رشد اقتصادی جهان زیر زربین بانک جهانی/ رشد نامتوازن اقتصادی در خاورمیانه

به گزارش بورس امروز؛ در حال حاضر خطرات رکود کاهش یافته و بانکهای مرکزی در حال پیشرفت در مسیر کنترل تورم هستند. مطابق اعلام صندوق بین المللی پول رشد جهانی در سال ۲۰۲۴ به ۳۰۱ درصد افزایش مییابد، اما باز هم یک دهم درصد کمتر از پیش بینی ماه اکتبر این موسسه است؛ زیرا تأثیرات افزایش بیشتر نرخ بهره بانک مرکزی باعث کاهش تقاضا شده است.

این صندوق با اشاره به افزایش بیش از حد انتظار مصرف و سرمایه گذاری در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲ و بازار کار قدرتمند پیش بینی خود را از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در سال ۲۰۲۳ از ۱ درصد به ۱۰۴ درصد افزایش .داد مطابق این گزارش منطقه یورو نیز شرایط مشابهی دارد؛ به طوری که رشد سال ۲۰۲۳ برای این ناحیه اکنون ۰.۷ درصد پیش بینی شده است. شایان توجه است که اروپا بهتر از حد انتظار توانست با بحران قیمتهای بالای انرژی در زمستان مقابله نماید بریتانیا تنها اقتصاد پیشرفته ایست که صندوق بین المللی پول رکود آن را در سال جاری پیش بینی کرده است. طبق گزارش تولید ناخالص داخلی این کشور ۰.۶ درصد کاهش مییابد؛ زیرا خانوارها با افزایش هزینه های زندگی از جمله هزینه های انرژی و وام مسکن دست و پنجه نرم میکنند. چشم انداز رشد چین برای سال ۲۰۲۳ به شدت افزایش یافته و از ۴.۴ درصد در ماه اکتبر به ۵۰۲ درصد است. سیاستهای قرنطینه کووید «صفر» در سال ۲۰۲۲ نرخ رشد چین را به ۳۰۰ درصد کاهش ettings to actiداد که برای اولین بار در ۴۰ سال گذشته کمتر از میانگین جهانی بود. این صندوق اضافه کرد که رشد چین در سال ۲۰۲۴ به ۴.۵ درصد کاهش خواهد یافت. سیاستهای قرنطینه کووید «صفر» در سال ۲۰۲۲ نرخ رشد چین را به ۳۰۰ درصد کاهش داد که برای اولین بار در ۴۰ سال گذشته کمتر از میانگین جهانی بود.

این صندوق اضافه کرد که رشد چین در سال ۲۰۲۴ به ۴.۵ درصد کاهش خواهد یافت و در میان مدت به زیر ۴ درصد خواهد رسید؛ زیرا پویایی کسب و کار رو به کاهش است و در اصلاحات ساختاری پیشرفت کندی وجود دارد در عین حال چشم انداز ۶۰۱ درصدی صندوق در خصوص هند برای سال ۲۰۲۳ بدون تغییر باقی مانده است. این دو اقتصاد قدرتمند آسیایی در مجموع بیش از ۵۰ درصد رشد جهانی را در سال ۲۰۲۳ تامین خواهند کرد. شایان توجه است که بازگشایی چین فشار بیشتری بر قیمت کالاها وارد میکند اما در نهایت این امر به نفع اقتصاد جهانیست زیرا این مساله به کاهش محدودیتهای تولید که در وخیمتر شدن تورم نقش داشتند کمک میکند و تقاضای خانوارهای چینی را افزایش میدهد حتی با بازگشایی ،چین صندوق بین المللی پول پیش بینی میکند که قیمت نفت در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به دلیل رشد جهانی کمتر نسبت به سال ۲۰۲۲ کاهش خواهد یافت.

مطابق این گزارش ریسکهای صعودی و نزولی مختلفی برای چشم انداز اقتصاد جهانی وجود دارد؛ پس اندازهای افزایش یافته در زمان کرونا امکان رشد پایدار تقاضا به ویژه برای صنعت گردشگری را ایجاد میکند همچنین کاهش فشار بازار کار در برخی از اقتصادهای پیشرفته به کاهش تورم و عدم نیاز به افزایش تهاجمی نرخ بهره کمک میکند اما خطرات منفی بیشتر و بزرگتری از جمله شیوع گسترده تر کرونا در چین و آشفتگی بیشتر بخش املاک و مستغلات در این کشور وجود دارد.

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول در حالی که اروپا در تلاش برای پر کردن مجدد ذخایر گاز آمادگی برای زمستان بعدی و رقابت با چین برای عرضه گاز طبیعی مایع است جنگ در اوکراین میتواند قیمتهای انرژی و مواد غذایی را مجددا افزایش دهد تورم اصلی ممکن است در برخی از کشورها مانند ایالات متحده به اوج خود رسیده باشد اما بانکهای مرکزی باید هوشیار باشند و مطمئن شوند که تورم در مسیر نزولی قرار دارد به ویژه در کشورهایی مانند کشورهای اروپایی که نرخ بهره واقعی پایین است.

• پیش بینی های بانک جهانی

طبق پیش بینی بانک جهانی رشد اقتصاد جهان در سایه افزایش تورم افزایش نرخ بهره و تداوم بحران اوکراین ضعیف خواهد بود و کاهش رشد جهانی در سال ۲۰۲۳ به طور خطرناکی به رکود نزدیک خواهد شد. طبق گزارش بانک جهانی در حالیکه کشورهای جهان با افزایش هزینه ها دست و پنجه نرم میکنند، بانکهای مرکزی برای کاهش تقاضا و مهار فشارهای تورمی نرخ بهره را افزایش داده اند. تازه ترین گزارش بانک جهانی به کاهش شدید و طولانی مدت رشد اقتصاد جهان با رشد ثابت ۱۰۷ درصدی تقریباً نیمی از سرعتی که در ماه ژوئن پیش بینی کرده بود اشاره میکند این یکی از ضعیف ترین نرخهایی است که در نزدیک به سه دهه اخیر مشاهده شده که تنها رکود ناشی از همه گیری در سال ۲۰۲۰ و بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۹ از آن پیشی گرفته است.

این بانک اعلام کرد که با توجه به شرایط اقتصادی شکننده هرگونه تحول نامطلوب جدید ممکن است اقتصاد جهانی را به سمت رکود سوق دهد این تحولات شامل نرخهای تورم بالاتر از حد انتظار افزایش ناگهانی نرخ بهره برای مهار افزایش قیمتها یا ظهور مجدد اپیدمیها میشود به گفته بانک جهانی این اولین بار در طول بیش از ۸۰ سال است که دو رکود جهانی در یک دهه رخ میدهد که انتظار میرود رشد اقتصاد جهانی در ۲۰۲۳ کاهش چشمگیری داشته باشد و به ۱۰۷ درصد برسد؛ به طوری سومین رشد ضعیف اقتصاد جهان در نزدیک به سه دهه گذشته خواهد بود رشد اقتصادی در ۲۰۲۴ ettin نیز ۳۰۷ درصد پیش بینی شده است. بر اساس پیش بینیهای این گزارش انتظار میرود پس از اوج گیری تورم جهانی در ۲۰۲۲ و رسیدن آن به ۷.۶ درصد تورم کل در ۲۰۲۳ در سطح ۵۰۲ درصد باقی بماند و در تورم جهانی در ۲۰۲۲ و رسیدن آن به ۷۰۶ درصد تورم کل در ۲۰۲۳ در سطح ۵۰۲ درصد باقی بماند و در ۲۰۲۴ به ۳.۲ درصد کاهش یابد بر اساس این گزارش انتظار میرود کاهش در رشد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۲۳ گسترده باشد؛ به طوری که ۹۵ درصد اقتصادهای پیشرفته و نزدیک به ۷۰ درصد از بازارهای نوظهور آن را تجربه خواهند کرد. در اقتصادهای پیشرفته مانند ایالات متحده رشد احتمالاً به ۰.۵ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش مییابد. انتظار میرود که منطقه یورو نیز پس از دست و پنجه نرم کردن با اختلالات شدید در عرضه انرژی و افزایش قیمت ها ثبات پیدا کند. انتظار میرود اقتصاد چین نیز در سال جاری ۴.۳ درصد رشد کند که بخشی از کاهش آن به دلیل اختلالات مداوم مربوط به همه گیری کرونا و ضعف بخش املاک و مستغلات است.

طی دو سال آینده رشد درآمد سرانه در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه به طور متوسط ۲۰۸ درصد پیش بینی شده است که یک درصد کمتر از میانگین ۲۰۱۹ – ۲۰۱۰ است. در کشورهای جنوب شرایط اقتصادی و مسیرهای رشد بسیار متفاوت سطوح بالای فقر و بیکاری در بسیاری از کشورها رشد پایین بهره وری نیروی کار آسیب پذیری بالا و شرایط سیاسی و اجتماعی شکننده دست و پنجه نرم میکند. افزایش تورم و سخت تر شدن شرایط تامین مالی بر هزینه مصرف کنندگان تاثیر گذاشته است.

صحرای آفریقا که حدود ۶۰ درصد فقر شدید مربوط به آن است انتظار میرود رشد درآمد سرانه در ۲۰۲۳-۲۰۲۴ به طور متوسط تنها ۱۰۲ درصد باشد که میتواند به جای کاهش نرخ ،فقر، آن را افزایش دهد. کشورهای نوظهور و در حال توسعه با یک دوره چند ساله رشد کند مواجه هستند که ناشی از بدهیهای سنگین و سرمایه گذاری ضعیف خواهد بود؛ چرا که سرمایه جهانی توسط اقتصادهای پیشرفته ای جذب میشود که با سطح بدهی بسیار بالای دولت و افزایش نرخهای بهره مواجه هستند. ضعف در رشد و سرمایه گذاری تجاری افول ویرانگر شرایط آموزشی بهداشت فقر و زیر ساختها را تشدید خواهد کرد. بر اساس این گزارش به غیر از ،چین انتظار میرود رشد در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه از ۳.۸ درصد در ۲۰۲۲ به ۲۰۷ درصد در ۲۰۲۳ کاهش یابد که نشان دهنده کاهش تقاضای خارجی به همراه تورم بالا کاهش ارزش ،پول سخت تر شدن شرایط تامین مالی و سایر عوامل بازدارنده رشد است. پیش بینی میشود تا پایان ۲۰۲۴ سطح تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه تقریبا ۶ درصد کمتر از سطح مورد انتظار قبل از همه گیری خواهد بود سرمایه گذاری ناخالص در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه در دوره ۲۰۲۴ – ۲۰۲۲ احتمالا به طور متوسط حدود ۳.۵ درصد رشد خواهد کرد که کمتر از یک دوم نرخی است که در دو دهه گذشته حاکم بوده است.

بر اساس این گزارش متوسط رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در ۲۰۲۲ حدود ۵۰۷ درصد تخمین زده شده که بالاترین نرخ رشد این منطقه در طول یک دهه گذشته است؛ چرا که صادرکنندگان نفتی این منطقه از افزایش قیمت نفت و گاز و همچنین افزایش تولید بهره مند شده اند. عراق، کویت و عربستان سعودی با رشد تولید ناخالص داخلی بیش از ۸ درصد به ترتیب بالاترین نرخهای te رشد را در میان سایر کشورهای این منطقه داشته اند با این وجود منطقه خاورمیانه همچنان با مسائلی چون شرایط اقتصادی و مسیرهای رشد بسیار متفاوت، سطوح بالای فقر و بیکاری در بسیاری از کشورها، رشد پایین بهره وری نیروی کار آسیب پذیری بالا و شرایط سیاسی و اجتماعی شکننده دست وپنجه نرم می کند.