موتور تورم برای نیمه اول سال ۱۴۰۲ روشن شد

به گزارش بورس امروز؛ سال ۱۴۰۱ را باید سال رکورد شکنی های غول تورم نام گذاری کرد. بعد از آنکه در دی ماه ۱۴۰۰ و ۶ ماه گذشته از شروع به کار دولت جدید،‌ برای اولین بار در دولت او تورم ماهانه صعودی شد،‌ در خرداد ۱۴۰۱ یعنی یکسالگی دولت هم تورم ماهانه با ثبت عدد ۱۲.۲ درصد برای اولین بار دو رقمی شده و رکورد تازه ای ثبت کرد. اتفاقی که عامل آن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اثرش بر قیمت کالاهای مصرفی بود. اگر تغییرات  تورم را به تفکیک گروه های کالایی بررسی کنیم بازهم به رکوردهای بی سابقه ای در نرخ تورم می رسیم. در این سال نرخ تورم برای اقلام خوراکی نیز از ۷۰ درصد عبور کرد که بالاترین رکورد ۱۰ سال گذشته است. مثلا اقلامی مانند روغن چربی ۲۵۰ درصد، لبنیات و تخم مرغ ۸۴ درصد ونان ۷۴ درصد تورم را تجربه کردند. برای اقلام غیر خوراکی مانند هتل و رستوران نیز تورم ۷۸ درصد، بهداشت و درمان ۵۲ درصد، مسکن ۴۲درصد و آموزش ۳۲ درصد ثبت شد که نشان می دهد ۱۴۰۱ به ویژه برای دهک های کم درآمد که بخش عمده سبد مصرفی آنها را اقلام خوراکی تشکیل می دهد تا چه اندازه با دشواری سپری شده است. این وضعیت البته غیرقابل پیش بنیی نبود. چه آنکه در گزارش های منتشر شده درباره پیش بینی وضعیت اقتصاد ایران از ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۵ پیش بینی شده بود که از اواخر سال ۲۰۲۰، به دو دلیل تورم سالانه کشور به بیش از ۴۰ درصد خواهد رسید. نخست تاثیر تحریم های آمریکا که همچنان سایه آن بر ارزش پول ملی سنگینی می کند و افزایش هزینه های واردات را برای ایران به همراه داشته است. دوم،‌ وخیم تر شدن وضعیت کسری بودجه دولت که منجر به افزایش استقراض از بانک مرکزی،‌ پولی شدن کسری بودجه و افزایش عرضه پول شده است. اکونومیست پیش بینی کرده بود در کوتاه مدت تا میان مدت، در صورت عدم بازگشت ایالات متحده به توافق هسته ای، هر دو عامل موجب استمرار فشارهای تورمی خواهند شد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی در اسفند ۱۴۰۱ تورم سالانه به ۴۶.۵ درصد رسید که حدود ۷ درصد از تورم ۴۰.۲ درصدی سال ۱۴۰۰ بالاتر بوده است.

تداوم جنگ روسیه و اوکراین و افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی در جهان آن هم همزمان با ادامه ی تحریم های آمریکا و سخت گیرانه تر شدن آن ها چشم انداز روشنی از کاهش تورم ویا توقف  روند رو به رشد آن در ۱۴۰۲ به تصویر نمی کشد. در گزارش بانک جهانی، تورم ایران برای سال مالی ۲۰۲۳ – ۲۰۲۴ به طور میانگین ۴۴ درصد پیش بینی شده و صندوق بین المللی پول هم تورم ۴۰ درصدی در این سال را پیش بینی کرده است. این درحالیست که ما سال ۱۴۰۱ را در حالی به پایان رساندیم که نرخ تورم از هر دوی این پیش بینی ها جلوتر بوده و به ۵۰ درصد نزدیک شد. اینکه آیا امسال با ثبت رکوردهای تازه تری در نرخ های تورم روبه رو خواهیم شد یا نه؟‌ هنوز روشن نیست اما اعداد و ارقام نشان می دهند ۱۴۰۲ سال آسانی نخواهد بود.

در مورد پیش بینی تورم امسال باید چند پیش فرض را در نظر داشت. پیش فرض اول آنکه فرض کنیم شرایط اقتصادی مشابه سال گذشته ادامه یابد؛‌ یعنی برجام احیا نشود و رشد اقتصادی مانند سال گذشته حدود ۳ درصد بماند. با این شرایط نمیه اول امسال تورم سال گذشته و حتی بیش از آن را خواهیم داشت. چرا که بخشی از عوامل ایجاد تورم در سال گذشته،‌ متولد شده است. موتور تورم برای نیمه اول ۱۴۰۲ روشن شده است. رشد نقدینگی ۳۵ درصدی که در ۱۰ ماه سال گذشته داشتیم،‌ بدهی بانک ها و شرکت های دولتی به بانک مرکزی و درصد رشد بدهی به بانک مرکزی که نسبت بهس ال ۱۴۰۰ بسیار بالاست همگی اجزایی ازایی از این موتور هستند. این به پول پرقدرت تبدیل خواهد شد و پول پر قدرت تا پایان اسفند سال گذشته ادامه داشت. لذا همه این مسایل در نیمه اول امسال خود را در قالب رشد تورم نشان خواهد داد. بنابراین پیش بینی ما اینست که اگر برجام احیا نشود، مبادله پول دچار مشکل باشد،‌ نفت زیر یک میلیون بشکه فروخته شود و روال به همین شکل باشد، تورم در نیمه اول امسال نسبت به سال گذشته بیشتر خواهد بود و اگر نیمه دوم امسال شرایط تغییر نکند، طبیعی است که تورم در ۱۴۰۲ رکوردشکنی کند و به رقمی بی سابقه برسد.

سال ۱۴۰۱ با امیدواری به احیا برجام آغاز شد و با ناامیدی از آن پایان یافت. آثار جنگ روسیه و اوکراین و تداوم تحریم ها و تیره شدن چشم انداز احیای برجام، رشد اقتصادی ایران در ۹ ماهه نخست ۱۴۰۱ را به ۳.۷ درصدبا احتساب نفت و ۳.۲ درصد بدون احتساب آن رساند. تحقق رشد اقتصادی ۳.۷ درصدی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ در امتداد

رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی سال ۱۴۰۰ حکایت از آن دارد که تغییر سیاست های آمریکا و سخت گیرانه تر شدن تحریم ها ترمز رشد اقتصادی را کشیده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی در ۹ ماهه نخست ۱۴۰۱ بخش کشاورزی ۱.۱درصد، بخش صنایع و معادن ۵.۶ درصد، بخش خدمات ۲.۸ درصد و بخش نفت و گاز ۹.۳ ردصد رشد داشته اند. پیش بینی صندوق بین المللی پول هم رشد اقتصادی ۳ درصدی و پیش بینی اکونومیست رشد ۳.۸ درصدی برای این سال بود. با این حال، این موسسه پیش بینی کرده بود با شکست مذاکرات برای توافق هسته ای و افزایش تنش ها میان ایران و آمریکا در اواخر دوره پیش بینی یعنی سال های ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵، تحلیل رفتن سرمایه گذاری خارجی و تاثیر کند و دیرهنگام کاهش مخارج سرمایه ای دولت( به منظور تامین مالی افزایش هزینه های جاری) در کنار کاهش قیمت و حجم صادرات نفت،‌ به بازگشت اقتصاد ایران به رکود ناشی از تحریم ها منجر شود. اما از آنجا که از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ مذاکرات احیای برجام به حالت تعلیق درآمده و امیدها برای رفع تحریم ها کمرنگ شده به نظر می رسد این پیش بینی زودتر ازبازه مورد نظر محقق شده است و روند کوچکتر  شدن اقتصاد ایران در ۱۴۰۲ نیز ادامه خواهد داشت.

صندوق بین المللی پول رشد ۲ درصدی برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ را پیش بینی کرده است. بانک جهانی نیز رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ را با یک روند کاهشی نسبت به ۲۰۲۲، بالغ بر ۲.۲ درصد و برای ۲۰۲۴ حدود ۱.۹ درصد در نظر گرفته است. بانک جهانی پیش بینی رشد تولید ناخالص ایران در ۲۰۲۳ را ۰.۵ درصد نسبت به گزارش قبلی خود کاهش داده است. از نگاه بانک جهانی، علت اصلی این کاهش،‌ شرکای تجاری کلیدی و رقابت صادراتی جدید با نفت تخفیفی روسیه بوده است. بر اساس این گزارش،‌ انتظار می رود تقاضای داخلی ایران به دنبال تاثیر تورم بالا بر درآمد واقعی، با کاهش مواجه شود. بر اساس این گزارش،‌رشد نزولی اقتصاد فقط مربوط به ایران نیست. بلکه رشد اقتصاد جهان در مواجهه با تورم بالا، افزایش نرخ های بهره، کاهش سرمایه گذاری و اختلال های ناشی از جنگ روسیه و اوکراین به شدت کاهش خواهد یافت. با توجه به افول سرمایه  گذاری در ایران و وجودتنش های سیاسی و اجتماعی در کشور،‌ تورم بالا و تداوم تحریم ها، به نظر نمی آید اقتصاد در سال ۱۴۰۲ وضعیت مناسبی داشته بباشد و شاهد رشد اقتصادی باشیم. رشد ۳ درصدی اقتصاد ایران دور از انتظار نیست. اما این میزان رشد، مشکلات اقتصاد ما وصدماتی که به معیشت مردم وارد کرده است را جبران نخواهد کرد.  قدرت خرید و درآمد خانوارها به دلیل تورم بالا به شدت کاهش یافته است. دولت توانایی آنکه حقوق و دستمزدها را با توجه به تورم ترمیم  کند را نداشته است. البته عقب ماندن دستمزدها از نرخ تورم خود می تواند فوایدی برای تولید کننده ها داشته باشد. اما رشد برای چیست؟‌طبیعتا بهبود وضعیت رفاهی خانوارها. صدمه ای که به خانوارها در ۱۰ سال اخیر وارد شده است آنقدر زیاد است که حتی با رشد ۳ درصدی روی حس مردم تاثیر نخواهد داشت. درست است که رشد ۳ درصدی خوشبینانه به نظر می رسد و جبران کننده صدمات وارد شده سال های اخیر به خانوارها نخواهد بود، اما امیدواریم محقق شود.