لزوم فاصله گیری از راهبردهای انتخابی دهه ۶۰

به گزارش بورس امروز، شعار مهار تورم و رشد تولید را در سه بستر می توان مورد بررسی قرار داد. بستر اول؛  راهبرد های کلان مدیریت اقتصادی،  بستر دوم؛ حوزه عملیاتی شعار سال و بستر سوم؛  حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری از افراط و تفریط را شامل می شود.

دو بستر اول که شامل راهبردهای کلان اقتصادی و شعار مهار تورم و رشد تولید است توامان با یکدیگرند. صراحت در کلام رهبری نشان از آن دارد که مهمترین تحول در حکمرانی باید در بخش اقتصاد شکل گیرد. عمده ترین مشکلات فعلی در مسائل اقتصادی به راهبردهای انتخابی در دهه ی ۶۰ باز می گردد که تا به امروز ملاک برنامه ریزی و سیاست ها بوده است. وضعیت تورم، کمبود سرمایه گذاری ها، کسری بودجه، نقدینگی، پایه های پولی و صندوق های  بازنشستگی چالش هایی است که در حال حاضر در

حوزه ی اقتصادی کشور وجود دارد. عدم مشارکت مردم در اقتصاد از مجموعه سیاست  هایی بوده که در دهه ۶۰ صورت گرفته است. برای حل وضعیت اقتصاد فعلی باید در مدیریت اقتصادی تجدید نظر صورت گیرد. برای حل این موانع باید از رویکردها و راهبردهای متخذه در دهه ی ۶۰، فاصله گرفت. این مهم زمانی محقق خواهد شد که با همکاری علمی و فنی، با تدوین و اصلاحیه قوانین، راهبردهای جدید در دستور کار مجلس و دولت قرار گیرد. در بحث خصوصی سازی اقتصاد، دولت باید به نظارت بپردازد و اجرا به مردم واگذار شود. مگر در مواردی که امکان ورود آحاد جامعه به آن عرصه ها وجود ندارد، از جمله حفظ قیمت کالاهای اساسی که در یک سطح مشخص که برای فعالین اقتصادی و بخش اقتصادی به دلیل برخورداری از رفتار صرف اقتصادی، ممکن است قابل قبول نباشد؛ اما دولت موظف به در نظر گرفتن یارانه بر کالاهای اساسی است. فارغ از این موضوع در سایر موارد اقتصادی باید همکاری و مداخله مردم وجود داشته باشد. اگر چنین نگرشی در برنامه های اجرایی قوا و نهادهای حاکمیتی عملیاتی شود، بخش عمده ای از مشکلات کشور حل خواهد شد. مهار تورم هم با پررنگ شدن حضور مردم در عرصه عملیاتی اقتصاد ممکن خواهد شد. در حال حاضر مردم نگران تغییرات در رویکردها، سیاست ها و برنامه های دولت هستند که به واسطه تغییرات در مقررات بانکی، قوانین واردات و صادرات، مدیریت تولید و سرمایه گذاری را دستخوش آشفتگی کند و بر بی اعتمادی مردم را دامن زند. با عدم اعتماد به بخش خصوصی، حل مشکلات اقتصادی با توان محدود دولت امکان پذیر نخواهد بود. دولت نمی تواند بدون کمک مردم مسائل اقتصادی را حل کند. با مطالبه عمومی و توانایی های بالقوه موجود اعم از نیروی انسانی تحصیل کرده، منابع، ذخایر اقتصادی، موقعیت ژئوپولیتیکی و … می توان شرایط را بهبود بخشید. اصرار بر مدیریت غلط و عدم حضور عملیاتی بخش خصوصی در اقتصاد، شاهد تورم بالا و نارسایی های بیشتری خواهیم بود. بهترین راهکار، اعطای مالکیت و مدیریت فعالیت های اقتصادی به مردم است. از دهه ی ۶۰ به بعد به رغم واگذاری مالکیت برخی از بنگاه ها به مردم، مدیریت واگذار نشده است. شاخص ترین موضوع در این امر صنعت خودروسازی کشور است که طی بیشترین حمایت ها در  سال های گذشته از این صنعت، بازار یک میلیون و ۷۰۰ هزار تقاضایی برای یک محصول شکل گرفت. این درحالیست که برای یک خودرو با سطح و کیفیت نامناسب، زمان زیادی را باید سپری کرد. در خصوص مسائل بین المللی نیز رویکرد باید متناسب با واقعیت اقتصادی موجود  باشد تا عرصه اقتصادی را به بازارهای جهانی نزدیک کند.