توفیق اجباری برای بانک ها
به گزارش بورس امروز؛ بانکها بنگاهداری میکنند. جلوی بنگاهداری بانکها را بگیرید. بانک برای بنگاهداری نیست… البته باید از اول جلوی مشکلات گرفته شود، اما میتوان با روشهای مؤثر، با آن دسته از مراکز مالی که برای مردم مشکل به وجود میآورند، برخورد کرد.» این جملات بخشی از سخنان رهبر انقلاب در جلسه ای با […]
به گزارش بورس امروز؛ بانکها بنگاهداری میکنند. جلوی بنگاهداری بانکها را بگیرید. بانک برای بنگاهداری نیست… البته باید از اول جلوی مشکلات گرفته شود، اما میتوان با روشهای مؤثر، با آن دسته از مراکز مالی که برای مردم مشکل به وجود میآورند، برخورد کرد.» این جملات بخشی از سخنان رهبر انقلاب در جلسه ای با اعضای هیات دولت است که گواهی بر اهمیت موضوع تا بالاترین سطح ها را دارد.
اقتصاددانان معتقدند که نحوه اداره نظام بانکی ایران یکی از ریشههای اصلی بحران اقتصادی امروز جامعه ایران است. مشکلاتی که بی توجهی به آنها در دهههای اخیر، در حال حاضر کار را به جایی رسانده است که وزیر اقتصاد نیز، از لزوم اصلاح فوری آن سخن گفت. اصلاحی که البته بیشتر به یک جراحی عمیق شبیه است و احتمال دارد عوارضی سخت و دردناک برای اقتصاد ایران به بار بیاورد. بانکها بهدلیل دسترسی مناسب به منابع پولی، نقش موثری در هدایت اعتبارات دارند که این ویژگی نقاط مثبت و منفی برای بانکها دارد.
چرا بانکها بنگاه داری میکنند؟
بررسی دقیق موضوع بنگاهداری بانکها به بررسی بستر قانونی و مقرراتی بانکها برای ورود به بنگاهداری و سرمایهگذاری نیاز دارد؛ به استناد بند ۳ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱، بانکها به خرید سهام و مشارکت در سرمایهگذاری یک یا چند شرکت و خریداری اوراق بهادار به حساب خود به میزانی در محدوده تعیینشده بانک مرکزی مجاز شدهاند. از این ماده قانونی استفاد میشود که قانونگذار، اجازه ورود به بحث سرمایهگذاری و مشارکت در سهام را به بانکها اعطا کرده است؛ همچنین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، قوانینی درزمینه بانکداری بدون ربا تعیین و مصوب شد که دراینمیان، بند ۲ ماده ۲ این قانون به موضوع سرمایهگذاری بانکها اشاره کرده است و بیان داشته که تعیین رشتههای مختلف سرمایهگذاری و حدود مشارکت در حد مصوب برای طرحهای سرمایهگذاری در اختیار بانک مرکزی است. براساس این موارد آییننامهای تدوین شده و در آن انواع سرمایهگذاری همچون سرمایهگذاری مستقیم تعریف شده است که در این رابطه میتوان گفت تعریف سرمایهگذاری مستقیم تأمین سرمایه لازم برای طرحهای تولیدی و عمرانی انتفاعی از سوی بانکها بدون مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی غیربانکی است که دراینمیان شرط کلی برای سرمایهگذاری بانکها وجود دارد و سرمایهگذاری در تولید اشیای تجملی و مصرفی غیرضروری، امکانپذیر نیست. بنابراین بنگاهداری و مشارکت در سرمایهگذاری در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و در قانون پولی و بانکی آمده و براساس این موارد، بانک مرکزی حدود را تعیین کرده است.
از دیگر دلایل بنگاهداری بانکهای داخلی کسب سود بیشتر از این فعالیت اقتصادی نسبت به عملیات متعارف بانکداری در ایران است که کارشناسان اقتصادی علت آن را سرکوب مالی و تعیین دستوری نرخ سود میدانند.
محدودیتهای بانکها در بازار پول و همچنین ضعف قوانین و زیرساختها در سنجش رتبه اعتباری افراد جامعه موجب شده که بانکها برای کنترل ریسک خود ناچار به ورود به دیگر بازارها شوند. و این خود نشان از عوامل بیرونی دخیل در این بنگاه داری است.
جایگاه بانکها در تامین مالی را جدی بگیریم
در ایران، بهدلیل ضعف بازارهای مالی، یکی از راحتترین و مستقیمترین راههای تامین مالی بنگاههای اقتصادی از طریق تسهیلات بانکی است. بهگفته کارشناسان، بیش از ۸۰ درصد فرآیند تامین مالی در ایران از طریق بانکها صورت میگیرد و این موضوع الزاما بانکها را به سمت بنگاه داری سوق میدهد چرا که گاهی میبینیم بنگاهها توان پرداخت دیون خود به بانک را ندارند و طبق قانون مالکیت آنها طبق قانون به بانک میرسد و این چیزی نیست که لزوما بانک خاستار آن باشد اما برای جبران ضرر و جلوگیری از ضرر بیشتر باید مجموعه ورشکسته را سرپا نگه دارد و راهی برای کسب سود و جبران ضرر بیابد. از این رو در بیشتر موارد این بانک نیست که به بنگاه داری روی میآورد بلکه بنگاهداری خود زمینه ساز و عامل اصلی ورود است.
چگونه بانک ها به جایگاه اصلی خود باز میگردند؟
یکی از راهکاری هایی که در دولت های پیشین از سوی وزارت اقتصاد برای حل این معضل مطرح است واگذاری دارایی های غیر ضرور بانک هاست . کل عدد واگذار شده از دارایی بانکها در این قالب در طی ۵ سال گذشته حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده و برنامه برای افزایش ناگهانی آن ۳ هزار میلیارد تومان اعلام شد. اندازه این اعداد نسبت به اندازه دارایی موهومی که در ترازنامه بانکها موجود است بسیار اندک است.
این عدد همچنین نسبت به کل دارایی سیستم بانکی هم اندک است (حدود ۲ درصد) و در واقع انجام آن بهبود معناداری در سمت راست ترازنامه بانکی ایجاد نمیکند.
اینگونه به نظر می رسد که راهکارهای خروج بانکها از بنگاه داری و کنار رفتن بنگاه ها از بانک داری نیازمند مهندسی معکوس همه روش هایی است که در ابتدای این گزارش به آنها اشاره شد. «اگر مسوولان بانک مرکزی میخواهند بنگاهداری بانکها برچیده شود، باید مشکلات را ریشهای حل کنند، ضوابط نظارتی برای همه کامل اجرا شود و با آزادسازی نرخها و شرایط، بانکها براساس قدرت مدیریت خود اداره شوند».