چرا شرکت‌‌ها برای تامین مالی به بانک‌ها رو می آورند؟

به گزارش بورس امروز؛ اصولا نظام تامین مالی کشور از گذشته بانک محور بوده است و با وجود پیشرفت­ها و اقدامات موثر انجام شده طی سال­های اخیر در حوزه تامین مالی از طریق بازار سرمایه، همچنان بخش عمده نیازهای نقدینگی شرکت ها از طریق سیستم بانکی تامین می­گردد.

در حال حاضر با توجه به تنگنای نقدینگی بانک ها و محدودیت­های اعمال شده از جانب بانک مرکزی بر ترازنامه بانک­ها، شاهد نوعی جیره­بندی در اعطای تسهیلات بانکی به شرکت­ها می­باشیم. این در حالی است که با توجه به شرایط تورمی موجود، نیاز بنگاه­ها به نقدینگی جهت تامین سرمایه در گردش و یا توسعه محصولات و تجهیزات به شدت افزایش یافته است و بازار بدهی نسبتا جوان بازار سرمایه نیز توان پوشش حجم بالای تقاضای شکل گرفته به منظور تامین مالی از طریق ابزارهای موجود را نداشته است.

این مساله یکی از عوامل افزایش نرخ بهره در بازار سرمایه بوده است. از سوی دیگر کسری منابع در بانک­ها و ناترازی موجود در ترازنامه بانک­ها باعث شکل­گیری رقابت بر سر افزایش نرخ سود پرداختی به سپرده ها گردید.  این مساله نیز به افزایش نرخ بهره در بازار سرمایه دامن زد. افزایش شدید نرخ تامین مالی از طریق بازار سرمایه که در فاصله کمتر از شش ماه اتفاق افتاد، مهم­ترین چالش این حوزه در سال ۱۴۰۱ بود که هم باعث تحمیل هزینه های مالی زیادی به شرکت ها خواهد شد و هم در ادامه مخاطراتی را برای ارکان انتشار اوراق بدهی به ویژه بازارگردان­ها ایجاد خواهد کرد.

در این میان از آنجایی که بیش از ۸۰ درصد از حجم بازار بدهی بازار سرمایه را اوراق دولتی تشکیل می­دهد، دولت بزرگترین و مهم­ترین بازیگر این بازار خواهد بود و چگونگی نقش آفرینی دولت در این بازار، جهت­گیری کلی آن را مشخص خواهد کرد. هرچند تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق بدهی، مناسب­ترین و شفاف ترین روش تامین مالی به شمار می­آید، اما استفاده دولت از این بازار نباید به نحوی باشد که تامین مالی سایر بخش­ها از این بازار را محدود سازد. به ویژه آنکه دولت به عنوان سیاستگذار می­تواند بانک­ها، بیمه­ها، صندوق­های سرمایه­گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سایر نهادهای مالی را وادار به خرید اوراق دولتی نماید.

این اقدام منجر به کاهش ظرفیت تامین مالی سایر بخش­ها از طریق ابزارهای بازار سرمایه خواهد شد. بر اساس بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور دولت در سال آینده حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق خواهد داشت که با توجه به پرداخت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بابت اصل و سود اوراق منتشر شده قبلی در این سال، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خالص تامین مالی دولت در سال آینده خواهد بود. همچنین حجم موافقت اصولی­های صادر شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار نشان می­دهد که سال آینده سال پررونقی در حوزه انتشار اوراق خواهد بود که هرچند اتفاقی مبارک برای بازار سرمایه محسوب می­شود، اما نیازمند توجه مسئولان و ناظران بازار به کشش بازار برای جذب این حجم از اوراق می­باشد.

البته فرآیند تغییر نظام تامین مالی بانک محور به تامین مالی از طریق ابزارهای موجود در بازار سرمایه فرآیندی است که به مرور در حال انجام است. اما همچنان بخش عمده­ای از متقاضیان دریافت تسهیلات شناختی از ابزارهای بازار سرمایه ندارند و یا به دلیل ابهاماتی که در این فرآیند دارند، استقبال کمتری از این حوزه صورت می­گیرد، در این راستا نهاد ناظر و نهادهای مالی مشاوره عرضه و پذیرش در تبیین هر چه بیشتر این ابزارها و مزایای آن نقش بسزایی را ایفا خواهند کرد. چرا که معرفی دقیق ابزارهای تامین مالی از طریق بازار سرمایه و مزایای آن به متقاضیان که تسویه اصل بدهی در سررسید مهم­ترین آن می­باشد، می­تواند باعث اقبال بیشتر آنها به این مقوله شود.

همچنین توسعه ابزارهای موجود و ایجاد ابزارهای جدید تامین مالی متناسب با نیازها و شرایط خاص هر شرکت می­تواند به تعداد شرکت­هایی که امکان تامین مالی از بازار سرمایه را دارند افزوده و منجر به تعمیق و رونق بیشتر این بازار شود.

از سوی دیگر تسریع و تسهیل فرآیند تامین مالی شاه کلید رونق تامین مالی از طریق بازار سرمایه به شمار می­آید. در حال حاضر اطاله این فرآیند باعث می­شود تا با توجه به نوسانات پردامنه نرخ بهره در بازار طی این فرآیند، بعضا صرفه تامین مالی با نرخ بهره زمان انتشار اوراق برای شرکتی که متقاضی این تامین مالی بوده از بین برود. لذا کوتاه شدن این فرآیند نیز از مهمترین عواملی است که می­تواند منجر به رونق بیشتر این بازار شود.