رشد ارزش صندوق‌ها با درآمد ثابت به واسطه اوراق گام

به گزارش بورس امروز، گواهی اعتبار مولد یا “گام”، رویکردی جدید در تامین مالی بنگاه‌هاست. این اوراق  می‌تواند فرآیند تامین سرمایه در گردش و زنجیره‌ی تولید آنها را تسهیل کند.

فروردین ماه سال جاری دستورالعمل اصلاحی ناظر بر صدور اوراق گام مورد بازبینی قرار گرفت.

در ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید.

همچنین ضوابط کنترل و مدیریت گام در ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ به تصویب کمیسیون پولی و اعتباری بانک مرکزی رسید.

جمال الدین نیک اندیش مدیر پورتفوی شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان در گفت و گو  با خبرنگار بورس امروز به اهمیت استفاده از این اوراق برای تامین مالی بنگاه‌ها اشاره کرد.

وی گفت: استفاده از این‌گونه ابزارها به رفع ناترازی در نظام مالی کشور کمک کرده است و منافع گسترده‌ای برای بخش واقعی اقتصاد دارد.

نیک‌اندیش ادامه داد: در فرآیند انتشار اوراق گام، متعهد یا متقاضی این اوراق، پس از اعتبار سنجی­‌های لازم، تا سقف ۲۰۰ درصد از مبلغ فروش مندرج در صورت‌های مالی خود، مجاز به انتشار گواهی اعتباری است.

همچنین هرکدام از بانک‌ها مطابق ابلاغیه های بانک مرکزی تا میزان مشخصی مجاز به ضمانت اوراق مذکور هستند.

وی تصریح کرد: نقل و انتقال این اوراق در شبکه بانکی و در بازار سرمایه قابل انجام است.

متعهد اوراق می ­تواند با تخصیص اوراق به شرکت­های تابعه و سپس فروش اوراق توسط آن شرکت در بازار سرمایه به تامین سرمایه در گردش زنجیره تولید خود مبادرت کند.

همچنین انتقال یا فروش اوراق می­ تواند بابت پرداخت هرگونه دیون مالی مانند بدهی مالیاتی و تامین اجتماعی صورت پذیرد.

– جلوگیری از خلق نقدینگی

مدیر پورتفوی شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان افزود: از طرف دیگر با جایگزینی این روش تامین مالی به جای استقراض مستقیم بنگاه ­ها از بانک، خلق نقدینگی کاهش می یابد. این امر خود سیاستی ضد تورمی محسوب می شود.

طبق آخرین گزارش های بانک مرکزی، مانده تسهیلات اعطایی بانک­‌ها به بنگاه‌ها بابت تامین سرمایه در گردش ۲۳۰۰ همت است. به گونه ای که سهم ۷۵ درصدی از کل تسهیلات بنگاه­‌ها را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: این منابع پس از تخصیص توسط بانک به شرکت­‌ها به بدنه اقتصاد تزریق شده و محرک تقاضاست.

حال اینکه با تبدیل این اعتبارات به اوراق بهادار، بنگاه مورد نظر منابع خود را از نقدینگی موجود در کشور تامین می کند. از این­رو اقدامی ضدتورمی است.

کاهش ضریب فزاینده خلق نقدینگی در سال گذشته معلول انتشار این قبیل اوراق است.

نیک اندیش گفت:در سال ۱۴۰۱ استفاده از این ابزار تا حد قابل توجهی گسترش یافت.

به­ گونه­‌ای که تنها در این سال حدود ۵۱ همت از اوراق مذکور در بازار سرمایه پذیرش شد. این اوراق  سهم ۷ درصدی از کل اوراق درآمد ثابت موجود در بازار سرمایه را به خود اختصاص داد.

وی افزود: البته گسترش هرچه بیشتر این ابزار مزایایی برای شرکت‌ها و نظام مالی کشور به دنبال دارد.

اما لازم است عرضه آن متناسب با ظرفیت‌های بازار سرمایه باشد.

خریدار این اوراق عمدتاً صندوق­‌های سرمایه‌­گذاری با درآمد ثابت هستند. به گونه ای که ارزش این صندوق ها در سال ۱۴۰۱ حدود ۹۰ همت افزایش یافت.

وی به الزام رعایت حدنصاب­‌های ابلاغی توسط سازمان بورس از سوی صندوق های سرمایه گذاری  اشاره کرد و مهمترین این الزامات را تخصیص حداقل ۲۵ درصد از ارزش روز صندوق به خرید اوراق دولتی عنوان کرد.

وی تصریح کرد: بر این اساس لازم است پذیرش اوراق گام با درنظر گرفتن میزان افزایش ارزش صندوق­ها و حجم سررسید آن در سال باشد.

نیک اندیش تاکید کرد: با عرضه قابل توجه این اوراق در سال گذشته نرخ اوراق گام تا میزان ۳۳ درصد موثر سالانه افزایش یافت.  این امر باعث شد تا اوراق به جذاب­ترین فرصت سرمایه­گذاری درآمد ثابت تبدیل شود. به تبع آن انواع نرخ ­های ابزارهای درآمد ثابت افزایش یافت.

مدیر پورتفوی شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان در اشاره به تاثیرات این افزایش نرخ بر بنگاه ­ها و اقتصاد کشور ، ‌گفت: در سالی که نرخ رشد پایه پولی ۳۹ درصد و نرخ رشد نقدینگی ۳۲ درصد توسط بانک مرکزی اعلام شده است؛  نرخ­ تامین مالی بالاتر از ۳۰ درصد برای این اوراق منطقی به نظر می ­رسد.

وی موارد ذکر شده را مورد اشاره قرار داد و افزود: توسعه هرچه بیشتر ابزارهای تامین مالی به ویژه گواهی اعتباری مولد برای توسعه بازار سرمایه و اقتصاد کشور ضروری به نظر می­رسد.

تامین مالی با استفاده از ابزارهای پولی و مالی در اقتصادهای پیشرفته حجم قابل توجهی از کل را به خود اختصاص داده ­است.

بر این اساس عموما سهمی برابر با تامین مالی از بانک را دارند. حال آنکه در کشور ما ارزش اوراق منتشره در بازار سرمایه ۱۸ درصد از کل حجم تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی است.