رکب دولت به بازار سرمایه

به گزارش بورس امروز؛ سال ۱۴۰۱ را می توان به دو بخش تقسیم کرد: شش ماه ی اول، شش ماهه ی دوم.

در شش ماه ی اول سال ۱۴۰۱، صندوق های سرمایه گذاری با ورود پول مواجه بودند. صندوق های سرمایه گذاری محل اصلی شرکت های تامین سرمایه برای تامین مالی طرح های سرمایه گذاری محسوب می شوند. همچنین به واسطه ی مصوبه مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعیین مالیات بر سود سپرده های اشخاص حقوقی، حجم قابل توجهی از منابع به سمت صندوق های سرمایه گذاری سرازیر شد. طبیعتا شرکت های تامین سرمایه نیز تمایل بسیاری برای استفاده  بهینه از این منابع داشتند و نسبت به تامین مالی طرح های سرمایه گذاری اقدامات لازم صورت گرفت.  اما آنچه که حائز اهمیت است دو اتفاقی است که در شش ماهه دوم رخ داد. مورد اول مواجه بازار با نقص سیستم بانکی بود، به طوری  که امکان پرداخت تسهیلات به شکل محدود وجود داشت. مورد دوم نیز به اقدامات بانک مرکزی اشاره دارد و با امکان انتشار گواهی سپرده بلند، جریان ورودی به صندوق ها معکوس شد. بر این اساس شرکتهای تامین سرمایه با خروج منابع از صندوق های سرمایه گذاری مواجه شدند. همچنین منابع در دسترس برای تامین مالی طرح های سرمایه گذاری از طریق انتشار اوراق در شرکت های تامین سرمایه ای بسیار محدود گردید. همین امر به نوبه ی خود به افزایش نرخ تامین مالی منجر شد و  شرکت های تامین سرمایه ای را به شدت دچار چالش نمود.

در این برهه شرکت هایی که با تامین سرمایه ها شروع به کار کرده بودند و با گرفتن موافقت اصولی از سازمان بورس و با توجه به نرخ تامین مالی مقرر شده، با تغییر عدد  دچار مشکل شدند؛ حتی  برخی از مشتریانی که از سمت تامین سرمایه ها قول همکاری به آنها داده شده بود توان رسیدگی به این مشتریان را نداشتند. به عبارتی  تقاضا برای تامین مالی از بازار سرمایه از عرضه یا وجوه در دسترس برای تامین مالی فراتر رفت و تقاضا بیشتر از عرضه شد.

دولت و شهرداری ها دو بخش عمده ای هستند که از این بازار در سنوات گذشته تامین مالی داشته اند. یکی از مهم ترین اتفاق ۱۴۰۱ انتشار اوراق گام بوده است. امکان تنزیل این اوراق در بازار سرمایه منجر به افزایش نرخ تامین مالی در بازار شد. دولت و شهرداری ها با توجه به این که بیشترین تامین مالی را داشته اند از این امر بسیار متاثر شدند. پیشنهاد این است که انتشار اوراق گامی که به طور مشخص موجبات افزایش نرخ تنزیل در بازار را فراهم کرده هرچه زودتر متوقف شود و آن بخشی هم  که در حال حاضر در بازار وجود دارد با تدابیری مشخص از سمت  بانک مرکزی از سطح بازار جمع آوری شود قطعا با چنین راهکاری کاهش نرخ در سال آینده رقم خواهد خورد.

آنچه مسلم است ارتباط تنگاتنگ بین بازار سرمایه و  بازار پول است. صندوق های سرمایه گذاری با یک نرخی که در مجموع بازدهی صندوق هایشان محسوب می شود به جمع آوری منابع می پردازند. برخی از بانک ها با نرخ هایی که در شرایط اقتصادی فعلی کشور توجیهی ندارد، مبادرت به جذب منابع جذب می نمایند و باعث می شوند که بخش عمده ای از منابع صندوق ها به سمت بانک های متخلف سرازیر شود.  با توجه به تدابیر بانک مرکزی در خصوص سامان بخشی به نرخ های بازار پول، به نظر می رسد  تعادل در منابع صندوق ها مجدد شکل گیرد و این امکان که منابع مصروف تامین مالی شرکت های متقاضی در بازار سرمایه شود، فراهم گردد.

قرار گرفتن بازار پول و بازار سرمایه در مسیر تعامل سازنده و خروج از حالت رقابت، قطعا نتایج مثبتی در هر دو بازار شکل خواهد گرفت.