تبعیض در بازار با حجم مبنا

به گزارش بورس امروز؛ تغییرات حجم مبنا در شرکت ها جهت بازدارنگی فعالیت سفته بازان در بازار سرمایه را از دوجنبه می توان مورد بررسی قرار داد؛ اعم از موثر بودن آن و اینکه آیا این طرح بهترین اقدام محسوب می شود؟‌

در بررسی موثر بودن این طرح بر تابلوی معاملاتی می توان به  قفل بودن چندماهه برخی از سهام در بازار اشاره کرد. اگرچه ممکن است سفته بازان در سهمی گیر کرده باشند، اما باید به تعداد زیادی سهامدار خرد نیز اشاره کرد که مبادرت به خریداری آن سهم کرده اند. عدم انجام معاملات روان در این گونه سهام نشان از قفل شدن سرمایه های زیادی دارد. اگر چه ممکن است تغییرات حجم مبنا مانع از فعالیت سفته بازان شده باشد. بر این اساس باید به این موضوع توجه کرد که اجرای این طرح با چه هزینه ای موثر بوده است؟ هدف و وسیله ای مشخص شده که منجر شده برای رسیدن به آن هدف وسیله توجیه شود. لذا به نظر نمی رسد این امر راهکار مناسبی باشد. به طور قطع هزینه های آن، توجیه پذیر نیست. به طور کلی انجام معاملات در بازار سرمایه بر اساس شرایطی صورت می پذیرد. هر سهامداری با قبول ریسکهای آن مبادرت به انجام این معاملات می ورزد. وظیفه ی نهاد ناظر مداخل در معاملات خرید و فروش نیست.

از شرایط یک بازار کارآ می توان به یکسان بودن اطلاعات، شرایط بازار و معامله اشاره کرد. در حال حاضر بازار با حجم مبنا و دامنه نوسان های عجیب مواجه است. در حالی که دامنه ی نوسان نباید وجود داشته باشد و یا در صورت وجود، باید برای تمام سهام یکسان باشد. اثر این طرح به خوبی در تابلوی معاملات مشخص است. اصولا نمی توان با این ابزارها به دنبال دستکاری بازار رفت. نهاد ناظر موظف به بررسی سهم است تا درصورت مواجه با ابهام، خواستار رفع ابهامات از ناشر شود. در نهایت تصمیم خرید یا فروش سهم با سهامدار است. سایر موارد از حیطه ی اختیارات نهاد ناظر خارج است. تمایز بین سهام یک گروه با گروه دیگر منطقی نیست. نهاد ناظر با تصمیمات متفاوت و همچنین شکل گیری تمایز بین سهام مختلف، تنها باعث بی اعتمادی بین سهامداران و خروج سرمایه از بازار می شود. نهاد ناظر باید امکانات مناسب را برای سرمایه گذاران برای انجام معاملات در بازار سرمایه ایجاد کند نه با تصمیمات آنی موجب سلب امنیت در سرمایه گذار شود. در دوسال اخیر حرکت گروه های مختلف در بازار در نهایت با منع خرید از سوی نهادهای ناظر همراه بوده است. اگرچه در همین حین ممکن است سهمی از رشد قیمتی ۱۰ برابری همراه بوده باشد و نهاد ناظر هم ایرادی به این تغییرقیمتی در بازار نداشته است. این تبعیض بین افراد و سهام به خصوص در دوره ی اخیر  بیشتر محسوس است.