ۱۰٫۰۰۰ تومان می‌شود در این شرایط نسبت بدهی شما از ۵۰٪ به ۵٪ کاهش می یابد.

عده‌ای عقیده دارند که تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه از این محل نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام را بهبود می دهد، سرمایه ثبت شده شرکت را افزایش می دهد. نسبت بدهی را کاهش می دهد و ظرفیت استقراض ایجاد می کند. عملکرد مدیران را شفاف تر می کند. صورت های مالی را شفاف کرده و تحلیل آن را ساده تر می کند.

به نظر می‌رسد تجدید ارزیابی دارایی می‌تواند برای صاحبان سهام مناسب باشد و استقراض از شبکه بانکی را افزایش دهد. اما در صورتی که شرکت نتواند از این موقعیت به خوبی استفاده کند احتمالا با زیان مواجه خواهد شد. موردی که یا شرکت را به صورت کامل از پا در می‌آورد یا شرکت تا تورم بعدی و تجدید ارزیابی دیگر و خروج از ورشکستگی به هر حال به نوعی ادامه کار می‌دهد.

تاثیر مثبت و منفی تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌ها

به روز رسانی دارایی شرکت ها، عامل محرکه ای است که باعث می شود سهام بیشتر از گذشته مورد توجه فعالان بازار سرمایه قرار گیرد. این فرآیند ضمن اینکه باعث افزایش اعتبار شرکت نزد نظام بانکی می شود، سهامداران عمده را نیز برای نگهداری سهام ترغیب کرده ، رونق و افزایش گردش مالی در بورس را به همراه دارد. یک نکته منفی در افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها وجود دارد که نقطه اختلاف سهامداران عمده و خرد است.در این روش تامین مالی، استهلاکی که در موعد قانونی به عنوان درآمد شناخته شده و ملزم به پرداخت مالیات می شود به بنگاه اقتصادی آسیب خواهد زد اما شرکت هایی که آگاهی کامل از این روش داشتند با اجرای بهتر آن از این نقطه ضعف عبور کردند.

تجدید ارزیابی ماشین آلات و ساختمان را که استهلاک پذیر است و در یک بازه زمانی ۴ الی ۵ ساله هزینه آن استهلاک به عنوان درآمد با مالیات سنگین مواجه می شود، تنها نکته منفی این روش تامین مالی عنوان شده است. برخی شرکت ها به نحو بهتری این قانون را اجرا می کنند و دارایی هایی مثل چاه های آب و زمین، امتیاز تلفن همراه و غیره را تجدید ارزیابی می کنند که در سرفصل دارایی ها شامل استهلاک نمی شوند.