به گزارش بورس امروز، هدف آرمانی برنامه هفتم توسعه «پیشرفت اقتصادی توام با عدالت» اعلام شده و 5 موضوع خاص که برنامه هفتم به صورت ویژه باید به آن ها بپردازد، برشمرده شده‌اند که از جمله می‌توان به ثبات اقتصادی و کنترل تورم، رشد اقتصادی عدالت محور با رویکرد ارتقای بهره وری،امنیت غذایی،صندوق های بازنشستگی،حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آب اشاره کرد.
اما تا چه حد می‌توان به تحقق این شعارها و محورها اطمینان داشت؟نتیجه پژوهش یک سال گذشته مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد عدم تعادل در ترازهای اقتصادی کشور تشدید شده است و ناترازی در تمام ارکان اقتصادی اعم از بودجه دولت، بودجه خانوار، تراز نظام بانکی، وضعیت بازار کار و حتی مناسبات تجاری منطقه‌ای تبدیل به چالشی جدی شده است. نتایج مطالعات شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد که باید دهه ۹۰ را از نظر رشد اقتصادی دهه ازدست‌رفته کشور نامید که این اتفاق تبعات فراوانی برای وضعیت اقتصادی و وضعیت اجتماعی داشته است. نکته درخور توجه و هشداردهنده در مطالعه شاخص‌های اقتصادی دهه ۹۰ این است که از سال ۹۸ به بعد سرمایه‌گذاری‌های جدید نتوانسته است استهلاک سرمایه را جبران کند و رشد سرمایه‌گذاری منفی شده که این مسئله یکی از محدودیت‌های جدی برنامه هفتم توسعه است؛ چراکه توسعه و گسترش اقتصاد یک کشور بدون رشد سرمایه‌گذاری ممکن نیست.
از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون اقتصاد ایران مدام با شوک‌های مختلف روبه‌رو بوده است. شوک‌های مداوم ارزی و شوک‌هایی که بر اثر تحریم‌های سنگین به اقتصاد ایران وارد شده است و همین باعث شده که در فضای اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایران نااطمینانی ایجاد شود و به جز این روند مهاجرت نیروی انسانی ماهر و نزول سرمایه اجتماعی هم در حال حاضر قابل مشاهده است و باید در آستانه تدوین برنامه هفتم به آن توجه کرد.
همچنین در سه دهه اخیر از دهه ۹۰ میلادی به بعد سه تحول در اقتصاد جهان رخ داده است که این سه تحول عبارت هستند از گسترش سهم خدمات در تجارت جهانی، دیجیتالی‌شدن اقتصاد و در‌هم‌تنیدگی زنجیره‌های ارزش در جهان که متأسفانه ایران در مواجهه با این سه تحول موضع انفعالی داشته است. در حال حاضر ما در عرصه سیاست بین‌الملل با باز توزیع قدرت مواجه هستیم و به نظر می‌رسد قدرت در حال بازگشت به آسیاست. بر اساس پیش‌بینی‌های موجود تا ۲۰۳۰ بین ۶۰، ۷۰ درصد تولید جهان در آسیا رخ می‌دهد و چین، ژاپن، هند و اندونزی به عنوان قدرت‌های آینده جهان خواهند بود. به‌جز این شاهد رقابت کشورها برای به قدرت رسیدن در جهان تکنولوژی هستیم. در نوک پیکان این رقابت‌ها دو قدرت بزرگ تکنولوژی یعنی آمریکا و چین هستند. در ایران اما در چند دهه اخیر رویکرد اقتصادی و سیاسی واگرا بوده است. به عنوان مثال در سیاست ژئوپلیتیک‌گرا هستیم و در اقتصاد و در صادرات نفت و گاز به زنجیره ارزش بین‌المللی پیوند خورده‌ایم.
برنامه هفتم توسعه دوره‌ای طلایی برای تغییر رویکرد ایران
در حال حاضر دوره پنج‌ساله برنامه هفتم توسعه یک دوره طلایی برای تغییر رویکرد ایران در مناسبات بین‌المللی است؛ وگرنه باید گفت اگر این تغییر رویکرد اتفاق نیفتد، متأسفانه اتفاق تلخ انتقال از قرن هجدهم به نوزدهم و نوزدهم به بیستم را تجربه خواهیم کرد. آنجا که ایران وارد دوره قاجار می‌شود و رشد جمعیت متوقف یا کاهشی می‌شود و ایران از فرایند تولید و تجارت و سیاست بین‌الملل حذف شده بود و روند علم و تکنولوژی در ایران متوقف شده بود. بنابراین برنامه هفتم توسعه برای ایران فرصتی است که سیاست داخلی و خارجی را به نظام اقتصاد و سیاست و تکنولوژی بین‌الملل متصل کند و زنجیره‌های تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی را گسترش دهد؛ در غیر این صورت موجودیت ایران به خطر خواهد افتاد.
بازار در پیچ هفتم
در کنار این موضوعات ما باید حتماً به ظرفیت‌های خوب بازارهایی همچون بازار سرمایه در برنامه هفتم توسعه توجه داشته باشیم و این بازارها را با ایجاد ظرفیت های بهتر و هماهنگی های بیشتر تقویت کنیم. همچنین باید به موضوعاتی اعم از ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی، اقتصاد دیجیتال، اقتصاد دریا محور، بحران کم آبی در برنامه هفتم توسعه توجه جدی داشته باشیم، البته نباید اولویت‌های برنامه هفتم توسعه خیلی متعدد باشد تا توان عملکرد کیفی در پیشبرد برنامه فراهم شود.
حال برای شناخت بازار و پرداخت سیستمی به بازار سرمایه ابتدا باید بدانیم بازاریان چه انتظاراتی از برنامه ریزان دارند؛ بازار سرمایه ایران از برنامه هفتم توسعه ایران انتظارات مختلفی دارد.
همواره توقع فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران از دولت ها، تمرکز بر وظیفه سیاستگذاری و تنظیم گری بوده تا یک نقشه راه روشن برای همه فعالان حوزه اقتصاد و صنعت کشور نمایان شود اما به هر حال ایجاد التهاب های گاه و بیگاه باعث شده تا دولت ها به طور مستقیم وارد بازارها شوند و رویکرد نادرست قیمت گذاری کالاها را در پیش گیرند که مجموعه بازار سرمایه به تغییر این رویه در دولت سیزدهم بسیار امیدوارند.
وقتی صنعتی با قیمت گذاری دستوری زیان ده شده به معنای آن است که سرمایه گذاری در آن صنعت توجیه اقتصادی ندارد و زمانی که در یک صنعت سرمایه گذاری نشود، برای کل اقتصاد کشور مضر است؛ نمونه بارز این موضوع صنعت برق است. قیمت گذاری دستوری برق یکی از عواملی کلیدی در کاهش سرمایه گذاری در این صنعت بوده که امروز با مشکل در حوزه برق و قطعی آن مواجه هستیم که همه صنایع را تحت تاثیر خود قرار داده است.
همچنین بازار انتظار دارد که برنامه هفتم توسعه با تأکید بر توسعه اقتصادی، بهبود شرایط کسب و کار و رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد. با توجه به اینکه بازار سرمایه یکی از قطب های اصلی اقتصاد کشور محسوب می شود، توجه به این بخش در برنامه هفتم توسعه بسیار حائز اهمیت است.همچنین انتظار دارد که برنامه هفتم توسعه با تأکید بر توسعه فناوری، به توسعه صنایع دانش بنیان و ارتقای سطح فناوری و نوسازی صنعت و تجهیزات آن در کشور کمک نماید. با توجه به اینکه فناوری یکی از عوامل مهم در رشد و توسعه بازار سرمایه است، توجه به این بخش نیز در برنامه هفتم توسعه بسیار حائز اهمیت است.
بنابراین، بازار سرمایه ایران از برنامه هفتم توسعه ایران انتظار دارد که با تأکید بر توسعه اقتصادی، حفظ حقوق شهروندی و تحقق عدالت اجتماعی، توسعه فناوری و توجه به بازار سرمایه، بهبود شرایط کسب و کار و رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد.
- منبع خبر : نشریه بورس امروز
Thursday, 8 June , 2023