رکوردار تغییر کابینه

به گزارش بورس امروز، یک سال و هشت ماه از تشکیل کابینه ابراهیم رئیسی می گذرد، کابینه ای که در این مدت زمان بی‌ثابتی زیادی را در حوزه مدیریتی تجربه کرده و و مهره‌های خود را مدام از نو می چیند. استعفای وزرای کار، راه و شهرسازی و آموزش و پرورش و همچنین برکناری وزیر جهاد کشاورزی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه از تغییرات در کابینه سیزدهم به شمار می‌روند. علاوه بر این وزرایی نیز بودند که بارها از تیغ استیضاح گذشتند اما در همین مورد آخر که ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ اتفاق افتاد فاطمی امین وزیر صنعت و معدن و تجارت برای بار دوم پای میز استیضاح رفت و اینبار مجلس به او اعتماد نکرد و از کابین ۱۳ پیاده شد.

اما این تغییرات شامل چه کسانی بوده و آیا با تغییرات انجام شده مشکلات مدیریتی مورد توجه رفع شده؟ زمانی که حجت الله عبدالملکی، سکاندار وزارت کار بود، با وعده های دهن پر کنی چون ایجاد یک میلیون شغل و اقداماتی مانند افزایش حقوق ۵۷ درصدی بازنشستگان، هزینه‌های زیادی را بر دوش دولت تحمیل کرد. دولت رئیسی که با پیامدهای تصمیمات تند وزیر جوان خود رو به رو شده بود، با تغییر عبدالملکی خواهان بازگشت به یک روند میانه رو در وزارت کار شد. هر چند که عبدالملکی استعفای خود را در توئیتر فیلتر شده اعلام کرد اما، به باور برخی‌ها، این یک استعفای محرمانه برای جلوگیری از خوردن مهر برکناری در پرونده وزارتش بود.

اما، ماجرای استعفای رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی متفاوت تر از رفتن عبدالملکی بود. در روزهایی که قاسمی مدیریت وزارت راه را در دست داشت، دولت با پیامدهای وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال دست و پنجه نرم می کرد. وعده ای که از همان زمان کارشناسان از عملی نشدن آن سخن می گفتند. در نهایت، ابراهیم رئیسی در پی تشدید بیماری رستم قاسمی و ناآشنایی او با وزارت راه و شهرسازی این مهره را نیز پس زد و با آوردن مهرداد بذرپاش به این وزارت خانه، تلاش کرد تا به این وزارت‌خانه که مدت‌ها سوژه رسانه‌ها شده بود سروسامانی دهد.

دولت در حوزه آموزش و پرورش نیز با دو مانع جدی رو به رو بود. نارضایتی معلمان از بی نظمی آموزش و پرورش به دلیل پرداخت دیرهنگام حقوق‌های خود در اسفند ۱۴۰۱ و همچنین عدم همسان سازی حقوق ها، دولت را به این سمت برد که رضایت معلمان را جلب کند و در همین راستا، یوسف نوری از سمت خود به عنوان وزیر آموزش و پرورش کنار رفت.

دلیل کنار گذاشتن میرکاظمی چه بود؟

هدف دولت رئیسی در تغییر مسعود میرکاظمی، رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه از دو جهت قابل توجه است. نخست آنکه دولت خواهان منعطف تر شدن سازمان برنامه و بودجه بوده است. از طرفی دیگر، ابراهیم رئیسی به دنبال کسی است که در عرصه سیاسی پیروتر باشد که در این میان، مسعود میرکاظمی با همه اقدامات خود در این سازمان تلاش می‌کرد که پیرو نباشد.

صالح‌آبادی متهم گرانی ارز

علی صالح آبادی هم به دلیل، اینکه ریاست کل بانک مرکزی را برعهده داشت، به دلیل افزایش قیمت دلا ر و ثبت رکوردهای تاریخی، مورد غضب دولت قرار گرفت و در نهایت دولت به این جمع بندی رسید تا با برکناری او و جایگزین کردن محمدرضا فرزین، یک شوک جدید به بازار وارد کرد و همچنین دولت با این تغییر اعاده حیثیت کرد. تغییر این سکاندار وضعیت را همچنان تشدیدتر کرد و هنوز نتوانسته چرخ اقتصادی را روغن‌کاری کند. بالا رفتن قیمت ارز بعد از سکانداری فرزین همچنان ادامه داشت و مرز ۶۰ هزار تومان را نیز تجربه کرد. با آنکه انتظار می‌رفت آمدن فرزین و جایگزینی وی با صالح‌آبادی بتواند حداقل از نظر روانی به کاهش قیمت ارز کمک کند، اما نیروهای فعال سیاسی و اقتصادی دست به دست یکدیگر دادند و آهنگ رشد قیمت دلار را تندتر کردند.

فاطمی امین؛ رکوردار استیضاح

فاطمی امین وزیر صنعت و معدن و تجارت ایران در سال یکبار در سال ۱۴۰۱ به دلیل عدم اجرای قانون و عدم پاسخگویی به مشکلات صنعتی و تجاری کشور، تلاش برای افزایش قیمت‌ها و نقض قوانین بازار، از سوی مجلس شورای اسلامی استیضاح شد. او یکبار به بهانه تفکیک وزارت صمت از زیر تیغ استیضاح مجلسی ها گریخت اما برای دومین استیضاح  که ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ برگزار شدکارت قرمز خروج از  زمین دولت را گرفت و رئیسی مجبور شد با یکی دیگر از وزرای خود وداع کند. فاطمی امین در طول دوره فعالیت خود به دلایل زیادی از جمله بروز فساد در بخش صنعت و معدن، نقص‌های جدید در کارکرد سازمان‌های زیربخش و نبود رویکردهای مناسب برای حفظ منافع کشورو عدم تحقق اهداف پروژه‌های صنعتی، مورد انتقاد قرار گرفت.

گرچه موافقان وزیر صمت در مجلس و دولت، تلاش بسیاری برای پس گرفتن امضاهای استیضاح انجام دادند، اما چیزی که این بار کار فاطمی امین را دشوار کرده است، ماجرای توزیع ۵۵ خودروی شاسی بلند در میان نمایندگان مخالف او در سال ۱۴۰۱ بوده است.

با آغاز سال جدید و تغییرات کلان در کابینه دولت باید دید که سیاست‌گذاری‌ها و به ویژه رویکرد اقتصادی دولت سیزدهم به کدام سو پیش می‌رود. کسری بودجه، تورم، کاهش ارزش پول ملی و کوچک شدن سبد معیشت بخشی از جامعه از جمله چالش‌های اقتصادی است که دولت در مسیر خود با آن‌ها روبه‌روست.